مكافحة الفساد تكتشف دليل جديد على فساد رئيس وزراء ماليزيا السابق

قال عضو في لجنة تنظر في ملفات المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد المتعلقة بقضية صندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي لرويترز إن المفوضية اكتشفت في نهاية عام 2015 أدلة على تحويل 10.6 مليون دولار من شركة سابقة تابعة للصندوق إلى حساب خاص برئيس الوزراء آنذاك نجيب عبد الرزاق لكن المدعي العام رفض توصياتها بإجراء المزيد من التحقيقات.
وهُزم نجيب في انتخابات لم تكن نتيجتها متوقعة في التاسع من مايو،وظل دائما ينفي ارتكاب أي جريمة فيما يتعلق بقضية صندوق (1.إم.دي.بي) وأصر على أن 681 مليون دولار مودعة في حسابه المصرفي الخاص كانت تبرعا من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية،والمبلغ المذكور سلفا وهو 10.5 مليون دولار مضاف إلى هذه الأموال.
وفي مقابلة مع رويترز،قال عضو اللجنة ليم تشي وي إن المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد قدمت للمدعي العام محمد أباندي علي أدلة في نهاية عام 2015 على أن نجيب تلقى 10.6 مليون دولار من وحدة (إس.آر.سي انترناشونال) التابعة لصندوق (1.إم.دي.بي).
وأضاف أن محمد أباندي، الذي عزل من منصبه أمس الاثنين، رفض إجراء المزيد من التحقيق.
وامتنع محمد أباندي عن التعليق عندما اتصلت به رويترز ولم ترد المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد على طلب رويترز للتعقيب.
*أدلة مقنعة
وقال ليم وعضو آخر في اللجنة هو بي. سندرامورثي خبير علم الجريمة بجامعة العلوم الماليزية إن محمد أباندي رفض طلبات متكررة من مفوضية مكافحة الفساد بتقديم مساعدة قانونية من الحكومات الأجنبية لتتبع الأموال المفقودة من صندوق (1.إم.دي.بي).
وقال ليم إنهم عجزوا عن تتبع الأموال لأنها خرجت من البلاد.
وقال سندرامورثي "استنادا إلى المراجعة التي أجرتها اللجنة شعرنا أن القضية لم يكن ينبغي أن تغلق نظرا لوجود معلومات مقنعة للقول إنه من الممكن إجراء المزيد من التحقيقات في القضية."
لكنه أضاف أنه لا يتذكر المبلغ الذي تشتبه مفوضية مكافحة الفساد في أن نجيب تلقاه من وحدة إس.آر.سي انترناشونال.
ولم يتسن الوصول لنجيب أو المتحدث باسمه عبر الهاتف للتعليق على هذا التقرير.
كما لم يستجب صندوق (1.إم.دي.بي) لطلب التعقيب.
ولم تعد وحدة إس.آر.سي انترناشونال تابعة للصندوق وتتبع الآن وزارة المالية مباشرة.
وقال رئيس الوزراء المنتخب مهاتير محمد أمس الاثنين إنه أعفى محمد أباندي من منصبه وإن النائب العام المساعد سيحل محله.
وامتنع كل من ليم وسندرامورثي عن الإدلاء بتفاصيل محددة تتعلق بملفات القضية نظرا لأن هذه الوثائق خاضعة لقانون الأسرار الرسمية.