مكافحة الفساد بماليزيا: سنُعيد النظر في تبرئة «نجيب» من تهمة هدية السعودية

قالت مفوضية مكافحة الفساد في ماليزيا، الأربعاء، إنها ستسعى لإعادة النظر في قرار أصدره المدعي العام بتبرئة رئيس الوزراء، نجيب عبدالرزاق، في تحقيق كسب غير مشروع.
وبرأ المدعي العام، محمد أباندي، ساحة «نجيب» من أي اتهامات جنائية أو فساد، الثلاثاء، وقال إنه أغلق التحقيق في فضيحة تمويل بملايين الدولارات كان يأمل معارضو رئيس الوزراء أن تنجح في الإطاحة به.
وفي العام الماضي وجهت مزاعم كسب غير مشروع وسوء إدارة ل«نجيب» بشأن صندوق تنمية ماليزيا «1إم.دي.بي» المملوك للدولة والمثقل بالديون واكتشاف أمر إيداع نحو 681 مليون دولار في حسابه المصرفي الشخصي.
وقال «أباندي» إن الأموال كانت هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية، وإنه لا توجد حاجة لخطوات جديدة.
بينما قالت المفوضية إنها ستقدم قرار «أباندي» إلى لجنة مراجعة العمليات التي تعيد النظر في الحالات التي لم يوجه المدعي العام اتهامات فيها، وكذلك إلى لجنة خاصة أخرى ستتشكل.
وأضافت المفوضية، في بيان لها، أنها ستسعى أيضا إلى إعادة النظر في قرار آخر أصدره «أباندي» يقضي بإغلاق قضية ضد شركة «إس.آر.سي إنترناشيونال»، وهي إحدى الشركات التي كانت تتبع صندوق «1إم.دي.بي»، وجرى التحقيق بشأن اختلاسها أموالا، ولم يصدر تعليق من «أباندي» على الفور.
كانت المفوضية قالت الشهر الماضي إنها أرسلت تقريرين إلى مكتب المدعي العام بشأن التحقيقات في تحويل الأموال إلى حسابات «نجيب» المصرفية.