هبة سعودية ب681 مليون دولار تورط رئيس وزراء ماليزيا في "فضيحة مالية"

أعلن المدعي العام الماليزي محمد أباندي علي، اليوم الأحد، أن العائلة الحاكمة السعودية، قدمت "هبة" بقيمة 681 مليون دولار، ورطت رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق في "فضيحة مالية"، إلا أنه أعلن في الوقت نفسه، تبرئة عبدالرزاق من شبهات الفساد.
وقال أباندي، إن فحصا للأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد، أظهر أن هذا المبلغ كان "هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية".
لكن المدعي العام الذي عينه عبدالرزاق في هذا المنصب، بعد الكشف عن الفضيحة السنة الماضية، لم يذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ إلى رئيس حكومة البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وقال إن 620 مليونا أعيدت إلى السعودية بعد بضعة أشهر من دون أن يحدد السبب.
ونفى رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق (62 عاما) على الدوام، الاتهامات بأن الدفعة الكبيرة التي وصلت إلى حسابه الشخصي في 2013، هي اختلاس من الشركة العامة "1 ماليجيا ديفلومنت برهاد" (1ام دي بي) التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009، لتعمل من أجل تطوير البلد، فيما تعاني الشركة من ديون تبلغ 10 مليارات يورو حاليا.
وكانت حكومة عبدالرزاق، أعلنت أن الأموال هبة من أطراف في الشرق الأوسط لم تكشف عنها.
وصرح المدعي العام في بيان: "أشعر بالارتياح لأنني لا أرى أي دليل على أن الهبة كانت شكلا من أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد أو أي شيء آخر مرتبط برئيس الوزراء"، مضيفا: "نجيب لم يرتكب أي جنحة"، وبالتالي سيأمر وكالة مكافحة الفساد ب"إغلاق" القضية.
وكشف عن تحويلات الأموال في يوليو الماضي، حين كان رئيس الوزراء يواجه اتهامات من المعارضة، بأن مئات ملايين الدولارات فقدت في صفقات تشمل شركة "1 إم دي بي".
ونفى عبدالرزاق (62 عاما)، الذي يرأس مجلس مستشاري الشركة، القيام بأي صفقة مشبوهة، وكذلك فعلت الشركة، لكن المعارضة السياسية ومنتقدو رئيس الوزراء داخل حزبه الحاكم، طالبوا بتحقيقات مستقلة واتهموا عبدالرزاق بنسف التحقيقات الرسمية.
وبعد الكشف عن وصول الأموال إلى حسابه، أثار عبدالرزاق انتقادات واسعة عبر إقالته المدعي العام السابق الذي كان يحقق في القضية، وعين مكانه أباندي الذي تربطه علاقات بالحزب الحاكم "المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة".