قالت مفوضية مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الأربعاء إنها ستسعى لإعادة النظر في قرار أصدره المدعي العام بتبرئة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في تحقيق كسب غير مشروع. وبرأ المدعي العام محمد أباندي علي ساحة نجيب من أي اتهامات جنائية أو فساد يوم الثلاثاء وقال إنه أغلق التحقيق في فضيحة تمويل بملايين الدولارات كان يأمل معارضو رئيس الوزراء أن تنجح في الإطاحة به. وفي العام الماضي وجهت مزاعم كسب غير مشروع وسوء إدارة لنجيب بشأن صندوق تنمية ماليزيا "1إم.دي.بي" المملوك للدولة والمثقل بالديون واكتشاف أمر إيداع نحو 681 مليون دولار في حسابه المصرفي الشخصي. وقال أباندي إن الأموال كانت هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية وإنه لا توجد حاجة لخطوات جديدة. وقالت المفوضية إنها ستقدم قرار أباندي إلى لجنة مراجعة العمليات التي تعيد النظر في الحالات التي لم يوجه المدعي العام اتهامات فيها وكذلك إلى لجنة خاصة أخرى ستتشكل. وأضافت في بيان أنها ستسعى أيضا إلى إعادة النظر في قرار آخر أصدره أباندي ويقضي بإغلاق قضية ضد شركة "اس.ار.سي" انترناشونال وهي احدى الشركات التي كانت تتبع صندوق "1إم.دي.بي" وجرى التحقيق بشأن اختلاسها لأموال. ولم يصدر تعليق من أباندي على الفور. كانت المفوضية قالت الشهر الماضي إنها أرسلت تقريرين إلى مكتب المدعي العام بشأن التحقيقات في تحويل الأموال إلى حسابات نجيب المصرفية. ولم تكشف المفوضية عما توصلت إليه ولا إن كانت هناك أية مخالفة وقالت إن الأمر يرجع للمدعي العام في اتخاذ أي خطوة أخرى.
