شبهات فساد تلاحق رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبد الرزاق

قال النائب العام السويسري، مايكل لوبر، إن تحقيقا جنائياً بشأن صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) كشف اختلاس نحو أربعة مليارات دولار، فيما يبدو من شركات حكومية ماليزية.
وذكر مكتب لوبر، بحسب وكالة "رويترز"، أنه "طلب من ماليزيا رسمياً المساعدة في تحقيقاته بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين السويسرية المتعلقة برشوة مسؤولين أجانب، وإساءة استغلال منصب عام وغسل أموال وإساءة إدارة الصندوق الماليزي.
وتحقق السلطات الماليزية بشأن الصندوق، الذي يتولى رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق منصب رئيس مجلسه الاستشاري، وذلك عقب اتهامات بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع.
وبرأ النائب العام في ماليزيا ساحة نجيب الأسبوع الماضي من أي اتهامات جنائية أو فساد، وأعلن أن 681 مليون دولار كانت قد أودعت في حساب رئيس الوزراء المصرفي الشخصي ليست سوى هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية.
وقال مكتب النائب العام الماليزي، محمد أباندي، في بيان، اليوم السبت، إنه "سيتخذ كل الخطوات الممكنة للتعاون مع نظيره السويسري"، لكنه أشار إلى أن التحقيق في التبرعات التي حصل عليها نجيب منفصل تماماً عن التحقيقات بشأن صندوق (1ام.دي.بي).
وأضاف أنه: "ستتم مراجعة ما توصلت إليه سويسرا، وكذلك ما توصلت إليه سلطات أخرى معنية وتحقيقات داخلية لتحديد التصرف الملائم الذي يتعين اتخاذه".
ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الأموال كانت عبارة عن تبرع سياسي وبأنه لم يتلق أي أموال لتحقيق مكسب شخصي.
وأشار مكتب النائب العام السويسري في بيانه إلى أن: "الأموال التي يعتقد أنها اختلست كانت مخصصة للاستثمار في مشروعات اقتصادية وأخرى للتنمية الاجتماعية في ماليزيا"، حسب العربي الجديد.
وقال الصندوق الماليزي إنه "لم يتلق اتصالا من سلطات قضائية أجنبية حيال أي أمور تتعلق به".
وبدأت السلطات السويسرية في أغسطس/آب التحقيق بشأن صندوق (1إم.دي.بي) بعد مزاعم عن فساد مسؤولين أجانب وإساءة إدارة مصالح عامة وغسل أموال.
وأوضح مكتب لوبر أنه: "تم تحويل قدر يسير من الأموال المختلسة فيما يبدو إلى حسابات في سويسرا لمسؤولين ماليزيين سابقين ومسؤولين سابقين وحاليين في الإمارات".
وهناك أربع حالات يشتبه بحدوث مخالفات جنائية فيها وتتعلق بشركة (إس.آر.سي إنترناشونال) التي كانت تتبع الصندوق الماليزي وشركات (بتروسعودي) و(جنتينج/تانجونج) و(إيه.دي.إم.آي.سي) وكان ذلك في الفترة بين 2009 و2013.
وكان النائب العام الماليزي طلب من مفوضية مكافحة الفساد في البلاد الأسبوع الماضي إغلاق كل التحقيقات الخاصة بشركة (إس.آر.سي إنترناشونال) والأموال المودعة في حساب نجيب.