15 أكتوبر أولى جلسات طعن مرسي و24 آخرين في «إهانة القضاء»

حددت محكمة النقض، جلسة 15 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 آخرين من قيادات الإخوان والمحامين والسياسين، على حكم حبسهم وتغريمهم في قضية «إهانة القضاء» المتهمين فيها بالإساءة لرجالها السلطة القضائية والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وذلك أمام دائرة «الاثنين أ».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في 30 ديسمبر الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالحبس 3 سنوات.
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والنائب السابق عصام سلطان (محبوس) والقاضى والنائب السابق محمود الخضيرى (محبوس) ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتنى (محبوس) والنائب السابق محمد البلتاجى (محبوس) والنائب السابق صبحى صالح (محبوس) والنائب السابق مصطفى النجار (محبوس) والنائب السابق محمد العمدة (محبوس) والنائب السابق محمد منيب (مخلى سبيله) والنائب السابق حمدى الفخرانى (مخلى سبيله) والنائب السابق ممدوح إسماعيل (هارب) والمحامى منتصر الزيات (مخلى سبيله) والصحفى عبدالحليم قنديل (مخلى سبيله) ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ (محبوس) والصحفى أحمد حسن الشرقاوى (هارب) وعاصم عبدالماجد (هارب) ووجدى غنيم (هارب) والإعلامى عبدالرحمن يوسف القرضاوى (هارب) والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوس) والوزير السابق محمد محسوب (هارب).
كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق د.محمود السقا (مخلى سبيله) والأكاديمى والنائب السابق عمرو حمزاوى (مخلى سبيله) والإعلامى توفيق عكاشة (مخلى سبيله) والمحامى أمير سالم (مخلى سبيله) والناشط السياسى علاء عبدالفتاح (محبوس).
وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك فى الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه، أى إن إجمالى التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد على.
وأدانت المحكمة المتهمين بتوجيه إهانات للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فهو متهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام، وذلك فى خطابه الشهير فى نهاية يونيو 2013، بأن وصفه بأنه «قاضٍ مزور». وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إن الحكم «واجب النفاذ بجميع جوانبه، سواء بالحبس أو الغرامة أو التعويض» موضحا أن التعويضات الضخمة المحكوم بها فى القضية «واجبة السداد بالطريق المدنى، ولا يوقفها إلا حكم من محكمة النقض» مشيرا إلى أنه من «حق نادى القضاة متابعة سداد التعويضات المحكوم بها لصالحه، ومن حقه الحجز على أموال ممتلكات المتهمين حتى تحصيل مبلغ التعويض، والأمر نفسه بالنسبة للقاضى على النمر خصم مرسى فى الدعوى المدنية».