اليوم.. الكل فى قفص إهانة القضاء

• تهمة إهانة القضاة تجمع نوابا سابقين وإعلاميين وثوارا وفلولا فى قضية واحدة
• مرسى وقيادات الإخوان إلى جوار حمزاوى وقنديل وعكاشة
• الرئيس المعزول و24 آخرون يواجهون عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه
• مصدر أمنى: لن نضع الإخوان وخصومهم السياسيين فى قفص واحد أثناء المحاكمة
تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و24 اخرين من قيادات جماعة الإخوان ورموز السياسة، على رأسهم عبدالحليم قنديل وعمرو حمزاوى وتوفيق عكاشة، فى جنحة «إهانة القضاء» التى تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد وغرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه.
ويجمع قفص الاتهام لأول مرة فئات متنوعة من الشخصيات السياسية المتعارضة فى قضية واحدة، وأكد مصدر أمنى أن قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة، ستفصل بين قيادات الإخوان، ومعارضيهم السياسيين، بوضع كل من الطرفين فى قفص داخل القاعة.
ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن كل من يتهم بإهانة القضاة وأعضاء البرلمان يحاكم أمام محاكم الجنايات وليس الجنح.
وتواجه المحكمة المتهمين اليوم بما نسبته إليهم التحقيقات التى أجرتها هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق، من اتهامات إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم.
وتتنوع قائمة المتهمين فى هذه القضية بين قائمة أولى تضم متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى وهم: محمد مرسى، وعصام سلطان والمستشار محمود الخضيرى ومحمد سعد الكتاتنى، والقيادين الإخوانيان محمد البلتاجى، وصبحى صالح، وأحمد أبوبركة وعلاء عبدالفتاح.
وقائمة ثانية تضم متهمين مخلى سبيلهم وتضم كلا من: مصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدى الفخرانى، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوى، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، وأحمد حسن الشرقاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم. المنتظر حضورهم الجلسة ودخولهم قفص الاتهام.
والقائمة الثالثة هى قائمة المتهمين الهاربين وهم: ممدوح إسماعيل، ونور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25)، وعاصم عبدالماجد، ووجدى غنيم، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، والدكتور محمد محسوب.
ونسبت هيئة التحقيق إلى المتهمين وقائع مختلفة أخلو فيها بهيبة القضاء، فنسبت إلى الرئيس المعزول اتهاما بإهانة القضاة والسلطة القضائية، فى خطاب ألقاه بصفته رئيس الجمهورية وقتها، بتاريخ 26 يونيو الماضى، وتمت إذاعته عبر جميع القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية، وذلك وفقا للبلاغ الذى تقدم به المستشار على محمد أحمد النمر، ضد ما تضمنه خطاب مرسى من تهكم للمتهم على الأحكام القضائية التى أصدرها النمر والصادرة بالبراءة فى عدد من الدعاوى، منها أحداث فندق سميراميس، ومساعدو وزير الداخلية، وضباط الشرطة، وقرار النيابة الصادر بالإفراج عن أطفال الشوارع المتهمين بقطع الطرق، فضلا عن اتهامه بالتدخل فى عمل النيابة، وإفشاء أسرارها، والتدخل فى قضية منظورة أمام القضاء.
كما شملت الاتهامات الموجهة إلى مرسى، التهكم من النيابة العامة لعدم إدخالها كلا من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ووزير الداخلية الأسبق، وحبيب العادلى، متهمين فى قضية موقعة الجمل، بالإضافة إلى التهكم من النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، بزعم أنه لم يقدم تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضية مقتل المتظاهرين.
وفى واقعة توفيق عكاشة، تضمن ملف التحقيقات مقطع فيديو، قال فيه عكاشه عبر برنامجه، إن 20% من القضاء متهمون بتزوير جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، التى فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وجرت يومى 16 و17 يونيو 2012، فيما قرر خلال التحقيقات معه، أنه كان يقصد الإشارة إلى حجم التجاوزات التى وقعت داخل اللجنة رقم 60 فى قرية شها التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، خلال الانتخابات الرئاسية.
وعن واقعة المستشار محمود الخضيرى، فقد علق رئيس اللجنة التشريعية السابق فى مجلس الشعب المنحل، فى عدد من المواقع الإلكترونية، على الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية قتل المتظاهرين، قائلا إن «هناك على منصة القضاء ما لا يقل عن 300 قاض فاسد، ولا بد من تطهير القضاء منهم».
وفى واقعة عبدالحليم قنديل، تضمن ملف التحقيقات مقطع فيديو منسوبا له خلال استضافته فى برنامج «ناس بوك» على قناة روتانا مصرية الفضائية، قال فيه: إن «الحكم الصادر فى القضية المعروفة بمحاكمة القرن، عرض لمرض»، وأضاف أن «إجراء محاكمات بالقانون العادى بعد أى ثورة، يتناقض مع منطق الثورة، ويؤدى إلى تبرئة أعداء الثورة»، مؤكدا أن «الأحكام التى تصدر من القضاء المصرى تمثل تنكيلا بالثورة، وانتقاما من الثوار»، كما شدد على أنه «لا يعترف بها لأنها فى حقيقتها قتل قضائى للثوار».
كما أفادت التحقيقات بأنه صرح خلال الحلقة، ب«أن الفساد نخر فى القضاء».
وعن واقعة محمود السقا، فقد قال القيادى فى حزب الوفد، خلال جلسة مجلس الشعب، إن رئيس هيئة محاكمة مبارك ارتكب أخطاء فادحة فى أحكامه، ناسبا إليه التغرير بالشعب المصرى، عبر خطبة استمرت 32 دقيقة، أوهم خلالها المصريين بأنه سيحيل المتهمين إلى حبل المشنقة، «فإذا به يخالف هذا الحماس، ويفاجئ الشعب بأن القضية خلت من أى قرينة اتهام»، بحسب السقا.
وعن واقعة عمرو حمزاوى، فقد نشر أستاذ العلوم السياسية، النائب البرلمانى السابق، فى تدوينة عبر حسابه بموقع تويتر، انتقادات إلى الحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، قال فيها «حكم قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، صادم، والشفافية غائبة، والمعلومات غير موثقة، والتسييس واضح»، ما اعتبرته هيئة التحقيق يمثل إهانة للسلطة القضائية، بينما قرر حمزاوى خلال التحقيقات معه أنه وصف الحكم بالصادم، والمسيس، وأنه لم يتم التعامل مع القضية كقضية رأى عام.
وعن واقعة ممدوح إسماعيل، فقد هاجم النائب البرلمانى السابق، القضاء المصرى خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة الحكم الصادر بحق مبارك وآخرين، قائلا «آن للجماهير أن تقف أمام هؤلاء الفاسدين، إن كانت القوانين عاجزة عن مواجهة الفاسدين، فتلك الجماهير قادرة على أن تخلع كل القضاة الفاسدين، فأى قاض فاسد لن تمنعه الحصانة من ثورة الجماهير»، ثم صرح خلال تعليقه على واقعة الاعتداء على رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، قائلا «نادى القضاة تحول إلى لاظوغلى، سلخانة تعذيب».
وعن واقعة سعد الكتاتنى، فقال خلال جلسة لمجلس الشعب السابق، مخصصة لمناقشة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إن «ذلك الحكم كان من أثره أن يفقد المجتمع الثقة فى قضائه»، كما أتاح الفرصة للنواب بالتعليق على الحكم، وتناوله بالتسفيه والتحقير، دون تدخل مباشر من جانبه لإيقاف سيل السباب لهيئة المحكمة التى أصدرت الحكم، والنيابة العامة بصفة عامة، رغم امتلاكه صلاحية ذلك بوصفه المسئول عن إدارة الجلسة، كما سمح بإذاعة تعليقات النواب المهينة للقضاة على الهواء مباشرة، من خلال قناة صوت الشعب.
وشهد على صحة الاتهامات الموجهة ضد الكتاتنى، 5 أشخاص، بينهم رئيس قناة صوت الشعب الفضائية، ورئيس تحريرها، ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذين أكدوا أن أيا منهم لا يجوز له التدخل لمنع بث الجلسة المذاعة على الهواء مباشرة، أو التعرض لها بأية صورة من الصور. وتكررت الاتهامات ضد البلتاجى وعصام سلطان ومصطفى النجار وصبحى صالح استنادا إلى كلماتهم فى إحدى جلسات مجلس الشعب بعد صدور الحكم على مبارك والعادلى ومساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير.