وكيل «اتصالات النواب»: أصبح لدينا قانون «معتدل» يواجه الجريمة الإلكترونية

أعلن النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن الموافقة المبدئية على مشروع قانون مكافحة الجريمة، مؤكدًا أهمية هذا الخطوة، خاصة وأن الجريمة الإلكترونية، أصبحت تنافس الجريمة الجنائية.
وقال «بدوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إن هذا القانون شهد توافقًا ملحوظًا بين النواب، نظرًا لأهميته في حماية الأمن القومي المصري، موضحًا: «بعض الصفحات الخارجية تحرض على العنف علنًا، وفيديوهات ممولة تنشر عبر الفيسبوك تصدر حالة من الإحباط لدى الشعب المصري، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة».
وأكد على مراعاة القانون لحرمة الحياة الخاصة، وأنه يحمي بيانات المواطنين، ولا يمس الحرية الشخصيّة، متابعًا: «القانون يضم 45 مادة، راعينا فيه حماية بيانات المواطنين، ومواجهة محتوى المعلومات غير المشروع، ونحن مع حرية التعبير عن الرأي، ولم نتطرق لإلغاء الفيسبوك».
وأشاد بمشروع القانون مقارنة بقوانين بعض الدول الأخري، قائلًا: «كنا في البرلمان المغربي والبرلمان التونسي والبرلمان الدولي وشوفنا، إحنا من القوانين المعتدلة في الجرائم الإلكترونية».
وأشار إلى تزايد الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة وضرورة التصدي لها، خاصة مع انتشار انتهاك حرمة الحياة الخاصة، متابعًا :«للي بيروح يشتكي تم اقتحام صفحته، واللي خدوا صور فتيات وعملوا عليها تركيب، ده بيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه».
وتابع: «اللي هيعمل موقع إلكتروني بدون ترخيص هيعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف والسجن لا يقل عن السنتين».