رئيس الوزراء: الدولة تسعي لتحقيق النمو الشامل الاحتوائي وتوفير فرص العمل وحققنا نجاحات فاقت كل التوقعات

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تسعى لتحقيق النمو الشامل الاحتوائي وتوفير فرص العمل الكافية، مؤكدا ان مصر تمكنت من تحقيق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت كل التوقعات.
وتحدث إسماعيل خلال كلمته خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي بعنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل بمصر"، عن اهتمام الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد وتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشود.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإشادة التي حصل عليها البرنامج الاقتصادي للحكومة من جميع المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار موضحا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق اقتصاد قوى قادر على المنافسة والابتكار ويمتد تأثيره ليصل إلى جميع المواطنين وتحسن مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
ونوه أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو شامل مستدام مؤكدا أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص ووجود دعم كامل من الدولة وتوفير البنية التحتيه والتشريعية الجاذبة للاستثمار وتوفير الطاقة.
وتحدث إسماعيل عن ما تم إنجازه في الاستثمار فى البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة وتطوير قناة السويس والتنمية الشاملة فى سيناء وتدشين مشروعات الصرف الصحي وإنشاء طرق جديدة ومجتمعات ومدن عمرانية جديدة.
كما أشار إلى عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات الجارية لإزالة البيروقراطية وتحفيز القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أنه لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كان لابد من توفير شبكة حماية كاملة للفئات الأقل دخلا وإيجاد فرص عمل للشباب والمرأة والتوسع فى الدعم النقدي سواء فى مشروع تكافل وكرامة أو بطاقات التموين.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي بالشراكة من البنك المركزي الذى أدار السياسية النقدية بشكل احترافى ساهم فى رفع التقييمات العالمية وتعديل تصنيف مصر، كما حسم الصندوق توقعاته لمعدلات البطالة بانخفاض كبير فى العام القادم.
وأعلن اسماعيل عن عدد من الأرقام الأخصائية التي تشير إلى تقدم الوضع الاقتصادي قائلا إن معدل النمو ارتفع إلى 5.3% وارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى 44 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصرى.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى برنامح الاصلاح الاقتصادي وأنه لا مجال لاستخدام المسكنات وضرورة مواجهة التحديات بكل حسم.
ويهدف المؤتمر الى رصد ما تم تحقيقه بالقطاع الاقتصادي الوطني بمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما يهدف المؤتمر الى تحديد أولويات عامة للاصلاح الهيكلى من شأنها معالجة التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.
وناقش المؤتمر الوضع الاقتصادي في مصر من خلال عدة جلسات تشمل تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، واستراتيجيات الاصلاح الناجحة فى البلدان الاخرى والدروس المستفادة منها وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.