رئيس الوزراء : نسعى لتحقيق النمو الشامل الاحتوائي والدولة نجحت فى تطبيق الإصلاح

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعي لتحقيق النمو الشامل الاحتوائي وتوفير فرص العمل الكافية فى مصر.
أكد ان مؤتمر النمو الشامل يهدف بالتعاون مع صندوق النقد يهدف الى تبادل الاراء حول الاوضاع الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشود.
أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صندوق النقد الدولى والبنك المركزى بعنوان"النمو الشامل وخلق فرص العمل بمصر" اليوم الأحد ان مصر تمكنت من تحقيق نجاحات على مدار العامين الماضيين وفاقت كل التوقعات.
اشار الى البرنامج الاقتصادي حصل على اشادة من جميع المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار وان الحكومة تسعي الى تحقيق اقتصاد قوى قادر على المنافسة والابتكار ويمتد تاثيرة ليصل الى جميع المواطنين وتحسن مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
ونوه ان الحكومة تسعى الى تحقيق نمو شامل مستدام ولابد من وجود شراكة مع القطاع الخاص ووجود دعم كامل من الدولة وتوفير البنية التحتيه والتشريعية الجاذبة للاستثمار وتوفير الطاقة.
واكد ان تم الاستثمار فى البنية الاساسية وانشاء المدن الجديدة وتطوير قناة السويس والتنمية الشاملة فى سيناء وتدشين مشروعات الصرف الصحي وانشاء طرق جديدة ومجتمعات ومدن عمرانية جديدة .
وكشف انه تم اصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات الجارية لازاله البيروقراطية وتحفيز القطاع الخاص وفتح اسواق جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص .
واكد انه لضمان استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كان لابد من توفير شبكة حماية كامله للفئات الاقل دخلا وايجاد فرص عمل للشباب والمراة والتوسع فى الدعم النقدي سواء فى مشروع تكافل وكرامة او بطاقات التموين .
واوضح ان الاصلاح الاقتصادي بالشراكة من البنك المركزي الذى ادار السياسية النقدية بشكل احترافى ساهم فى رفع التقييمات العالمية وتعديل تصنيف مصر.
كما حسم الصندوق توقعاته لمعدلات البطالة بانخفاض كبير فى العام القادم.
واكد على ارتفاع معدل النمو الى 5.3% وارتفاع الاحتياطي النقدى الاجنبي الى 44 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصرى .
وشدد على ان الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى برنامح الاصلاح الاقتصادي وانه لا مجال لاستخدام المسكنات وضرورة مواجهة التحديات بكل حسم.
شارك في المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزى وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولى والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ووزراء الاسكان والبترول و قطاع الاعمال والتضامن ومجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين الى جانب عدد من اهم الخبراء فى المجال الاقتصادى لتبادل الاراء والنظر فى تجارب الاصلاح الدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها فى السياق المصري.
ويهدف المؤتمر الى رصد ما تم تحقيقه بالقطاع الاقتصادي الوطني بمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما يهدف المؤتمر الى تحديد أولويات عامة للاصلاح الهيكلى من شأنها معالجة التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.
ويتناول المؤتمر عدة من المحاور التى من المقرر مناقشتها فى جلسات المؤتمر وتشمل تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، واستراتيجيات الاصلاح الناجحة فى البلدان الاخرى والدروس المستفادة منها وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص ، كما يشارك فى الجلسة الختامية للمؤتمر قطاع عريض من ممثلى المجتمع المدنى والدوائر الاكاديمية والقطاع الخاص حيث تناقش أهداف مصر من تحقيق نمو شامل أعلى واكثر استدامة.