«عامر» و«الجارحى» يعرضان تطورات «الإصلاح» على «النقد»

قالت وزارة المالية إن وفد صندوق النقد الدولى، الذى يزور مصر حالياً بهدف إجراء أعمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى، سيعقد اجتماعاً موسعاً، بعد غد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل.
وأكد وزير المالية، فى بيان، أمس، أن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية وجهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدَّيْن العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن.
وأضاف «الجارحى» أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله برنامج الإصلاح المصرى، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة.
وتابع أن الحكومة ستركز فى الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية، خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن البعثة بدأت أعمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى، حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين لمدة أسبوعين.
وكشف: «برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة فى النشاط الاقتصادى». واستطرد «كجوك» أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وقال إن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/ 2019.