مصر تترقب الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

تستضيف القاهرة الأحد بعثة صندوق النقد الدولي والتي تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
كما أوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.