«الإدارية العليا» تنتظر حكم «الدستورية» للفصل في طعن التحفظ على أموال «أبو تريكة»

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الوقف التعليقي للطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء الأحكام الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ببطلان التحفظ على أموالهما، وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى فض التناقض بين أحكام «القضاء الإداري والأمور المستعجلة» حول قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت في يناير 2017 إعادة دعاوى تنازع الاختصاص المقامة من أشخاص تم التحفظ على أموالهم؛ لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي «القضاء الإداري والأمور المستعجلة» حول هذه القرارات، لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة مرة أخرى، لإبداء الرأي القانوني فيهما.
وسبق أن أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة، إلا أن المحكمة الدستورية ارتأت وجود مستجدات قانونية تستدعي فحص القضية من جديد، ولم تحكم فيها.
وخلال الجلسة الماضية أمام «الإدارية العليا» صمم محمد عثمان، محامي أبوتريكة، على طلبه السابق بالاستعلام من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، عما إذا كان التحفظ القائم على أموال أبوتريكة يستند إلى حكم الأمور المستعجلة، أم يستند إلى حكم محكمة الجنايات فقط، لبيان ما إذا كانت مصلحة الطاعن قد زالت في الطعن من عدمه.
وذكرت هيئة قضايا الدولة في طعنها، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال «أبوتريكة»، مؤكدة أن ذلك القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
يذكر أن محكمة النقض حددت جلسة 4 يوليو المقبل للحكم في طعن أبوتريكة و1537 آخرين على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين والتحفظ على أموالهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية بتهمة تمويل جماعة الإخوان، الأمر الذي يعني أن ملف التحفظ على أموال الإخوان مازال منظوراً أمام القضاء الدستوري والجنائي والمدني ومجلس الدولة.