«مفوضي الدستورية» توصى بتطبيق أحكام القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة 14 يناير المقبل لبدء نظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وأودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تقريرا أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل أوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة.
ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.
ونظرا لأن البنك المركزى هو الجهة الرئيسية التى يقع على عاتقها مهمة تنفيذ أحكام التحفظ على الأموال أو إلغاء التحفظ، لجأ البنك إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع القضائى، تطبيقا للمادة 32 والبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذى يجعل المحكمة هى المختصة وحدها ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
واستندت هيئة المفوضين فى توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.
وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التى حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علما بأن المحكمة الإدارية العليا (درجة التقاضى التالية للقضاء الإدارى) لم تصدر حتى الآن وعلى مدى عامين ونصف تقريبا أية أحكام فى طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، على الرغم من أنه سبق لهيئة مفوضى الدولة إيداع العديد من التقارير التى أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدارى فى عدة محافظات على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائى خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم، بل تستند إلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والسائلة والمملوكة للأشخاص المنتمين إليها، وذلك على الرغم من أن الحكم لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم».
واعتبرت الأحكام المتواترة من القضاء الإدارى وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة أن قرارات التحفظ الصادرة عن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء ووزير العدل «صنيعة يدها وحدها، حاولت ستره خلف حكم الأمور المستعجلة، أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، بزعم أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة».
ولا تعتد محاكم القضاء الإدارى بتبرير لجنة أموال الإخوان قرارات التحفظ الصادرة منها بتحريات الأمن الوطنى، مؤكدة أن «التحريات سند غير كاف للتحفظ على أموال أى مواطن، ولا تصلح بذاتها دليلا لإدانة أى شخص، إذا لم يصدر بشأنه حكم جنائى يقتضى التحفظ على أمواله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية».
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع حاليا مشروع قانون أحيل إليه من مجلس النواب بعد إقراره من الحكومة لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإدارى نهائيا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، على الرغم من طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما تعتبره مصادر قضائية مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور ومبادئ سابقة للمحكمتين الدستورية والإدارية العليا.