اليوم.. نظر تحديد الجهة المختصة بالرقابة على "أموال الإخوان"

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزي، لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن هذه القرارات.
وسبق لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، أن أودعت تقريرها في الدعوى، وأوصت فيه الاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان الصادرة بالتحفظ على الأشخاص والكيانات الإخوانية.