10% نموا مستهدفا فى أرباح «الاتحاد الوطنى» مصر فى 2018

عابدين: نسعى لاقتناص حصة سوقية 5% خلال 10 سنوات
قال محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى مصر إن البنك يستهدف تحقيق نسب نمو تتراوح بين 15٪ إلى 20٪ وذلك فيما يتعلق بميزانية البنك، كما يستهدف نموا فى صافى الأرباح يصل إلى 10٪.
وأضاف أن مصرفه يتبع استراتيجية توسعية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم مستهدفات البنك فى الوصول إلى 5٪ من قاعدة العملاء فى السوق، مشيرا إلى أن البنك حاليا يخدم 1٪ من قاعده العملاء فى السوق.
وأوضح عابدين أن خطة البنك ستكون أكثر تركيزا على قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى اهتمام البنك بعمليات التمويل سواء الموجه للأفراد أو تمويل المشروعات ذات الكفاءة، والتى تعتمد على دراسات جدوى جيدة، مشيرا إلى أن تمويل المشروعات القومية سيكون له نصيب الاسد من حجم التمويلات المستهدفة فى الفترة القادمة، والتى ستدفع الاقتصاد المصرى نحو النمو.
وقال عابدين إن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوز المليار جنيه، مشيرا إلى ارتفاع حجم المحفظة بنحو 370 مليون جنيه خلال العام الماضى 2017.
وشدد أن بنك الاتحاد الوطنى يشارك فى تمويل جميع المشروعات القومية العملاقة بنسب متفاوتة، منها مشروع قناة السويس، الذى قام البنك بإصدار جميع خطابات الضمان الخاصة به، كما قام البنك بتمويل قطاع الكهرباء بشكل كبير.
وأضاف: «ترحب الإمارات بالاستثمار فى مصر بشكل كبير خاصة بعد الاصلاحات التشريعية لمناخ الاستثمار فى مصر، والتى جاء على رأسها قانون الاستثمار الجديد».
وتابع: «نقدم خدمات تحويلات أموال العاملين بالخارج بدون تحصيل الرسوم والمصاريف الادارية، ايمانا بضرورة دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المصرية».
وأضاف أن سياسة البنك متوازنة بين الرغبة فى تحقيق الأرباح، والحفاظ على نمو حجم المحفظة الائتمانية، مع الحد من المخاطر، والتوسع فى الاقراض الذى يدعم الاقتصاد المصرى، وفى نفس الوقت تحقيق نتائج متوازنة بنهاية العام.
وقال عابدين إنها مستمرة فى التنقيب عن الفرص المناسبة للتوسع، وتعزيز نشاط ذراعها التى تعمل فى السوق المصرية منذ عام 2006.
وأشار عابدين إلى أن المجموعة تراقب السوق المصرية عن كثب، وتدرس جميع الفرص التى تخدم توسعاتها، بما فيها إمكانية الاستحواذ على أحد البنوك.
واستبعد نائب رئيس المجموعة الإماراتية، المنافسة على المصرف المتحد، أو صفقات الطرح الأخرى، مشيرا إلى أن البنك لا يبحث عن رخصة بالسوق المحلية، وبالتالى سينصب تركيزه على صفقات مثل «الأهلى اليونانى»، و«سيتى بنك» التى تشمل بيع أنشطة، مثل محفظة التجزئة، أو فروع، كما حدث فى صفقة بيع محفظة تجزئة «سيتى بنك» فى مصر إلى البنك التجارى الدولى أواخر 2015.
وكان البنك الأهلى اليونانى، قد كشف قبل شهور، سعيه لتصفية نشاطه فى مصر، ضمن خطة للتركيز على عملياته بالسوق الأوروبية.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطنى، ليس فى حاجة إلى قروض مساندة فى الوقت الحالى، لافتا إلى استعداد المجموعة الأم للدعم، متى تطلب ذلك.
وبشأن التوافق مع قواعد القيد فى البورصة المصرية، والتى تشترط نسبة أسهم حرة التداول بنحو 5%، قال إن النسبة المتاحة فى البنك حاليا فى حدود 3.4 % وهناك مفاوضات مع إدارة البورصة حول النسبة الإضافية، موضحا أنه يجرى دراسة جميع البدائل فى ظل تحفظ المجموعة على خفض ملكيتها بذراعها فى مصر، وقال إن شطب السهم قد يكون أحد الخيارات، حال تعثر المفاوضات مع سوق المال.
وكشف عابدين عن تعيين إيهاب السويركى عضوًا منتدبًا له فى مصر، خلفًا لمحمد توفيق القائم بأعمال العضو المنتدب.
وقال عابدين إن السويركى سيتولى المنصب بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، وتنتهى فترة عمل توفيق بنهاية شهر مارس.
وأكد عابدين إن البنك قام بشراء 6 آلاف متر فى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح عابدين أنه من المقرر أن تتم إقامة مقر للبنك وافتتاح فرع بالمبنى الجديد.
وأكد محمد نصر عابدين أن صافى الأرباح ارتفعت إلى 380 مليون جنيه، بنهاية عام 2017، بزيادة 200 مليون جنيه، مقارنة بأرباح عام 2016 التى سجلت 180 مليون جنيه بنمو 111%.
وأوضح عابدين، أن إجمالى محفظة القروض ارتفعت إلى 9.5 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016 بمعدل نمو 18%.
وأرجع عابدين زيادة محفظة القروض إلى ارتفاع قروض التجزئة زادت بقيمة 1.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 38%، وارتفاع محفظة قروض المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 370 مليون جنيه بنمو 7%.
وأشار عابدين إلى أن البنك مستمر فى خطته التوسعية فى مصر، وسيفتتح 5 فروع جديدة فى 2018.
وأوضح أنه بعد افتتاح الفروع الجديدة يرتفع الإجمالى إلى 48 فرعا. وقررت الجمعية العمومية توزيع سهم مجانى لكل 20 سهمًا كمنحة بنسبة 5% من رأسمال البنك.
يُذكر أن بنك الاتحاد الوطنى – مصر هو عضو بمجموعة بنك الاتحاد الوطنى الإمارات وقد تأسس البنك كشركة مساهمة مصرية عام 2006، بدعم من المؤسسة الأم بدولة الإمارات العربية المتحدة وحرص البنك على إنشاء بنية تحتية قوية لجميع فروعه، بالإضافة لزيادة عدد منتجاته فى مجال التجزئة المصرفية وكذلك المنتجات المصرفية للشركات.
ويعمل البنك أيضا على تطوير عدد من الخدمات المصرفية المتميزة، عن طريق ابتكار قنوات بديلة لتقديم الخدمات مثل ماكينات الصراف الآلى، مركز خدمة العملاء على مدار 24 ساعة، والمعاملات المصرفية عبر الانترنت، فضلا عن قيام البنك بتوسيع شبكة فروعه فى أنحاء الجمهورية، من خلال تنفيذ خطة توسع استراتيجية، تضمنت زيادة الفروع من 9 فقط منذ الاستحواذ عليه، لتصل إلى 43 فرعا حتى الآن، كما زاد عدد العاملين فى البنك من 357 موظفا فى نهاية 2007، إلى أكثر من 1105 موظفا حاليا.
وأشار إلى أن البنك قام بالتبرع لصندوق تحيا مصر خلال الربع الأول من 2018 بمبلغ 500 ألف جنيه بهدف اعمار سيناء.
ونوه نصر عابدين أن البنك يستهدف التوسع فى مصر بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن البنك توسع فى السنوات السابقة فى عدة دول منها الصين وقطر والكويت، إلا أن التركيز فى التوسعات المستقبلية على مصر حيث يسعى إلى افتتاح المزيد من الفروع، وجذب المزيد من العملاء، بالإضافة إلى دخول القطاع غير الرسمى تحت مظلة القطاع المصرفى، بما يتوافق مع استراتيجية تطبيق الشمول المالى فى مصر.
وقال عابدين إن حجم المركز المالى للبنك ارتفع ليسجل 28.7 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 24.4 مليار جنيه بنهاية 2016 بارتفاع قدره 4.3 مليار جنيه، ونسبه 18%.
واستعرض عابدين مؤشرات الأداء لبنك الاتحاد الوطنى مصر خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن حجم استثمارات البنك فى أذون الخزانة ارتفع إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه بارتفاع 3 مليارات جنيه ونسبته 41%.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة تراجع إلى 7 ملايين جنيه، مقابل 17 مليون جنيه بانخفاض قدره 10 ملايين جنيه ونسبته 59%، مرجعا ذلك إلى بيع سندات خزانة مصرية، فيما ارتفع حجم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع لتسجل 201 مليون جنيه، مقابل 33 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 514%.
وأضاف: «ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتسجل 9.5 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه بارتفاع قدره 1.5 مليار جنيه ونسبته 18%، وذلك نتيجة التوسع فى التجزئة المصرفية لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 38%، بالإضافة إلى ارتفاع القروض للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأشار عابدين إلى ارتفاع محفظة ودائع عملاء البنك لتسجل 24.5 مليار جنيه، بنمو قدره 3.9 مليار جنيه ونسبته 19%، مقابل 20.6 مليار جنيه، إذ ارتفعت ودائع الأفراد بنحو 1.4 مليار جنيه، وودائع الشركات بنسبة 2.5 مليار جنيه.
وأكد أن البنك حصل على قرض مساند من المجموعة الأم بقيمة 50 مليون دولار أى ما يعادل 886 مليون جنيه.
وأوضح أن حجم مخصص القروض ارتفع إلى 717 مليون جنيه، مقابل 628 مليون جنيه بارتفاع 88 مليون جنيه ونسبته 14.1%، مرجعا ذلك إلى زيادة المخصصات بنحو 131 مليون جنيه، كما ارتفع عبء الاضمحلال ليسجل 120 مليون جنيه، بارتفاع 35 مليون جنيه ونسبته 42%، نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، وتعليمات البنك المركزى الأخيرة.
وأضاف أن عائد القروض والايرادات المتشابهة بلغ 2.7 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 1.7 مليار جنيه بارتفاع قدره مليار جنيه ونسبته 59%، كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه بنسبة 813 مليون جنيه وقدره 77%.
وتابع: «سجل صافى الدخل من الاتعاب والعمولات نحو 171 مليون جنيه، مقابل 113 مليون جنيه بارتفاع 58 مليون جنيه ونسبته 51%، فيما يمتلك البنك 1105 عامل بنهاية 2017 حيث سجلت مصروفات العاملين 170 مليون جنيه، مقابل 138 مليون جنيه بنسبة 23%، كما ارتفعت المصروفات الادارية إلى 190 مليون جنيه، مقابل 131 مليون جنيه بزيادة 59 مليون جنيه بنمو نسبته 46%».
وأشار إلى ارتفاع رأسمال البنك إلى 1.4 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه، نتيجة توزيع سهم مجانى لكل 20 سهما بواقع 130 مليون جنيه من حساب التوزيع عن العام 2016.