نستهدف 1.5 مليار جنيه للSMEs و1.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر بنهاية العام 250 مليون جنيه حجم محفظة التمويل العقاري بالبنك حاليًا مقابل 80 مليون بنهاية 2015 تمويلات الأفراد تُساهم بنحو 38% فى أرباح البنك خلال العام الجاري كشف شريف رحاب، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس قطاع التجزئة المصرفية، عن أن محفظة تمويلات الأفراد ستحقق نموًا بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10% خلال العام الجاري مقابل نموًا بنسبة 30% خلال العام الماضي، مُرجعًا هذا الانخفاض إلى تعليمات البنك المركزي الخاص بتخفيض عبء الدين على العميل بحد أقصى 35% من قسطه الشهري باستثناء القروض العقارية والتى حددها المركزي بنحو 40%. أشار رحاب فى مقابلة ل"أموال الغد" إلى أن تمويلات بنك القاهرة للأفراد كانت تصل لنحو 60% نسبة عبء الدين للدخل الشهري للعميل، وهو ما سيخفض نسبة نمو المحفظة خلال العام الجاري تأثرًا بتعليمات البنك المركزي، موضحًا أن هذه التعليمات جاءت لهدف معين وهو دعم القطاعات الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للدولة وقد تتغثر مع مرور الوقت حسب تطورات السوق والظروف الاقتصادية. أضاف أن قطاع التجزئة المصرفية كان يساهم بنسبة نحو 40% من أرباح البنك ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة لنحو 38% خلال العام الجاري . وفى مؤتمر صحفي للبنك خلال الأسبوع الماضي أعلن بنك القاهرة أن أرباحه خلال العام الجاري ستنخفض لنحو 1.5 – 2 مليار جنيه مقابل 2.02 مليار جنيه خلال العام الماضي نتيجة تحديات بالقطاع المصرفي. وتابع رحاب "البنك سيتجه للتوسع فى مجالي التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعويض الانخفاض فى التمويلات الأخرى، ومؤخرًا ارتفعت محفظة التمويل العقاري بالبنك لنحو 250 مليون جنيه مقابل 80 مليون جنيه بنهاية العام الماضي ومتوقعين أن ترتفع خلال الفترة المقبلة وفى انتظار تخصيص حدات من قبل صندوق دعم وضمان التمويل العقاري لتلبية احتياجات العملاء، بينما تسجل محفظة الSMEs نحو 670 مليون جنيه ومن المتوقع ارتفاعها لنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري". أوضح عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن محفظة التمويل متناهى الصغر تسجل نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي ومن المستهدف زيادتها لنحو 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مستحوذًا على نحو 48% من سوق التمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن البنك يدرس عدد من المنتجات فى قطاع التجزئة ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبل . ونوه إلى أن محفظة الودائع بالبنك تسجل نحو 73 مليار جنيه بنهاية العام الماضي ومستهدف وصولها لنحو 91 مليار جنيه بنهاية العام الجاري . ويعتبر بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المستحوذة على حصة سوقية من قطاع التجزئة المصرفية تتجاوز ال15% والبنك الأول فى تمويل قرض السيارة، بالإضافة إلى استحواذه على نحو 48% من تمويلات متناهي الصغر، بينما تعليمات المركزي الخاصة بأقساط قروض التجزئة من المنتظر أن تؤثر على حجم نمو المحفظة فى البنك وبالتالى نتائج أعماله للعام الجاري . وكان البنك قد أعلن ارتفاع العام الماضي 2015 لتسجل 2.020 مليار جنيه مقابل 1.268 مليار جنيه بنهاية عام 2014 بزيادة 59%، بينما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 33.41% لتصل إلى 2.755 مليار جنيه مقابل 2.065 مليار جنيه بنهاية 2014.
