«الكسب غير المشروع» يستمع لشهادة المتهمين بتقديم الرشوة إلى محافظ المنوفية

استمع جهاز الكسب غير المشروع، إلى شهادة رجلي الأعمال عاصم أحمد وأحمد سعيد، المتهمين بتقديم رشوة إلى محافظ المنوفية السابق الدكتور هشام عبد الباسط.
وسأل الجهاز المتهمين، بصفتهم شاهدين، عن ممتلكات المحافظ التي ساهموا في تأسيسها، والتي أخفاها عن إقرار الذمة المالية الخاص به، كما كشفا المتهمين عن القيمة المالية التي ربحها «عبد الباسط» دون حق، من العمليات التي نفذها المتهمين للمحافظة.
كان الجهاز قد استمع إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية، الذين وجهوا اتهامات إلى «عبد الباسط» باستغلال عمله على مدار 20 عامًا في تحقيق أرباح طائلة بالمخالفة للقانون.
وأوضح ضباط الرقابة الإدارية أمام هيئة الفحص والتحقيق، بالجهاز أن «عبد الباسط»، سبق وأن عمل في محافظة المنيا خلال عهد المحافظ الأسبق حسن حميدة، خلال الفترة من 1999 حتى 2005، ثم انتقل إلى محافظة المنوفية فعمل أولا رئيسًا لمدينة بركة السبع، ثم رئيسًا لمدنية السادات حتى تولى منصب محافظ المنوفية في الثاني من يوليو 2015.
وكان الجهاز قد استمع لأقوال المحافظ، كما أصدر قرارًا بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه وزوجاته وأولاده من التصرف فيها، وتم إخطار 16 جهة رسمية لتنفيذ ذلك القرار؛ حرصًا على عدم استغلاله التأخر في إصدار ذلك القرار للتحايل وتحرير توكيلات لأي من زوجاته للتصرف في ممتلكاته وإخفائها.
وأضاف أن هيئة الفحص والتحقيق تتولى حاليًا فحص إقرار الذمة المالية الخاص به، وكذلك تم تكليف لجنة لفحص ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى مقارنة الدخل الذي حصل عليه جراء عمله داخل ديوان عام محافظتي المنيا والمنوفية على مدار 20 عامًا مع قائمة ممتلكاته؛ للوقوف على الحجم الحقيقي لما حققه من كسب غير مشروع أسهم في تضخم ثروته بطريقة غير قانونية.
ونبه المصدر إلى، أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا التي تتولي التحقيق في واقعة الرشوة وتعامل المحافظ الأسبق مع المقاولين في المنوفية، مشددًا على أن ثبوت واقعة الرشوة على «عبد الباسط»، فتح المجال أمام اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.