قالت مصادر قضائية إن قرار جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، بالتحفظ على أموال وممتلكات هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، وزوجاته ونجله، جاء عقب ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أثبتت تضخم ثروة المتهم، على نحو غير مشروع. وأضافت المصادر ل"الوطن"، أن المستشار الدكتور محمد أيوب المكلف بالتحقيق في القضية، أمر بالتحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وزوجاته وأبناءه القصر السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات كإجراء احترازي. وتابعت المصادر أنه تم تكليف الخبراء بفحص ثروات المحافظ السابق منذ شغله الوظيفة العامة وحتى القبض عليه، والكشف عن حساباته السرية، بجانب طلب إقرار الذمة المالية له عن بداية ونهاية الخدمة لمعرفة ما يمتلكه من أموال وثروات. وأوضحت المصادر، أن التحقيقات التي يُجريها جهاز الكسب غير المشروع، متعلقة بالأموال التي يمتكلها المحافظ كافة؛ لمعرفة مصدرها، حيث يتم فحص ثروة المحافظ وزوجاته وأبنائه القصر منذ دخوله مجال العمل العام وحتى ليلة القبض عليه، ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية، وحال وجود زيادة طارئة في الثروة فإن المحافظ مكلف بتبرير هذه الزيادة، مشيرة إلى أن تحقيقات الكسب غير المشروع لا تقتصر فقط على واقعة الرشوة، وإنما تشمل الوقائع التي ارتكبها المحافظ منذ دخوله العمل العام. وكانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، أجلت اليوم قرار تأييد التحفظ على أموال "عبد الباسط"، حيث قدم جهاز الكسب مذكرة للمحكمة تضمنت أسباب قرار التحفظ على أمواله، تبين منها أن المتهم استغل نفوذه وحقق ثروة طائلة جاري فحصها بمعرفة خبراء الجهاز. وسبق لجهاز الكسب أن تلقى بلاغ الرقابة الإدارية، وتم على الفور التحقيق فيه واتحاذ قرار التحفظ على أمواله. يذكر أن المتهم يخضع لتحقيقات موسعة من قبل نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية.