وزير الداخلية يكشف دور «تركيا وقطر» في إدارة الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار بمصر

• وزير الداخلية ل«الأهرام العربي» يشير إلى دور وسائل الإعلام والفضائيات المدعومة من رعاة الإرهاب في زعزعة استقرار مصر
• الوزارة رصدت معلومات عن مخطط عدائي إعلامي كبير لجماعة الإخوان لتشويه صورة مصر
• الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي محاولات للمساس بأمن البلاد
• وزير الداخلية يشدد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين خاصة فئة الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة
• لا يمكن الاعتماد على المواجهة الأمنية كوسيلة منفردة للقضاء على الإرهاب
كشف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية عن تفاصيل دور قطر وتركيا في إدارة الجماعات المتطرفة لزعزعة الاستقرار في مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى دور وسائل الإعلام والفضائيات المدعومة من رعاة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية، في حوار أجراه معه الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، تنشره في عددها الصادر الجمعة، إن الوزارة رصدت معلومات عن مخطط عدائي كبير لجماعة الإخوان الإرهابية ارتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية تهدف لتشويه صورة مصر، فضلا عن بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وترويجها في أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الاخوانية، حيث تم الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط في دولتي "تركيا وقطر" وتولي رئاستها وتمويلها عدد من القيادات الهاربة للتنظيم الإرهابي بهاتين الدولتين.
وتحدث وزير الداخلية حول عدد من المحاور من ضمنها، دور مواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد العناصر الإرهابية، حيث تعد من أهم وسائل الاستقطاب للعناصر الشبابية لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كونها الرافد الأساسي للتواصل بين العناصر المتطرفة وهو ما يؤكد على ضرورة وجود تشريع دولي لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية لخطورتها على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية فقدت الظهير الشعبي بعد 30 يونيو.
واستعرض وزير الداخلية، خلال الحوار، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، موكداً على تكثيف الدوريات الأمنية بالتزامن مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ.
وأشار إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.
وشدد وزير الداخلية على أن كافة أجهزة والزارة سوف تواجه أي محاولات للمساس بأمن البلاد أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
وعن حقيقة التقارير المشبوهة التي أصدرتها عدة منظمات دولية خلال الآونة الأخيرة تبنت فيها مواقف الجماعات الإرهابية، قال اللواء مجدي عبدالغفار "إن تصاعد مثل التحركات يأتي في إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان في الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية فضلا عن محاولة تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي"، مشددا على قيام الوزارة بإتخاذ العديد من الإجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير أساليب العمل المتصل بها.
وأوضح وزير الداخلية تفاصيل الضربات الاستباقية التي قامت بها الوزارة للجماعات الإرهابية، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم اتخاذ أية إجراءات استثنائية في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية، مشددا على احترام الدستور والقانون.
ونوه "عبد الغفار" إلى العديد من النقاط أهمها تطوير ثقافة حقوق الإنسان في أوساط العاملين بهيئة الشرطة، ورعاية الوزارة الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، وكذلك أهمية تبادل المعلومات مع الدول العربية والتى أسفرت فى الفترة الماضية عن ضبط عدد من الإرهابين، وكذلك حقيقة التحركات السرية لعصابات العنف والهجرة غير الشرعية، وارتباطها الوثيق بتهريب السلاح وارتكاب الجرائم.
وأوضح "عبدالغفار" أن وزارة الداخلية تدرك دورها الرئيسي فى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية بالبلاد وتعزيز شعور المواطنين بالأمن، ولذلك اعتمدت إستراتيجيها على التطوير الشامل لكل مسارات العمل الأمني، بدءًا من مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها مرورا بتطوير المجالات الأمنية المختلفة، مؤكداً على تنفيذ الاجراءات الوقائية التى تعتمد على إجهاض المخططات العدائية للتنظيمات الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها من خلال التحليل الإستراتيجي والتنبؤ بالتهديدات الإرهابية وتكثيف جمع المعلومات.
وشدد وزير الداخلية على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين خاصة فئة الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة بهدف خلق بنيان وطني متماسك، مضيفاً "أنه لا يمكن الاعتماد على المواجهة الأمنية كوسيلة منفردة للقضاء على الإرهاب، بل تمتد المسئولية إلى كل أجهزة الدولة لتنمية المجتمع".
وأشار إلى أن العديد من الدول الأوربية شهدت عمليات إرهابية على أراضيها تورطت في تنفيذها عناصر إرهابية من رعاياها الذين سبق أن انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية ببعض مناطق الصراع فى دول الجوار الإقليمي، موضحاً أن ظاهرة الإرهابيين الأجانب أخطر الظواهر الناتجة عن تصاعد موجة الإرهاب خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن وزارة الداخلية أدركت منذ وقت مبكر خطورة ظاهرة فرار العناصر الإرهابية بعد اضرارها إلى الهروب من مناطق الصراع التي شهدت نجاحات تحققت في ضرب معاقل التنظيمات الإرهابية، خصوصا في سوريا والعراق بعد فقدان تلك التنظيمات المتطرفة المناطق التي كانت تسيطر عليها، مؤكداً أن الوزارة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لضمان عدم تسلل تلك العناصرمن مناطق الصراعات إلى البلاد.
وشدد "عبدالغفار" على حرص الوزارة الدائم في المشاركة الفعالة في جميع أنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث يعد ملف مكافحة الإرهاب من أبرز الموضوعات التي تستحوذ على أنشطته، كما أنه القاسم المشترك لغالبية الفاعليات التى تنظمها الأمانة العامة.
وأثنى "عبد الغفار" على جهود جامعة الدول العربية في إنشاء آليات تنسيق الجهود بين الدول العربية في كل المجالات، موضحاً أن التنسيق والتعاون المعلومات مع وزارات الداخلية في الدول العربية أثمر عن ضبط عدد كبير من العناصر الإرهابية المطلوبة قضائيا وترحيلها لبلادهم لمحاكمتهم، فضلا عن إجهاض العديد من المخططات العدائية التي كانت تعتزم تنفيذها العناصر الإرهابية ببعض الدول العربية.
وفيما يتعلق بعلاقة الجرائم الجنائية والإرهابيين، أكد وزير الداخلية أن الواقع العملي أثبت وجود ارتباط وثيق بين حركة الإرهاب والجرائم الجنائية، حيث تعتمد العناصر الإرهابية على العناصر الإجرامية لتوفير السلاح المستخدم في تنفيذ عملياتهم العدائية، موضحاً أن الوزارة تتخذ إستراتجية أمنية شاملة قائمة على سيادة القانون ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها بكل حسم.
وبعث وزير الداخلية ، في ختام حواره مع مجلة الأهرام العربي، رسالة للمواطن المصري مفادها أن مصر تخوض حربا شرسة فى مواجهة إرهاب أسود يسعى لإرباك المشهد المصري وتقويض الجهود المبذولة للنهوض بإقصاده في محاولة يائسة من رعاته، مؤكداً على أن الدفاع عن الأوطان في وقت المحن ليس عملا حصريا على فئات دون غيرها، لكنه ملحمة وطنية متكاملة الأركان موحدة الاتجاه نحو الحفاظ على مقدرات الوطن، تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة يدا بيد مع جميع أبناء الوطن المخلصين "فوطننا جسد واحد كلما اشتدت محنته تماسكت عزيمته وتعاظمت تضحياته وانتصرت إرادته".