البرلمان يستعد لبحث «ترشيد مجانية» التعليم فى الجامعات الحكومية

• النائبة ماجدة نصر: يجب إعادة النظر فى مجانية التعليم الجامعى للراسبين
• النائب هانى أباظة: إعادة هيكلة التعليم المجانى فى الجامعات أمر مطروح على مائدة البحث
• طالب جامعى: يجب دراسة أسباب رسوب الطالب قبل حرمانه من الدعم
تتجه وزارة التعليم العالى نحو ما تسمه «ترشيد مجانية» التعليم الجامعى، من خلال تقليل الدعم الممنوح للطلاب الراسبين وتحملهم جزءا من تكاليف الدراسة الجامعية فى حالة إعادة السنة.
قالت عضوة لجنة التعليم فى مجلس النواب ماجدة نصر، إن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة سبل الدعم الممنوح لطلاب الجامعات بشكل شامل، ومنها حق الراسبين فى التعليم المجانى.
وأضافت نصر، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن تقليل الدعم للراسبين فى حالة تطبيقه سيكون بطريقة تدريجية، عن طريق تخفيضه إلى النصف فى حالة الرسوب الأول، ثم إيقاف الدعم كاملا فى حالة تكرار الرسوب فى السنة الدراسية نفسها للمرة الثانية على التوالى، قائلة: «هناك طلاب يتعمدون الرسوب للحصول على التأمين الصحى بالجامعات، والطالب يستحق فرصة واحدة للتعليم المجانى».
وأشارت إلى أن تطبيق قرار حرمان الراسبين من التعليم المجانى بالجامعات يحتاج إلى قانون حتى لا يعد خرقا لمواد الدستور، وهو ما يضعه المجلس ضمن أولوياته لمناقشة سبل تطوير التعليم، مؤكدة أن فكرة التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية يعود بالنفع على الدولة، من خلال تقليل تكلفة التعليم المجانى، وتوفير فرص الالتحاق بالجامعات بالمحافظات النائية.
وأكد عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب هانى أباظة، أن إعادة هيكلة التعليم المجانى فى الجامعات أمر مطروح، لافتا إلى أن تقليل الدعم للطلاب الراسبين أصبح ضرورة، لتحقيق التوازن بين الدعم الممنوح للطلاب المتفوقين وغيرهم، خاصة مع تزايد العبء على الجامعات الحكومية.
ولفت أباظة، فى حديثه ل«الشروق»، إلى أن التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية أمر مهم، سواء لتقليل التزاحم على الجامعات الحكومية، وتوفير التعليم الجامعى فى المحافظات النائية التى تفتقد ذلك.
وقالت المدرسة المساعدة فى كلية العلوم جامعة القاهرة منى عبدالستار، إن تقليل الدعم للطلاب الراسبين حق للوزارة، إلا أنه لابد من مراعاة ظروف الطلاب ودراسة أسباب الرسوب أولا، لافتة إلى أن التعليم الجامعى بحاجة إلى التطوير وإعادة هيكلة المنظومة ككل، بدءا من أساليب التدريس، مرورا بالمناهج، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى مواصفات الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، موضحة أن النظر إلى تلك الأمور سيقلل بدوره عدد الطلاب الراسبين، ويحدث طفرة فى مستوى الطلاب.
وأشار المدرس المساعد بكلية طب أسنان جامعة عين شمس محمد مختار، إلى أن التعليم المجانى حق كفله الدستور والقانون للطلاب، إلا أن إعادة هيكلة منظومة الدعم، ودراسة سبل تقديمه للطلاب المستحقين له، يساعد على تطوير التعليم الجامعى، خاصة مع تزايد الإقبال على الجامعات الحكومية، وتدهور حال التعليم بها نظرا لقلة الإمكانيات.
واعترض محمد أحمد، أحد طلاب كلية الإعلام فى جامعة القاهرة، على فكرة تقليل الدعم للطلاب الراسبين بالجامعات الحكومية، مطالبا بدراسة أسباب الرسوب أولا، التى تتزايد فى الوقت الحالى نتيجة للمناهج الدراسية التقليدية، والتى لم يتم تطويرها منذ سنوات طويلة.
وشددت منى كامل، الطالبة فى كلية الآداب بجامعة عين شمس، على أنه لم يعد هناك ما يسمى مجانية التعليم، لافتة إلى أن الطلاب تتحمل تكاليف مبالغ بها خلال فترة الدراسة، خاصة فى إجراء الأبحاث ومشاريع التخرج، وهما يعادلان التكاليف التى تنفقها الدولة على تعليم الطلاب.
وأوضح رضا محمود، أحد طلاب كلية الهندسة فى جامعة القاهرة، أن ترشيد التعليم المجانى لابد من أن يصاحبه تطور فى المنظومة ككل، خاصة أن التعليم الجامعى يمر بحالة من التدهور الشديد لا تقتصر فقط على المناهج، بل تشمل إمكانيات الكليات وآلية شرح وتقديم المادة العلمية، التى لم يعد يهتم بها الأساتذة.
وقال عامر عبدالمطلب، أحد أولياء الأمور، إن تزايد نسب الرسوب بالجامعات لا يتحمله الطالب فقط، مشيرا إلى أن آلية التعليم لها دور مهم فى تواجد تلك النسب، فضلا عن الظروف التى قد تدفع الطلاب للرسوب وتكون خارجة عن إرادتهم، مستطردا: «ابنى رسب فى إحدى السنوات بسبب مرضه، كيف تفكر الدولة فى تحميله تكاليف التعليم، دون النظر إلى ظروفه».
كان وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار أشار إلى أن الوزارة تدرس إمكانية تقليل دعم الراسبين، موضحا أنه ليس من المنطقى تساوى الطلاب المتفوقين مع الراسبين فى التمتع بأحقية التعليم المجانى.
وأكد عبدالغفار، فى تصريحات صحفية سابقة، أن آلية تحقيق ذلك ستكون من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، بحيث يتحمل الدارسون بها تكاليف الدراسة، فضلا عن تحقيق التوازن بين مجانية التعليم الجامعى، ومواصفات الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، قائلا: «الطالب يكلف الدولة سنويا فى القطاع العلمى من 35 ل45 ألف جنيه، والقطاع الأدبى ما يقرب من 25 ألف جنيه».