بعد رفع الدعم عن الوقود.. "السيسى" يتجه لإلغاء مجانية التعليم

يبدو أن السيسى قائد الانقلاب، على موعد مع اتخاذ القرارات الصادمة فبعد قرار الغاء دعم الوقود الذى استجاب له المصريون يفكر الرئيس فى الغاء مجانية التعليم الجامعى فى اطار خطوته لتطوير التعليم،
حيث أعلن رئيس المجلس التخصي للتعليم والبحث العلمي التابع للرئاسة، الدكتور طارق شوقي، عن نظام جديد للدراسة بالجامعات، يتضمن تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح، التي تتيح للطالب الدراسة المجانية، طالما يحقق درجات جيدة، أما إذا رسب فعليه تحمل تكاليف الدراسة، وإذا لم يحقق تقديرا مرتفعا يتحمل جزءا من التكلفة، لافتا إلى احتمالية تطبيق النظام العام الدراسي المقبل.
وأكد شوقي في بيان اعلامى أن تطبيق نظام المنح سيوفر أموالا كثيرة للدولة، توجه كخدمات مباشرة للطلاب في المعامل والمدرجات، ووضع ضوابط على الجامعة، بحيث لا يرسب عدد كبير من الطلاب بسبب الأموال، موضحا أن توزيع الأموال سيكون بناء على معادلة مرتبطة بالنجاح.
وأضاف أن الدراسة المبدئية للمشروع تمت وفقا لجدول تصاعدي، "فالطالب، الذي يحصل علي نسبة أعلى من 70% سيحصل على المنحة كاملة، وتتحمل الدولة مصروفاته، ومن يحصل على نسبة ما بين 65% ل70% يدفع نسبة من المصروفات، ومن يحصل على نسبة ما بين 60% ل50% يدفع نسبة أعلى، ومن يحصل على نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة، مشيرا إلى أن النسب ستختلف من كلية لأخرى".
وأشار الدكتور شوقي إلى أن المجلس الاستشاري طالب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إصدار قرار باعتماد الجامعات الخاصة والحكومية دوليا، لتكون الشهادات معترف بها حول العالم، وكذلك تعديل قانون تنظيم الجامعات وإعادة صياغته، حتى لا يتضارب مع مادة مجانية التعليم.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي التخصصى للتعليم أن هناك دراسات تتم للتعرف على تكلفة الطالب الجامعي، نظرا لأنها تتفاوت من جامعة لأخرى، لافتا إلى أن الدراسات الأولية تشير إلي أنها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه مصري.
وفي هذا الصدد، رحب رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، النظام المزمع تطبيقه، مشيرا إلى أنه أول من نادى بهذا المقترح، "بأن يقتضي إذا نجح الطالب ولو بمواد تتحمل الدولة مصروفاته، وتكون له فرصة رسوب سنة واحدة، تتكفل بها الجامعة، لكن إذا زاد عن ذلك يتحمل نتيجة رسوبه، ويتحمل تكلفة عامه الدراسي، أو 50% منه".
وأكد الدكتور نصار "أن هناك حالات استثنائية سيتم مراعاتها بالتأكيد خلال ذلك"، مؤكدا أن المقترح سيوفر للجامعة أموالا كثيرة قد لا تحتاج بعدها لدعم من الدولة، خصوصا أن تكلفة الطالب في تتراوح ما بين 5 آلاف ل7 آلاف جنيه.
مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، أكد أنها تستقبل نحو 190 ألف طالب، وأن نسب الرسوب تتراوح ما بين 10% ل15%، أي نحو 25 ألفا، مؤكدا أنه إذا تم تطبيق هذا الأمر، ستجني الجامعة سنويا نحو 160 مليون جنيه، بخلاف النسب للطلاب، الذين سيقل تقديراتهم عن 70%.
وأضاف المصدر أنه لا بد من إعداد آلية لهذا المقترح، بحيث لا يحاسب الطالب الراسب في جميع المواد، كالذي رسب في مادتين، وأنه يجب أيضا تحديد تكلفة المادة الواحدة للطالب، بحيث لو رسب في مادتين، وانتقل إلى الفرقة الأعلى، يتحمل تكلفة دراسة المادتين الراسب فيهما، لافتا إلى أن المادة تتكلف نحو 500 جنيه.
وفي جامعة عين شمس، أكد نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد الطوخي، أن المقترح يستلزم تعديلا تشريعيا في قانون تنظيم الجامعات، حتى لا يتعارض مع بند مجانية التعليم، لافتا إلى أن الجامعة يرسب من طلابها كل عام نحو 20 ألف طالب، ما يعني أن الجامعة ستوفر، حال تطبيق المقترح، نحو 160 مليون جنيه في العام، خصوصا أن تكلفة الطالب لا تقل عن 8 آلاف جنيه، بخلاف الذين ستقل تقديراتهم عن 70%.
واقترح الطوخي تطبيق نظام الساعات المعتمدة على الطلاب الراسبين، على أن يدفع الطالب تكلفة الساعة، مشيرا إلى أن هناك طلاب يدرسون لمدة 9 سنوات، ولا يرغبون في التخرج.
من جانبه أكد الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، أن متوسط تكلفة الطالب نحو 8 آلاف جنيه، لكنها تختلف من كلية لأخرى، مشيرا إلى أن المقترح مطلوب، وأنه لا يصح أن يعامل الطالب المتفوق كالذي لا يولي للتعليم اهتماما، وينظر للجامعة على أنها مجرد شهادة.
أضاف أن النظام الأمثل لهذا المقترح "هو محاسبة الطالب على المادة، مشيرا إلى أن عدد طلاب الجامعة 100 ألف طالب، ونسبة الرسوب تتراوح ما بين 10% ل15%، ويجب التفرقة بين الطالب الذي يرسب كليا، ومن ينجح بمواد".
أما مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، فكشف أن تكلفة الطالب الفعلية نحو 600 جنيه فقط، موضحا أن نحو 80% إلى 85% من موزانة الجامعة، تذهب إلى بند الأجور والنسبة المتبقية، هي التي تُصرف على الطالب.