قضية شائكة تثير جدلا المجانية في التعليم الجامعي.. للمتفوقين فقط

مناقشة المجلس الأعلي للجامعات لاقتراح "قصر المجانية" في التعليم الجامعي علي المتفوقين فقط وحرمان الراسبين منها بحيث يحصل علي المجانية كاملة من يحصل علي أكثر من 70% ومن يحصل علي 60% يتحمل 10% من التكلفة ومن يحصل علي 50% إلي 60% يتحمل 20% وأقل من 50% يتحمل المصاريف كاملة.. قضية شائكة أثارت حالة من الجدل بين أساتذة الجامعات والخبراء حيث تحمست الغالبية ورفضت الأقلية محذرة من العواقب.
المؤيدون يرون أنه قد آن الأوان للتخلص من هذه "التكية" التي تجعل المجانية تصل إلي غير مستحقيها مثل الدعم تماماً رغم ما تتكبده الدولة من مبالغ طائلة.
أضافوا أن الفئات القادرة يجب أن تتحمل التكلفة الحقيقية للتعليم الجامعي مثلما تتحمل عشرات الآلاف من الجنيهات في العام الواحد في المدارس الدولية والخاصة وأن الطالب الراسب ليس من حقه الحصول علي أي دعم.
أما الرافضون فيصفون هذا الاتجاه بأنه خاطئ ويضر بأكثر من 90% من المصريين غير القادرين علي استكمال تعليمهم بدون دعم من الدولة. مؤكدين أن إصلاح المنظومة الجامعية ليس بإلغاء المجانية ولكن بالاهتمام بالتعليم الفني لتخفيف الضغط علي الكليات التقليدية.
أما المجلس الأعلي للجامعات فأكد أن الأمر محل دراسة متعمقة مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل الاقتصادية وتحقيق الجودة بهدف الحصول علي خريج جيد وليس مجرد الحصول علي أعداد بلا فائدة.
* د.حمدي حسن أستاذ الإعلام ونائب رئيس جامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا يؤكد أن المطلوب هو ترشيد المجانية بمعني أن الطالب الذي يقضي مثلاً 10 سنوات في كليته رغم أن مدة الدراسة بها مثلاً 4 أو 5 سنوات ليس من حقه الحصول علي المجانية فمن يتعثر لسبب غير طارئ عليه تحمل التكلفة لأن عكس ذلك يمثل إهداراً لحقوق المجتمع.
أضاف أنناالآن في مرحلة تتطلب نظاماً وقيوداً جديدة ليس هدفها الحد من أعداد الطلاب ولكن قيود علمية منظمة هدفها حماية الدراسة الجامعية وحماية الطالب نفسه بتحفيزه علي طلب العلم والفهم والاستيعاب وليس ترك أبواب الجامعة مفتوحة علي مصراعيها لكل المستويات التعليمية.
قال إننا نعاني الآن مما يمكن أن نطلق عليه "تكية" التعليم وليس مجانية التعليم فمنذ عام 1952 متناسين أن الأعداد والتكلفة اختلفت تماماً عن الماضي ولم يكن هناك أي حكومة لديها الجرأة علي إعادة دراسة هذا الملف الشائك بسبب المزايدات السياسية التي يطلقها البعض.
أوضح أن ما يقوم بسداده الطالب الآن عبارة عن مبالغ زهيدة لا تتجاوز ال 100 جنيه وتخصص للأنشطة الطلابية واتحادات الطلاب ويتساوي في ذلك الجميع الناجح والراسب وهذا ليس عدلاً.
أضاف أننا إذا كنا نحدد مثلاً 95% للالتحاق بكلية الطب فيجب علينا أيضاًًًًًًً أن نحدد معايير للحصول علي المجانية لأنها بصورتها الحالية تمثل إفساداً للطلاب والتعليم بينما المطلوب الآن الارتقاء بالتعليم الجامعي وخريجيها لأن هذا يمثل القاطرة نحو المستقبل.
زيادة الأعداد
* د.هبة نصار أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً تؤكد أنه في ظل التزايد الكبير في أعداد الطلاب سنوياً وفي ظل عدم اهتمام الكثير من الطلاب بالدراسة الجامعية من خلال عدم الحضور أو الالتزام بالمحاضرات يجب أن تكون هناك ضوابط ويمكن أن يكون سداد جزء من تكلفة العملية التعليمية لغير المتفوقين جزءاً من هذه الضوابط.
أضافت أن المجانية قد تكون لازمة وأساسية فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي لأنها حق من حقوق الإنسان أما التعليم الجامعي فهو لمن تتوافر فيه الشروط كما يحدث في كل دول العالم فليس مطلوباً أن يحصل الجميع علي شهادات جامعية دون مردود حقيقي.
طالبت بأن تقتصر المجانية علي غير القادرين وعدم المساواة بين الجميع فهناك العديد من الأسر تستطيع أن تدفع لأولادها ما يزيد علي 20 ألف جنيه في العام الواحد في المدارس الدولية والخاصة ومع ذلك تتكالب علي التعليم الجامعي الحكومي وتزاحم غير القادرين فيه.
أكدت أن الجامعات الحكومية لا تحصل علي أي مقابل من الطالب بينما الجامعات الخاصة تحصل علي مبالغ طائلة وهذا ليس عدلاً خاصة إذا كنا نتحدث عن رفع مستوي الخريج وإعداده بصورة جيدة تتلاءم مع متطلبات السوق والعصر.
أشارت إلي أهمية التدرج في إلغاء المجانية بحيث نبدأ أولاً بالراسبين الذين ليس من حقهم الحصول علي التعليم الجامعي إلا من خلال رسوم يتحملونها فالجامعات ليست مكاناً للفاشلين أو غير الراغبين في التعليم وفي نفس الوقت يجب أن تكون هناك حوافز ومكافآت للطلاب المتفوقين والنوابغ.
يتعارض مع الدستور
* د.محمد المفتي عميد كلية تربية عين شمس سابقاً يطالب أولاً بالبحث عن مخرج لتعارض الاتجاه الجديد مع دستورية مجانية التعليم التي يتمتع بها أكثر من 70% من الدارسين المصريين والتي تمثل حافزاً للكثير منهم علي التعلم والخروج من دائرة الأمية والجهل.
استطر قائلاً: إذا تم حل هذه المشكلة فالقرار في حد ذاته يمثل حافزاً للطلاب علي الاجتهاد في الدراسة. خاصة أن غالبية الطلاب غير مقبلين بجدية علي المحاضرات ويفضلون الجلوس في الكافيتريا أو ممرات الجامعة بينما لو تم تطبيق النظام فإنه سيكون عاملاً مهماً علي الالتزام والاقبال علي الدراسة.
أضاف أن حصيلة المصروفات الجزئية التي يتم تحصيلها من الطلاب الراسبين أو غير المتفوقين يمكن أن تستخدم في تحسين مستوي العملية التعليمية من خلال إعادة تجهيز المعامل والمدرجات ودعم الكتاب والأنشطة المختلفة.
أوضح أننا ونحن نطبق هذا الاتجاه الجديد يجب ألا نهمل الحالة الاقتصادية لشريحة لا يستهان بها من الطلاب حتي لو كان مستواهم التعليمي والدراسي متواضع فالكثير منهم لا يستطيع تحمل أي مصاريف دراسية أو حتي شراء الكتاب الجامعي وفي هذه الحالة يجب أن يدرس مكتب رعاية الشباب بالكلية حالته ويعفي من المصروفات إذا ثبت أنه غير قادر بالفعل.
أشار إلي أن المنظومة التعليمية في الجامعات في حاجة إلي إعادة نظر من الألف إلي الياء بحيث تحصل في النهاية علي منتج تعليمي جيد علي عكس ما هو حادث الآن من تخرج منتج تعليمي ضعيف جداً في الوقت الذي تنفق فيه الدولة مبالغ باهظة علي التعليم ومواجهة ذلك يمكن أن تكون من خلال تحمل القادر غير المتفوق جزء من التكلفة وليس مبالغ زهيدة كما هو حادث الآن وفي نفس الوقت فالمتفوق لحد معين يجب أن يحصل علي حافز ومكافأة لتمثل تشجيعاً له وفي نفس الوقت حافز للآخرين لكي يحذو حذوه.
ضوابط ومعايير
* د.مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر يري أنه آن الأوان لبحث مجانية التعليم بحيث يحفظ للفئات غير القادرة حقها في التعليم وفي نفس الوقت تتحمل الفئات القادرة تكلفة تعليمها وذلك من خلال الاكتفاء بعدد الجامعات الحكومية الحالية وعددها 21 جامعة وتخصص هذه الجامعات للفئات محدودة الدخل من خلال قبول أعداد أقل مما هو حادث الان من خلال ضوابط ومعايير تضعها كل كلية.
أما الفئات الأخري فيجب أن نوفر لها التعليم الخاص ولكن أيضاً من خلال ضوابط يضعها المجلس الأعلي للجامعات الخاصة ويراقب مدي تطبيقها ومستوي أداء هذه الجامعات بحيث يجب أن نعلم أنه عاجلاً أو آجلاً لن تستطتيع الدولة توفير تعليم جيد بمفردها خاصة أن الجامعات تستقبل سنوياً ما لا يقل عن 250 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة.
أوضح أن الجانب الاقتصادي والتكلفة أصبحت عوامل فاعلة في كل مجالات الحياة وهو ما يجب أن نضعه في اعتبارنا ونحن نخطط للمستقبل خاصة أن هناك فئات كثيرة عددها ليس بالقليل تستطيع تحمل تكلفة التعليم الجامعي الخاص مثلما تحملت مصاريف أولادها لمدة 12 عاماً في المدارس الخاصة قبل الالتحاق بالجامعة.
اقتحام الملف
* د.ضياء القاضي نائب مدير المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي قال: إننا في حاجة ماسة إلي وقفة مع النفس لمناقشة موضوع مجانية التعليم الجامعي فقد ظلنا لعقود طويلة عاجزين عن اقتحام هذا الملف الخطير وكانت النتيجة سوء حالة التعليم وتراجع في المنظومة كلها مثلما حدث في قضية الدعم الذي يصل لغير مستحقيه.
ونفس الأمر في التعليم فهناك فئات عديدة لا تستحق المجانية في التعليم ومع ذلك تحصل عليها وكانت النتيجة أن التعليم لدينا أصبح نمطياً خالياً من التجديد والابتكار.
طالب بدراسة تجارب الدول التي نجحت في الارتقاء بمنظومة التعليم بعيداً عن المجانية الكاملة مع الحفاظ علي حق الفئات غير القادرة في الحصول علي التعليم فهذا حق أساسي لا يمكن إنكاره والذي تم إقراره في سنوات سابقة ولكن في ظروف مختلفة تماماً عما يجري الآن.
اتجاه خاطيء
* د.فاروق أبو زيد نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والعميد الأسبق لكلية الإعلام قال: إن هذا الاتجاه خاطيء ومرفوض لأسباب عديدة فقبل الحديث عن المجانية يجب أن تتوافر في التعليم الحكومي عدة شروط منها امتلاك امكانيات تكنولوجية متطورة مثل المعامل والمكتبات والمرتب المناسب للأستاذ الجامعي بحيث نضمن تفرغه الكامل للتدريس في الجامعة الحكومية ولا يلجأ للعمل الخاص من خلال إقامة مشروع أو العمل لدي جهات أخري والشرط الأخير مناهج ومقررات عصرية وهذه ليست اختراعاً فكل مناهج الكليات العملية والنظرية موجودة علي شبكة الإنترنت ويمكن التعرف عليها من خلالها مع تطويرها بما يناسب ظروفنا وأوضاعنا حتي لا تكون مجرد نقل.
أضاف أن الحكومة التي لا تستطيع أن توفر بداية هذه الشروط لا يجب أن تتحدث عن إلغاء المجانية خاصة أن 90% من المصريين من محدودي الدخل و10% فقط يستطيعون تحمل مصاريف التعليم الخاص فكيف نطالب ال 90% سداد مصاريف الدراسة وهم لا يملكون إلا إذا كان الهدف من هذه المطالبات هذه أن يكون لدينا شعب جاهل وأمي.
أوضح أن أهم بند في موازنة الدولة هما التعليم أولاً ثم الصحة ونحن بهذا الاتجاه ننسف ثوابت مجتمعية ودستورية يجب عدم الاقتراب منها.
شكك في أن الهدف من وراء طرح مثل هذه الأفكار أن يتم تحويل التعليم بالكامل إلي تعليم خاص وهذا لا يوجد في أي دولة من دول العالم فالجميع يوجد لديه جامعات حكومية تكون الدولة مسئولة عنها وأخري خاصة وليس الآن كما يطالب البعض لأن هذا سيؤدي لمخاطر عديدة علي كل جوانب المجتمع بسبب تبني أفكار ما يطلق عليه الرأسمالية المتوحشة.
أوضح أنه من الخطأ أن نرهن مجانية التعليم بعدم تطويره منهما ليس ضد بعضهما البعض فكل قضية مختلفة عن الأخري خاصة أن المجانية من المفروض أنها موجهة في الأساس إلي الفئات غير القادرة وما أكثرهم.
أين المجانية؟
* د.يحيي القزاز الأستاذ بكلية العلوم وعضو حركة 6 مارس يشكك بداية في أنه يوجد مجانية في التعليم الجامعي فهناك جزء من الطلاب يدرس في جامعات خاصة باهظة التكاليف أما طلاب الجامعات الحكومية وهم الغالبية فينقسمون إلي فريقين الأول يدرس ما يعرف بالتعليم المتميز وهو نفس المناهج والكورسات ولكن باللغة الإنجليزية ويدفع سنوياً من 10 إلي 40 ألف جنيه بجانب شراء كل أدوات العمل في الكليات العملية.
والفريق الثاني يدرس بالنظام العادي وهؤلاء لا يجدون أي نوع من الاهتمام ويقومون بشراء الكتب بأسعار مرتفعة ويحصلون علي الدروس الخصوصية التي تفشت في معظم الكليات وهذه التفرقة حتي بين الدارسين في الجامعات الحكومية تمثل نوعاً من الطبقية البغيضة بين الطلاب.
أضاف أن إصلاح المنظومة الجامعية لا يكون من خلال اختزال التطوير في المجانية ولكن بهيكلة التعليم من جديد بحيث يكون مطابقاً لمتطلبات العصر ولكن في نفس الوقت نضع في اعتبارنا أن المجانية ليست بدعة ولكن تأخذ بها معظم دول العالم ولكن بأشكال مختلفة ففي إنجلترا مثلاً هناك عدة طرق لدعم الطالب أولها منح عدد من الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة منحاً دراسية مجانية وثانيها منح قروض للطلاب الذين يتقدمون للدراسة الجامعية يتم ردها بعد التحاق الخريج بعمل وثالثها أن يقوم الطالب بدفع المصاريف إذا كان والده ثرياً علي أن تخصم من الوعاء الضريبي للوالد.
أوضح أن التعليم يجب أن يظل ممولاً من الدولة وفي نفس الوقت يعاد هيكلته بحيث نتجه أكثر إلي التعليم الفني وأنا هنا أحيي قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني حيث إن هذا يمثل دفعاً لهذه النوعية من التعليم بشرط أن يتم إلغاء النظرة المجتمعية السيئة للحاصل علي مؤهل فني فهؤلاء هم القادرون علي الوصول بنا إلي مستوي ماليزيا والصين واندونيسيا التي حققت نهضتها من خلال الأيدي العاملة المدربة المدركة لقيمة العمل.
باختصار عندما نرد الاعتبار للتعليم الفني لن يكون هناك ضغط علي الجامعات التقليدية ومن ثم يمكن ساعتها أن نفكر في إلغاء المجانية عن هذه النوعية من التعليم لأن الأعداد ساعتها ستكون قليلة وسيلتحق به من يري في نفسه الامكانيات المادية والذهنية المطلوبة له وليس لمجرد الحصول علي شهادة عليا لا تفيد المجتمع ولا الطالب نفسه.
دراسة مستفيضة
* د.عادل زايد أمين لجنة القطاعات التجارية بالمجلس الأعلي للجامعات يؤكد أن القضية مازالت رهن البحث ويقوم حالياً المجلس بدراستها دراسة مستفيضة مع الوضع في الاعتبار العوامل الاقتصادية وحجم التكلفة وفي نفس الوقت رفع مستوي جودة الجامعات الحكومية وعلي رأسها مدي القدرة الاستيعابية للجامعة فيلس معقولاً أن جامعة طاقتها الاستيعابية 10 آلاف طالب ثم نجبرها علي قبول أكثر من 25 ألف طالب وبعد ذلك نتحدث عن جودة التعليم.
أوضح أن المجانية يجب أن تكون للنوابغ والمتفوقين فهؤلاء من حقهم أن تقوم الدولة برعايتهم أما الفئات الأخري فيجب أن تتحمل جزءًا من التكلفة لأن ذلك سوف يتم استخدامه في تجهيز وإعداد الجامعات بشكل أفضل وبالتالي تقديم خدمة تعليمية متميزة وهذا لن يحدث إلا من خلال التوسع في إنشاء جامعات متميزة سواء حكومية أو خاصة لأن المنتج النهائي من الاثنين واحد فنحن نحتاج إلي خريج متميز وليس أعداد بالآلاف دون مردود حقيقي.