التعليم الجامعي يحتاج إلي ثورة في القوانين.. وانتفاضة في المناهج

التعليم الجامعي في أزمة حقيقية.. ويحتاج وبصورة فورية إلي ثورة في القوانين والتشريعات وأيضا انتفاضة في البحث العلمي لتطوير النظم والمناهج الدراسية التي تقف حجر عثرة ضد التفكير والابتكار وتدفعنا إلي الحفظ والتلقين.. والبداية ستكون بالتعديلات الجديدة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون تنظيم الجامعات.
اتجهت انظار خبراء التعليم والمتخصصين في شئون التعليم الجامعي إلي مشروع القانون المفتوح والمقدم من قبل المجلس المتخصص للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية والذي يطالب بإلغاء دعم التعليم الجامعي للطالب الراسب علي أن يستفيد منه الطالب المتفوق مطالبين بسرعة تفعيل المبادرة التي من شأنها الارتقاء بمستوي وجودة النظام الجامعي إلي جانب معالجة أخطاء ماضية اصابت التعليم بالجامعات بالوهن والضعف كالدروس الخصوصية وتطوير المناهج والمقررات بما يتناسب مع تغيير المجتمع والمساهمة بشكل فعال في دعم البحث العلمي بصورة تخلق نماذج شبابية واعدة في المجالات.
د.صفاء سيد أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس وعميد المعهد العالي للحاسب الآلي تقول إننا أمام فرصة حقيقية لتطوير ملامح التعليم الجامعي بتطبيق مبادرة المجلس المتخصص للتعليم والاطاحة بتابوهات قديمة وبالية افسدت التعليم بالجامعات فنظام مجانية التعليم يجب وضع ضوابط وآليات لتطبيقه حتي لا يتساوي المتفوق والراسب.
أضاف أن المقترح يلقي بحجر في المياه الراكدة منذ سنوات بلا تغيير جذري ينتشل النظام الجامعي من سباته العميق وفساد منظومته التي تعد مجانية التعليم أحد اسبابه منوهة إلي أن إعادة النظر وتقنين تطبيق المجانية علي المستحقين أصبح أمراً مفروغا منه.
تؤكد د.صفاء أن ميزانية مجانية التعليم سوف تكون بداية لترتيب البيت من الداخل فالاستراتيجية والسياسات سوف تلحق تباعا بملف الجامعات التي تحتاج لمنظومة جديدة وفكر متطور يغزو قانون تنظيم الجامعات الذي صدر في سبعينيات القرن الماضي دون أن تطوله يد التغيير والتطوير.
أشارت د.صفاء إلي الطموحات الكبيرة التي تعول علي المجلس المتخصص للتعليم في إصلاح المنظومة المتهالكة لأن تقدم الشعوب يبدأ بوجود أجيال متعلمة ولديها إمكانيات علمية وبحثية متطورة وذلك من خلال تجديد الرؤي والافكار التعليمية الجامعية التي تسير عليها الجامعات المصرية ودمجها بسياسات ونظم تربوية ومنهجية عالمية يتم تدريسها في جامعات أوروبا وأمريكا وكانت وراء النهضة التعليمية الفائقة التي تحققت لتصنع التطور التكنولوجي للمجتمع الغربي.
أضافت انه بالعلم وحده تبني الشعوب وتتقدم الدولة شاركت طوال السنوات الماضية في تخريب نظام التعليم من خلال وزارات التعليم العالي المتعاقب والتي عملت في جزر منعزلة دون افق تعليمي وعلمي مدروس وآن الأوان لمعالجة كل سلبيات الماضي في عهد جديد ودولة حديثة تتقدم بالبناء والعمل وفقا رؤية علمية وبحثية متطورة ينادي بها الرئيس السيسي معولا عليها كل الطموحات والأمنيات لبناء مصر الجديدة.
أشارت د.صفاء إلي أن الغرب يبحثون في بداية التعليم الجامعي عن تطوير عقلية ورؤية الطالب منذ السنة الاولي ليصل عند تخرجه لدرجة متميزة في المؤهلات العلمية والإبداعية تدفعه في سوق العمل نحو الابتكار وهو ما لا نعلم شيئاً عنه في مصر.. منوهة إلي أن الكيان التعليمي للجامعات المصرية به خلل زاد علي مدار السنوات الماضية وتوارثته الحكومات المتعاقبة كمنح الراسبين بالجامعات فرصا متتالية في ظل مجانية التعليم وهو أمر خاطئ وشريك في إفساد العمل الجامعي ويجب تداركه في أقرب وقت.
طالبت د.صفاء بعدم منح الطالب الراسب اكثر من فرصة لإعادة العام الدراسي والتي تتحمل ما يقرب من 10 آلاف جنيه مؤكدة أنها خطوة نحو تغيير ثقافة اللامبالاة التي سادت في مجتمعنا فنحن كأساتذة في الجامعات نغرف أن ما يحدث جريمة وإهدار للمال العام بسبب عدم وجود آليات لوقف نزيف ملايين الجنيهات يتم انفاقها علي طلاب راسبين دون أن نستفيد منها في دفع العملية التعليمية والبحث العلمي.
أشارت د.صفاء إلي أن التعليم الحكومي والخاص يجب أن يتم عمل قواعد ونظم لهم تساير التعليم في الدول المتقدمة الأوروبية والأمريكية ولا يكون بعيدا عن الواقع العملي فهناك احصائيات تشير إلي أن أقل من 40% من خريجي الجامعات المصرية يكونون جاهزين لأسواق العمل وبالتالي يكون مصيرهم البطالة وعدم حصولهم علي فرصة عمل.. مطالبة بالاهتمام بالارتقاء بالمستوي العلمي والبحثي وهذا يقع علي عاتق الدولة في الفترة القادمة للدفع بمنظومة التعليم الجامعي.
يقول د.أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الاعلي للجامعات إن مشروع القانون المقدم من المجلس المتخصص للتعليم هو بادرة نحو تغيير لكيان التعليم الجامعي لأن نظام التعليم المجاني كان يجب النظر في شروطه وتحديد المستفيدين منه وهو ما يحدث في دول كثيرة فمن غير الواقعي أن تدعم الدولة الطالب الراسب بل يجب أن يستفيد من الدعم والمنح المجانية المتفوقون وهو ما يعتبر خطوة نحو البناء لمنظومة تعليمية لها أسس ومعايير علمية من خلال منظومة تعليمية تساير الدول الأوروبية والأمريكية المتقدمة في التعليم الجامعي.
أضاف أنه يجب دعم أساتذة الجامعات بشتي السبل لدفعهم نحو الارتقاء بمحتوي المناهج والمواد الدراسية وذلك بوجود تميز مادي ومعنوي للمدرس الجامعي إلي جانب وجود استراتيجية تقرها الجامعات وتقف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيقها نحو إحداث تطوير في عقلية وفكر الطالب وتزويده بكل الوسائل التكنولوجية والتقنية لتقديم خريج جامعي متميز وقادر علي مواجهة متطلبات سوق العمل.. مؤكدا أن البحث العلمي قاطرة التقدم التعليمي بالجامعات وما قبل الجامعي وسيكون البوابة للعبور نحو تخريج اجيال شابة متفوقة وتفيد المجتمع بعلمها وقدراتها الابداعية والخلاقة.
أما عن سلبيات التعليم الجامعي التي يراها د.حاتم وتقف عائقا أمام التقدم في المنظومة التعليمية أولها الدروس الخصوصية التي انتشرت بصورة تدعو لضرورة مواجهتها والتعامل معها كظاهرة تؤثر علي كيان التعليم بصورة سلبية أيضا تعدد الرسوب الجامعي ومنح الطالب الراسب فرصا متعددة للإعادة تصل لسنوات وهذا أمر غير مقبول.
طالب د.حاتم بوضع آليات جديدة لابد ان يشملها قانون تنظيم الجامعات الجديد تحمل الطالب الراسب لاكثر من مصاريف العام الدراسي والتي تصل لبضع آلاف الجنيهات وهو ما سوف يوفر علي الجامعات أعدادا هائلة وتحمل الدولة ميزانية هائلة وتصرف علي طلاب لا يأتون سوي للرسول وليس للتعليم.
أشار د.حاتم إلي أن العالم اصبح يفكر خارج الصندوق وهو مالم نصل له بعد حيث نفتقر لرؤية واستراتيجية تحكم لسياسات التعليم الجامعي ففي أوروبا وأمريكا الطالب منذ أن يدخل الجامعة يتم وضع خطة مدروسة ترسم ملامح كيفية تأهيلية ودعمه الفني والدراسة ليكون مناسبا لسوق العمل الخارجي وهو ما يجب الاخذ به في الفترة القادمة.
أضاف أن المؤهلات العليا لدينا تفوق حجم الطلب السوقي مع تراجع خريجي المدارس والمعاهد الفنية وهو مؤثر غير جيد يؤثر في زيادة أعداد البطالة ورسوب الخريج الجامعي بسوق العمل مطالبا الدولة أن تهتم بالتعليم الفني بكافة مجالاته فالاقتصاد وصناعة الدول الاوروبية والأمريكية تقدم علي الأيدي العاملة في مجال الصناعات الفنية والصناعية والتكنولوجيا وهو ما يلزم الاهتمام به خلال المرحلة القادمة لتخفيف الأحمال علي المنظومة الجامعية بوجود معاهد وكليات ومن قبلهم مدارس فنية ثانوية ترعي وتخرج طالبا فنيا يمتلك كل المقومات ليكون عاملا أو مهندسا فنيا ذا قدرات خاصة يحتاجها المجتمع الصناعي والفني في مصر للغاية.
د.محمد السعدني نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يقول إن مقترح مشروع قانون الجامعات الجديد جاء ليعيد الأمل في نظام التعليم الجامعي الذي أصابه الوهن وتراجع أداء جامعاته الذي لم يتطور منذ عشرات السنين ليأتي مقترح المجلس المتخصص للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية كشعاع نور يضئ الظلام الدامس ويضع علي أولوياته تغير نظام مجانية التعليم وإعادة النظر في المستحقين لها بما يتناسب مع توجه الدولة نحو دعم التعليم الجامعي وفتح افاق جديدة تدفع بنظم وآليات المواد المقدمة بالجامعات إلي التطوير والتحديث وإيجاد نماذج تعليمية تخلق طالبا مبتكرا ومبدعا وليس مجرد طالب يهوي الحفظ والتلقين.
لكن الأزمة كما يراهن د.السعدني تكمن في عدم وجود استراتيجية تضعها الدولة وتتبناها وتقوم بتنفيذها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي فكلا هما يعملان في نطاق معزول عن الآخر وبالتالي نجد في النهاية تعليما بلا ملامح أو رؤية وهذا ميراث قديم وليس من الآن منوها إلي وجود عملية تجريف للعقول والخبرات التعليمية ويشير السعدني إلي أهمية وجود عقيدة ورؤية تشتمل علي سياسات تعليمية محددة تعمل علي تخريج شباب مزود بكل المقومات والقدرات العملية قبل النظرية حتي لا تكون مجرد عامل في تزويد أعداد البطالة بالآلاف الخريجين.. مؤكدا اننا مطالبون بوضع استراتيجية تحدد بالتعاون مع اجهزة الدولة والشركات والمصانع التي يتم التواصل معها لمعرفة متطلباتها ضمن الخريجين حتي لا يكون الجانب النظري هو السائد في الدراسة الجامعية فالتوافق المجتمعي بين الجامعة ومنظومة السوق يجب أن يكون موجوداً لضمان وجود أجيال علي درجة من الامكانيات المؤهلة للعمل.
يقول د. حسين خالد وزير التعليم العالي الاسبق يقول إنه لكي نرتقي بالمنظومة التعليمية يجب وضع رؤية استراتيجية تقودها الدولة وتطبقها وزارة التعليم العالي وتتضمن ابرز خطواتها وضع الكفاءة ومعايير الجودة في وضع المناهج والمواد الدراسية وضرورة تغيير شامل في ثقافة التعليم الجامعي القائم علي التلقين وليس الفهم والاستيعاب وعمل اتفاقيات وبروتوكولات مع جامعات عالمية ومراكز بحثية دولية لدمج طلابنا واساتذتنا في التعرف علي آخر المستجدات واحدث النظريات العلمية في التدريس والمناهج والمقررات سواء النظرية أو العملية.
سلوي الغريب رئيس الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تقول إن إصلاح المنظومة يبدأ من الجذور وليس من الاغصان فالكيان التعليمي كل العاملين به يعلمون علم اليقين انه يعاني من ترد وتراجع كبير بسبب عدم توافر المناخ العلمي والبحثي لكي ينتقل من خانة الحفظ إلي الادراك والفهم وهو ما يحتاج إلي وجود اهتمام علمي.
تشير الغريب إلي الدروس الخصوصية التي اصبحت سرطانا تفشي بالتعليم الجامعي مؤخرا بانها تسهم في تجريف عقول الطلاب ويجب مواجهة وزارة التعليم العالي لها وللمراكز التي تنتشر في محيط الجامعات تعمل ليل نهار دون أن مراقبة أو ضبط لسلوكها غير المشروع ولعل مجانية التعليم تحتاج إلي إعادة نظر من قبل القائمين علي الكيان الجامعي.