استراتيجية متگاملة لتطوير التعليم من 8 محاور

د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي في أول حوار :

زيادة عدد الجامعات الحگومية واستقلالها
خريج متميز.. الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الوافدين
لم يكن معروفا لدي الكثيرين في الوسط الجامعي لكنه كان رئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة واستمر لأكثر من عام يبحث عن كيفية استقلال الجامعات والارتقاء بمستوي التعليم الجامعي قدم رؤية من خلال ثمانية محاور لتحقيق ذلك، ومع أول حوار له مع »أخبار اليوم« أجاب د0مصطفي مسعد وزير التعليم العالي الجديد بصراحة شديدة عن رؤيته لتطوير التعليم العالي سواء بالجامعات الحكومية أوالخاصة ، وكيفية تدبير الموارد المالية لتطوير التعليم الجامعي بعيدا عن الموارد التي تخصصها الدولة والتي لم تعد تكفي معظم احتياجات التطوير أعلن أنه سيعيد النظر في نظامي التعليم المفتوح والانتساب الموجه، وأنه يؤيد الأخذ بنظام التعليم الموازي الذي طرحته أخبار اليوم من قبل لانقاذ المتفوقين في الثانوية العامة الذين لم يجدوا لهم مكانا بكليات القمة بشرط أن يتفق والجانب الدستوري وألا يؤثر علي مجانية التعليم، وأعلن أنه سيدرس مع وزارة التربية والتعليم كيفية انهاء أزمة الثانوية العامة التي تتكرر كل عام وسيبحث عن نظام جديد للقبول في الجامعات ينهي هذه الأزمة تماما.. واجابات أخري كثيرة نكشف عنها في هذا الحوار.
في البداية تحدث د. مصطفي مسعد عن التوجهات التي يراها للنهوض بالتعليم العالي والذي يأمل أن يصل بها خلال مدة 8 10 سنوات الي درجة الاقليمية ودرجة منافسة جيدة علي المستوي العالمي وأن يري عددا من الجامعات المصرية في التصنيف العالمي للجامعات بعدد جيد ولايكون تواجدا غير مستقر يظهر في سنة ويختفي في الأخري.
قال إن تطوير التعليم العالي مرتبط بلا شك بما حدث في مصر من ثورة في 25 يناير، وأنا أظن أن التعليم من أكثر الأشياء التي تتجلي فيها أهداف هذه الثورة لأنها تساعد في التنمية واتاحة الفرصة بشكل أكبر للتعليم وتعطي أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، وقال انني سأعرض رؤيتي لتطوير التعليم العالي علي زملائي رؤساء الجامعات في أول اجتماع لي معهم بالمجلس الأعلي للجامعات يوم 25 أغسطس الحالي والتي سنعمل فيها علي ثمانية محاور:
الأول وهو عمل خطة استراتيجية للتعليم العالي تتسق مع خطة الدولة في التنمية ومع وزارة التربية والتعليم والتوظيف والتدريب المهني والبحث العلمي بحيث تنبع هذه المجالات من خطة الدولة للتنمية لتلبي احتياجات المواطن في التعليم.
والمحور الثاني هو توسيع اتاحة التعليم العالي، فنحن لدينا الآن 2.5 مليون طالب منهم 1.2 مليون بالجامعات الحكومية والباقي موزع علي الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وجامعة الأزهر، وهذه النسب لو قسناها بالنسبة لعدد المواطنين أو الشباب الذين في سن 1823 سنة وهي الفئة العمرية المعنية بالتعليم الجامعي سنجدها في حدود 25 ٪ أو أقل اذا اعتبرنا أن التعليم المفتوح خارج هذه الفئة العمرية بينما المأمول أن تصل كما هو موجود في كثير من الدول الي نسبة 3540٪ وهذا يترتب عليه أن نوجد حوالي مليون فرصة تعليم عال جديدة خلال السنوات العشر القادمة وايجاد فرصة عمل لا يعني بالضرورة انشاء جامعات تقليدية وانما يعني التطرق لوسائل أخري للتعليم العالي بما فيها التعليم المفتوح والتعليم الالكتروني أو مايسمي بالجامعات الافتراضية وأي وسائل أخري تسمح بها التكنولوجيا كما سيكون هناك تشريع للجامعات الأهلية غير الهادفة للربح وأنا آمل أن يكون لها دور كبير في المرحلة القادمة حتي تشارك الحكومة في التعليم الجامعي بالاضافة الي الجامعات الخاصة وهذا لا يعني ألا نهتم بانشاء جامعات حكومية جديدة لأن هذا أمر لامفر منه ويجب أن نراعي التوزيع الجغرافي العادل لأن نسبة الاتاحة متفاوتة بين المحافظات فقد تصل الي50٪ في محافظات حضرية والي 3٪ فقط في المحافظات النائية ولهذا لابد أن نهتم بزيادة انشاء الجامعات الحكومية في الأماكن النائية.
استقلال الجامعات
أما المحورالثالث فسوف نركز والحديث مازال علي لسان د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي علي استقلال الجامعات بشكل خاص ويجب أن يكون هذا الاستقلال أداة تنافس وهي غير متوفرة في الجامعات حاليا وتكاد تكون هذه الجامعات بها قدر كبير من التشابه ولابد أن يكون التنافس والتمايز سمة أساسية نريد ان نراها دائما في جامعاتنا، وأري أن الاستقلال الموجود حاليا هو استقلال محدود والاستقلال لايعني الاستقلال عن أي سلطة أو تدخل أمني كما كان يتم المعاناة منه في الفترات السابقة لكن الاستقلال المقصود هو معايير تتعلق بالمقررات والبرامج الدراسية والاستقلال المالي والاداري بدرجة أعلي مما هو موجود الآن وحوكمة تضمن سلامة الأمور المالية والادارية وتضمن المحاسبة والشفافية، والتحكم في عدد الطلاب المقبولين بدرجة أعلي من الدرجة الموجودة الآن، وقد ندعو الي مؤتمر يشارك فيه الجميع لنبحث فيه عن مدي الاستقلال الذي نريده، وهل نستطيع أن نطبقه مرة واحدة أم نريده علي مراحل؟ وماهي هذه المراحل؟ وماهي التشريعات والتعديلات التشريعية المطلوبة حتي تتواءم مع هذه الاقتراحات التي ستخرج من هذا المؤتمر؟
أما بالنسبة للجامعات الخاصة والمعاهد العليا فسوف نقوم خلال الفترة المقبلة بتقويم الأداء العام بها لأن هناك ضرورة لتطوير أداء هذه الجامعات وضرورة أكثر حدة لتطوير أداء المعاهد العالية الخاصة لأن هناك شكاوي كثيرة من سوء أداء بعضها وعدم انتظام الأداء التعليمي بشكل مرض وهذا أمر سيراجع في الفترة القادمة ونأمل في تطوير هذه المؤسسات.
جامعات جديدة
أما المحور الرابع الذي سنركز عليه خلال الفترة المقبلة فهو جودة التعليم والتي تنشأ من المناهج والمقررات وطرق التدريس ومن تطبيقات معايير الجودة لأن هدفنا أن نقلل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف وبالتالي ستكون التنافسية عالية لدي الخريج وجاهز للعمل بالمتطلبات الحديثة للتوظيف ويأتي بعد ذلك التمويل وهو أمر مهم جدا في التعليم العالي لأن الاستثمارات في الجامعات مكلفة جدا وانشاء جامعات حكومية هو واجب أساسي من واجبات الدولة ولابد أنه سيكون هناك زيادة في استثمارات الدولة لكن ستكون في الفترة القادمة بعد أن نعبر مرحلة اطفاء الحرائق التي نعيشها الآن لأن هناك التزاما علي الدولة في توفير قدر مناسب من فرص التعليم العالي من خلال جامعات تنشأ بتوزيع جغرافي عادل لكن الجامعات وهي تتحرك نحو الاستقلال لابد أن تعظم قدرتها في اضافة دخل اضافي مثلما يحدث من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص، وأري أن الدورات التدريبية يمكن أن تكون مصدر دخل للجامعات مثل الجامعات التي تنظم دورات مهنية ودورات مهارية لرفع كفاءة الناس في المهارات المختلفة، وأظن أن الجامعات عندنا لو أخذت هذا الموضوع بشكل احترافي يمكنها أن تؤدي خدمة عالية للمجتمع في صورة تأهيل الخريجين والطلاب بما يساعد علي الوفاء بمتطلبات التوظيف، وفي نفس الوقت يكون هذا مصدر دخل لو تم ذلك برسوم غير مبالغ فيها وبشكل احترافي ويأتي بعد ذلك دور التبرعات التي يمكن أن تساهم في انشاء جامعات أهلية ثم تشجيع الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية وهذا يخدم المحيط الاقليمي وأيضا يخدم زيادة دخل الدولة خاصة ان نصيب مصر من الوافدين العرب لايزيد علي 10٪ فقط من اجمالي عدد الطلبة الوافدين بينما دولة شقيقة مثل الأردن نصيبها منه حوالي 60٪ وطبعا الريادة التاريخية في مصر في مجال المساهمة في تعليم الطلاب العرب لابد أن نعمل علي اعادتها ويكون مصدرا للدخل أيضا هذا الي جانب دور البحوث والعقود البحثية للجهات الصناعية لابد أن يكون هناك دفع من جانبنا في هذا الاتجاه حتي نوفر التمويل اللازم ويكون مصدر دخل للجامعات.
البحث العلمي والصناعة
أما المحور الخامس كما يقول د. مصطفي مسعد فهو البحث العلمي والابتكار حيث سنعمل في الفترة القادمة علي تحسين مقررات الدراسات العليا والبحوث وهو أمر حيوي بالنسبة بالنسبة للبحث العلمي بالجامعات ثم ربط البحث العلمي بها بالصناعة هذا الربط يمكن أن يكون جزئيا ويحتاج الي نوع من التشريع لكن قد يتأتي هذا بعد مرحلة لاحقة وعلي سبيل المثال فإن زملاءنا في الهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية يشكون من المشروعات التي تنفذ بنظام »تسليم مفتاح« حيث يأتي لصاحب المصنع الجهة الموردة وتقوم بتركيب المصنع واذا احتاج صاحب المصنع التعامل مع أي مشكلة يتصل بهم تليفونيا ويأتون له لاصلاح أي شيء دون أن يكون هناك حاجة من جانبه لأي أحد أن يعمل له بحثا علميا لحل أي مشكلة بهذا المصنع أو تعظيم الاستفادة من منتجاته هذا الأمر يقتل حاجة الصناعة للبحث العلمي، وما قصدته من تشريعات هو مايزيد من حاجة الصناعة لجهد الباحثين، وكما نعرف فإن ميزانية الدولة في البحث العلمي ضعيفة جدا ونأمل أن تزيد حتي تغطي التكلفة المطلوبة وتشجيع البحث العلمي من خلال برامج تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس وهذا الأمر قد ثبتت فعاليته، وهناك العديد من الجامعات التي أنشأت هذا النظام وترتب علي هذا زيادة مضطردة في عدد البحوث ونوعيتها وتجربة جامعة القاهرة من التجارب الرائدة في هذا المجال. وهذا يقود الي المحور التالي وهو النشاط الجامعي والمناخ الطلابي لأنني أري أنه بعد الثورة بالذات فإن النشاط الطلابي سيأخذ مدي أوسع ويجب أن نشجع ذلك بل ونشجع جميع أنواع النشاط من نشاط رياضي وثقافي وفكري، يساعد في تحسين المناخ الجامعي بحيث أن الطالب من خلال دراسته الجامعية يعتاد علي الأفكار المختلفة وعلي العمل التطوعي والمشاركة الايجابية وتتبلور شخصيته من خلال هذه الأنشطة وهذا أمر له أولوية وسنشجعه.
وهناك محور المحيط الاقليمي والدولي فيما يتعلق بالطلاب الوافدين وتشجيع وجود طلاب وافدين عندنا بأعداد أكبر ومن دول أكثر وفي مقدمتهم الطلاب الأفارقة وتبادل اعضاء هيئات التدريس والاشتراك في البحوث.
جداول ومقررات
وعلي المدي القصير نريد ان نعمل بالجامعات الحكومية لتحسين الأداء التعليمي والأكاديمي بالجامعات وتحسين البحث العلمي من خلال البرامج التحفيزية في المرحلة القادمة وهذه المرحلة القادمة ستكون قصيرة المدي والامكانيات المادية بها محدودة وهذا لاننكره لكن في اطار هذه الامكانيات المحدودة سأبحث مع الجامعات امكانية تفعيل نظم الجودة في مجال تقويم المقررات لكي تكون أكثر فاعلية مما هو الآن ونبحث امكانية زيادة جودة العمل التعليمي في اعادة التفكير في الجداول الدراسية بحيث نقسم الدفعة الي مجموعات أكبر وبالتالي يشترك عدد أكبر من الأساتذة في التدريس للطلاب بدلا من وضع أعداد كبيرة من الطلاب في عدد محدد من القاعات بالاضافة الي البرامج التحفيزية التي تشجع الأبحاث عادة ميزانيتها محدودة والعائد منها كبير وهذه من الأشياء التي يمكن أن نركز فيها لتتيح للجامعة أن تدخل في التصنيفات العالمية وأن يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين علي زيادة دخولهم من خلال بحوث اضافية وتشجيع تبادل الامكانيات البحثية علي أساس أنه من الوارد أن تكون هناك أجهزة موجودة في مكان ما وغير موجودة في مكان آخر لكن الحافز المادي سيجعل أناسا من الجهتين يتعاونون مع بعضهم البعض لاخراج بحوث مشتركة وما الي ذلك.
أؤيد
تطبيق التعليم الموازي
بشرط ألا يمس مجانية التعليم
قلت للدكتور مصطفي مسعد.. قضية الثانوية العامة والأزمة التي تعيشها مصر علي مدي عدة سنوات مضت بسبب نتائجها خاصة عند القبول بالجامعات وصلت لذروتها هذا العام بعد أن عجز الطالب الحاصل علي 99.2٪ هذا العام من الالتحاق بأي كلية طب في مصر كما وجدت أن 25٪ من طلاب شعبة العلوم وحدها أي مايوازي 18 ألفا و905 طلاب حصلوا علي أكثر من 97,93٪ وهم الذين تتركز آمالهم وأحلامهم علي كليات الطب والصيدلة لكنها تتحطمت عندما نجد أن أقصي طاقة لكليات الطب وبناء علي طلب نقابة الأطباء لا تزيد علي 7 آلاف طالب وطالبة ولايستطيع أي عاقل أن يقول لأي من هؤلاء الطلاب الذين فشلوا في الالتحاق بأي من كليات القمة أنك طالب فاشل، لكن مازاد الطين بلة أن وجدنا قائمة انتظار كبيرة بهذه الكليات بالجامعات الخاصة هذه بعد أن أسرع الكثيرون من أصحاب هذه المجاميع الكبيرة في الحجز بها خلال الساعات الأولي بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة ومن تأخر عن الحجز ليومين أو أكثر تم وضعه علي قائمة الانتظار حتي ولو كان حاصلاعلي 98٪ مع أن هذه الجامعات قد رفعت رسومها بشكل كبير واقتربت رسوم الدراسة بكلية الطب بأي منها من 50 ألف جنيه سنويا!! لذلك كنت قد اقترحت أمام مؤتمر تطوير التعليم عام 2005 والذي عقد بمكتبة الاسكندرية وحضر الجلسة الافتتاحية منه الرئيس المخلوع وترأس الجلسة الأولي رئيس وزرائه د.أحمد نظيف ومعه وزيري التعليم وفي حضور كل رؤساء الجامعات طرحت أمامهم فكرة »التعليم الموازي« لمواجة أزمة الجامعات الحكومية والتي تعاني من عجز مالي شديد وأن مصر لم تنشئ جامعة حكومية واحدة بعد عام 1979 وأن كل الجامعات التي ظهرت كانت مجرد فروع لجامعات قائمة وأكدت أن الدولة لم تعد قادرة علي انشاء جامعات حكومية جديدة ولن تستطيع ويجب أن نبحث عن مورد جديدة لدعم التعليم الجامعي وفي نفس الوقت نحد من تغول الجامعات الخاصة في رفع الرسوم الدراسية بها وان نخلق معها نوعا من التنافس داخل الجامعات الحكومية، وأكدت أن فكرتي ليست ضد مجانية التعليم بل هي محاولة لانقاذ هذه المجانية من الانهيار، وطرحت وقتها أن نسمح بقبول مايقرب من 25٪ مما اجمالي مايتم قبوله بكل كلية من كليات القمة زائدا عما قبلته وبمجموع أقل 1 أو 2٪ من الذين فقدوا الأمل في الالتحاق بأي من كليات القمة وان يتم تحصيل رسوم ممن يرغب من هؤلاء الطلاب في حدود 10 آلاف جنيه في السنة وسيرحب الجميع منهم بذلك لأنه ليس هناك بديل أمامهم سوي الجامعات الخاصة وسيكون من الأفضل للطالب أن يتخرج من كلية قمة حكومية بمثل هذه المصروفات القليلة، ومن عائد هذه الرسوم نقوم بتوفير احتياجات المعامل والورش وانشاء أقسام وكليات جديدة، واقتنع الجميع بالفكرة خاصة بعد أن أكدت أنها مطبقة في عدد من الدول العربية، واجتمع المجلس الأعلي للجامعات وأقرها ثم مجلس الوزراء وتحدث رئيس الوزراء في الصحف عن هذا التوجه والاتجاه الي تطبيقه وفجأة توقف كل شيء بعد أن همس البعض في أذن الرئيس المخلوع وقتها بأن هذا التوجه سيكون ضد برنامجه الانتخابي الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الشكلية التي كانت ستجري في نهاية عام 2005 لكن الواقع الآن يفرض علينا ان نعيد النظر في فكرة »التعليم الموازي« هذه انقاذ لمستقبل أولادنا وان نتعامل مع واقع مرير في الجامعات الحكومية التي لم تعد تستوعب المتوفوقين في الثانوية العامة!!
فما رأيك في هذا التوجه؟.
طلبت دراسة الفكرة
قال د. مصطفي مسعد لقد أحلت مقالك المنشور عن هذه الفكرة يوم السبت الماضي الي المستشار القانوني للوزراة وسألته عن مدي امكانية تطبيق هذه الفكرة من الناحية الدستورية وهل سيطعن عليها اذا تم اقرارها أم لا مع أنها فكرة جيدة جدا من الناحية العملية ومطبقة في العديد من الدول العربية ونحن في مصر طبقناها بطريقة أخري وهي برامج الساعات المعتمدة أو البرامج الجديدة أو المميزة لكن حتي تكون الفكرة دستورية في تطبيقها لابد وأن يكون برنامجها مختلفا حتي لا يتهمنا أحد بأننا نريد خصخصة التعليم الجامعي، وقد تحدثت معك عن ضرورة اعادة النظر في الجداول الدراسية بالكليات بهدف ان يكون هناك جودة افضل وأن نقسم الدفعة الواحدة المكونة من ألفي طالب الي عدة مجموعات وبدلا من أن تكون مقسمة الي جزءين كما هو الآن فيمكن تقسيمها الي ثمانية مجموعات وتكون هناك قاعات أصغر ويتعلم الطالب أكثر ويكون الحمل التدريسي علي أعضاء هيئة التدريس أقل ومحدد.
قلت: هل تعلم أن هناك كليات وصل عددها الي حجم لا يمكن تصوره فكلية التجارة بجامعة عين شمس وصل عددها الي 72 ألف طالب وطالبة لتصبح أكبر كلية في العالم وتجارة القاهرة وصل عددها الي 66 ألف طالب وطالبة فأي نوع من التعليم ننتظره من كليات بها كل هذه الأعداد!!
قال الوزير اننا لو توسعنا في نظام التعليم الالكتروني بشرط أن ننجح في ضبطه من الناحية التعليمية والتشريعية فسوف يساعد كثيرا في مواجهة مثل هذا التزاحم بالكليات وهذه وسيلة أخري بأن نفتح مجالا لأناس لكي يتعلموا وبتكلفة أقل ودون الحاجة الي وجود مكان ومبان.
أؤيد التعليم الموازي.. ولكن
وأضاف الوزير قائلا انني أؤيد فكرة التعليم الموازي التي طرحتها لكن بالنسبة لزيادة أعداد المقبولين بالجامعات وخاصة كليات القمة بنظام التعليم الموازي فسوف تواجه برفض من قبل النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الأطباء والصيادلة وطب الأسنان التي تصر علي ضرورة تخفيض أعداد المقبولين بهذه الكليات علي سبيل المثال لكن كما تقول فان الهدف هو قبول أعداد أكبر بقليل مما تم قبوله بنظام التعليم المجاني لكن يتم قبولها بنظام التعليم الموازي لتوفير موارد اضافة أخري للكلية لكي تنشيء معامل وورشا وموارد تجعلنا ننشيء أقساما أخري جديدة وكليات أخري ايضا وأنا اؤيد هذه الفكرة بشرط أن تكون الدراسة لمثل هؤلاء في توقيتات دراسية مختلفة عن طلبة المجان حتي لاتكون العملية زحمة وأن يكون هناك خلط بين طالب المجان والطالب بالمصروفات ويمكن ان نطرح الفكرة في حوار مجتمعي ايضا حتي يقتنع بها الجميع.
المشارگة الاجتماعية
في تگلفة التعليم الجامعي هي طوق النجاة
قلت للدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي: لقد تعلمت أنا وأنت في مدارس وجامعات حكومية لكننا لم ننشئ في مصر منذ عام 1979 جامعة حكومية واحدة جديدة وكان آخر جامعة أنشأناها هي جامعة قناة السويس لكن كل الجامعات التي ظهرت بعد ذلك كانت مجرد فروع لجامعات موجودة وتم فصلها مؤخرا لتستقل كجامعة مثلما حدث مع فروع بنها وبور سعيد وجنوب الوادي وبني سويف والفيوم وكفر الشيخ ودمنهور وظللنا طوال أكثر من 30 عاما نحشر أعدادا كبيرة من الطلاب داخل هذه الجامعات مما أثر علي مستوي العملية التعليمية بها الي الأسوأ، ونحن كواقع نؤكد علي مجانية التعليم ولابد للدولة أن تستمر مسئوليتها عنه بدءا من المرحلة الابتدائية وحتي الجامعة لأن التعليم أمن قوي لأي دولة فاذا ارتقي التعليم ارتقت الدولة في كل تخصصاتها واذا انهار التعليم انهارت الدولة في مختلف المجالات ومع اعترافنا بقلة موارد الدولة لكن يجب ألا نجعلها تكؤة لنترك التعليم يتدهور أكثر مما هو الآن وهدم العملية التعليمية وحتي يتم النهوض بالتعليم فان تكلفته يجب أن تدفع وفي نفس الوقت يجب ألا نحمل الطالب أو ولي الأمر هذه التكلفة حتي لانضرب مبدأ المجانية في مقتل ونضرب مبدأ العدالة الاجتماعية وندفع كثيرا من الطلاب الي الهروب من التعليم لعدم قدرتهم علي تحمل تكلفته الحقيقة وفي هذه الحالة سنحكم علي الناس بالجهل الذي قد يضر المجتمع بعد ذلك بشكل كبير لذا أصبح السؤال: كيف نوفر التكلفة الحقيقة للتعليم وخاصة الجامعي منه اذا أردنا بالفعل الارتقاء بمستواه بشرط ألا يتحمل الطالب أو ولي الأمر هذه التكلفة؟ لقد زرت بلادا كثيرة وغنية لكنها تصر أن يكون التعليم عندها مجانيا وشاهدت في بعضها كيف نجحوا في حل تدبير تكلفة التعليم الحقيقية وقسموها الي ثلاثة أجزاء لقد قرروا أن تساهم الدولة بما يوازي ثلث التكلفة وهو مايوازي نسبة ماتدفعه الدولة عندنا الآن، والمحليات تساهم بالثلث الآخر من خلال مورادها والضرائب التي تحصلها من مواطني الاقليم بعد أن أقروا أن كل اقليم قائم بذاته وكان هناك استقلال كامل للمحليات، والثلث الأخير تدفعه الشركات والمصانع في كل ولاية أو مقاطعة نظرا لأن هذه الجهات هي التي تستفيد من خريجي هذه الجامعات وتحصل علي خريجين جاهزين لذا لابد لها أن تتحمل جزءا من تكلفة تعليمهم مساهمة منها في تكلفة تعليمهم كل هذه الموارد يتم تحويلها الي منح ويتم اعطاؤها للطلاب فيحصل الطالب علي منحة للتعليم المجاني في كلية ما فاذا كانت تكلفة تعليم الطالب 10 آلاف جنيه مثلا يتم دفعها للكلية عن كل طالب يدرس بها كل عام فاذا حافظ الطالب علي هذه المنحة وتفوق واستمر في تفوقه يستمر حصوله علي هذه المنحة كل عام أما اذا تكاسل وتخاذل ولم يقدر مايتم دفعه له ورسب في عام معين فيتحمل تكلفة تعليمة في سنة الرسوب وبهذه الصورة أوفر تكلفة التعليم الحقيقية للكلية لتوفر كل مستلزمات العلمية التعليمية من معامل وورش وكل مستلزمات العملية التعليمية أقول هذا لأن الدولة لم تعد تستطيع حاليا توفير ميزانية أكبر مما تخصصها الآن للتعليم بل عملت علي تخفيضها في السنة الأخيرة بنسبة 20٪ عما كانت عليه ونحن في حاجة الي انشاء جامعات حكومية جديدة وهذا يحتاج الي استثمارات ضخمة لذا لابد أن يكون هناك وسيلة أخري للبحث عن موارد حقيقية جديدة للتعليم الجامعي ولايجب أن تكون هذه الموارد الجديدة علي حساب مجانية التعليم أو علي حساب الطالب 0فهل انت موافق علي هذا التوجه وأن تشارك المحليات وقطاعات الصناعة وكل من يستفيد من مخرجات التعليم الجامعي في تحمل جزءا من التكلفة؟
أوافق عليها تماما
أجاب د. مصطفي مسعد قائلا: هذه الرؤية التي طرحتها تحتاج الي نظام مختلف بعض الشيئ من الناحية الادارية لكن كما تفضلت فهي من حيث المبدأ رؤية أوافق عليها تماما لأنه لابد أن يكون هناك بالفعل مشاركة مجتمعية في تحمل جزء من تكلفة العلمية التعليمية وعندي قدرا من التفاؤل لأننا في مرحلة يتغير فيها فكر المجتمع واحساسه نحو ملكيته لبلده ويتغير فيها ثقة المجتمع في الدولة كما ان القضاء علي الفساد سيوفر موارد جديدة واعادة ترتيب أولويات الدولة وبعد أن كانت تصرف مبالغ ضخمة علي تأمين النظام سيعاد أولويات الصرف للخدمات والتعليم والصحة وربما ستزيد الموارد المخصصة للتعليم كما أن اقبال المواطنين علي التبرع لمجالات الخدمات خاصة التعليم ولابد أن يكون عندنا أمل وألا تكون الثورة قد حققت أهدافها، فمشروع النهضة أو النهوض العام بالدولة لابد أن يترتب عليه زيادة موارد الدولة وامكانياتها مما سيسفر عن قدرة أكبر للدولة لدعم التعليم، ويأتي بعد ذلك مساهمة المجتمع بروح مختلفة وعندما نربط البحث العلمي بالصناعة سيزيد التمويل وكلها روافد يمكنها أن تغذي تكلفة التعليم العالي هذا مربوط بالجو الجديد الذي سنبدأ العمل به.