حسين خالد من حياة مهنية إلى حقيبة وزارة التعليم العالى

الدكتور حسين خالد، نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والمرشح لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مواليد القاهرة 18 أكتوبر 1951، تخرج فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1975، والأستاذ بالمعهد القومى للأورام، تولى القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة خلال الفترة التى قدم فيها الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة استقالته قبل انتخاب القيادات الجامعية.
كما شغل منصب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة التى تم اختيار الدكتور عادل زايد صاحب هذا المنصب محافظا للقليوبية، وهو الذى ساهم فى رفع ميزانية جامعة القاهرة من 6 ملايين جنيه إلى 125 مليونا منذ عام 2006 وحتى الآن.
الدكتور خالد لا ينتمى لأى تيار سياسى، ومارس عمله بمهنية بعيدا عن أيه تأثر بأى تيار داخل الجامعة، وساهم بالتعاون مع الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة فى دخول الجامعة ضمن التصنيف العالمى لأفضل 500 جامعة.
الدكتور خالد اعتاد أن تأتى تصريحاته ورؤيته مبنية على أرض الواقع، فهو صاحب وجهة نظر فى أن حصول الجامعات المصرية على ترتيب متقدم، ضمن التصنيفات العالمية يحتاج إلى مال وجهد ووقت، بالإضافة إلى أن استمرار الأستاذ فى جامعته، دون السفر للخارج بحاجة إلى تحسين رواتبهم ومن أجل التفرغ للعملية التعليمية والبحثية.
الدكتور خالد سوف يواجه تحديا أمام الجميع وأمام نفسه فهو الذى سبق وأكد ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمى والجامعات، حتى يمكن مواكبة التطورات العلمية العالمية، وتحديا آخر فيما يتعلق بوجهة نظره فى تشجيع الجامعات الخاصة وزيادة أعدادها لأن الدولة بمفردها لا تستطيع تحمل عبء تكلفة التعليم لكل أبناء المجتمع.
كان له موقفه من الحرس الجامعى، حيث كانت رؤيته أن هذا الحرس لحماية المنشآت فقط ومحظور عليه الدخول للكليات أو التدخل فى العملية التعليمية، مؤكدا أن الاستقلال الحقيقى للجامعات يأتى من استقلالها المادى الذى يمكن أن يكن من خلال عدة مصادر هى الميزانية التى توفرها الدولة، ومساهمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، وبنى رؤيته فى استعادة العلماء المهاجرين من منطق تعويضهم، وتوفير مزايا لهم تحفزهم للعودة للوطن، والعمل على إيجاد طريقة محددة للاستفادة من هؤلاء العلماء.
الدكتور خالد طرح رؤية نظره فى أهمية مساهمة الطالب فى زيادة ميزانية التعليم، من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وحملت هذه الرؤية 3 وسائل، الأولى هى تحمل الطالب لجزء من التكلفة، من خلال البرامج المميزة داخل الجامعة، والوسيلة الثانية هى ما نص عليه قانون الجامعات الخاصة على قبول نسبة تتراوح من 10 إلى 20% من أعداد الطلاب بها بالمجان، ما يقلل من العبء عن الجامعات الحكومية، أما الوسيلة الثالثة، فهى البحث عن مصدر لتحمل تكلفة العملية التعليمية لمجموعة من الطلاب مثل أموال التبرعات والزكاة.