إحالة 6 متهمين بمستشفى الوراق للمحاكمة في قضية «احتراق طفل بالحضانة»

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 6 متهمين بمستشفى الوراق المركزي للمحاكمة العاجلة، وهم: الطبيبان المقيمان بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزي، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين، ومدير مستشفى الوراق المركزي، ومدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة سابقاً، والممرضة بقسم التمريض، ومشرفة قسم التمريض بالفترة المسائية بمستشفى الوراق المركزي؛ وذلك على خلفية ما نسب إليهم من الإهمال الطبي الجسيم؛ ما تسبب في وفاة طفل حديث الولادة في اليوم الثالث من العمر.
وكشفت التحقيقات عن أن الطفل مات داخل كبسولة العلاج الضوئي «الحضانة» بالمستشفى؛ نتيجة حروق جسيمة بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر من الجسم والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين.
وكانت النيابة الإدارية بالجيزة -القسم الثالث- قد فتحت تحقيقاً عاجلاً فيما رصده مركز المعلومات بالنيابة الإدارية مما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول واقعة وفاة طفل داخل مستشفى الوراق المركزي واستغاثة جرجس عزمي شحاته، في مداخلة مع برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «ExtraNews» الفضائية بشأن وفاة نجله البالغ من العمر 3 أيام؛ نتيجة تفحم جسده داخل حضّانة المستشفى.
وباشر التحقيقات يوسف أبو المعاطي رئيس النيابة، بإشراف محمد عبدالسميع روبي مدير نيابة الجيزة -القسم الثالث- في القضية رقم 1216 لسنة 2017، والذي قام بالانتقال الفوري للمستشفى ومباشرة إجراءات التحقيق القضائي، حيث أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعضوية استشاري الحروق والتجميل، ومدير مستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أم الأطباء، ورئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بمستشسفى إمبابة العام، واستشاري قسم الحضانات بمستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بولاق الدكرور العام؛ لفحص الواقعة، وتم مناظرة جثمان الطفل -حديث الولادة- وفحص الملف الطبي الخاص به داخل المستشفى.
وكشف تقرير اللجنة الطبية المقدم للنيابة عن الآتي:
أن الطفل «حديث الولادة» والبالغ من العمر 3 أيام، كان قد دخل المستشفى وهو يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم وكان يحتاج إلى علاج ضوئي، وتم وضع الطفل داخل كبسولة العلاج الضوئي «الحضانة» وكان بحالة جيدة، وتم إثبات أن الطفل سوف يظل بالكبسولة الضوئية لمدة 6 ساعات، حيث تم تدوين دخوله بها الساعة 7 مساءً وخروجه منها 1 بعد منتصف الليل، إلا أنه تبين لأعضاء اللجنة أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء بعد الساعة 1 صباحًا، وتم ترك الطفل دون متابعة ودون إخراجه في الوقت المحدد له؛ حتى احترق جسده في أكثر من موضع ثم توفى.
وبمناظرة جثة الطفل من قِبل اللجنة، وجد حروق من الدرجات الثلاث بنسبة 50% بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين، وتبين أن الوفاة حدثت في تمام الساعة 3:30 صباحًا.
كما كشفت التحقيقات عن وجود قصور شديد من قِبل الأطباء وأفراد طاقم التمريض في متابعة التطورات التي حدثت للطفل الرضيع والتي سببت له الاحتراق، حيث إنه ثبت وجود إهمال شديد في متابعة الحالة وأن التدخل لإنقاذ الطفل لم يتم في الوقت المناسب، حيث إن المتبع عند دخول الأطفال قسم الحضانات هي تجهيز الطفل وضرورة تحميمه ووضع غطاء للعين والأعضاء التناسلية، وتقوم الممرضة بأخذ المقاسات وقياس العلامات الحيوية وإرضاع الطفل، ثم وضعه داخل الكبسولة الضوئية وتوصيلها بجهاز المراقبة «Monitor» لمتابعة العلامات الحيوية من انتظام النبض ومعدل التنفس ونسبة تركيز الأكسجين بالدم، كما أنه يجب قياس العلامات الحيوية كل 3 ساعات؛ الأمرالذي لم يتم في حالة ذلك الطفل.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين حاولوا ستر الجريمة بإعداد تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد.
وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من لإهمال الطبي الجسيم من قبل الطبيبين المقيمين بالمستشفى ومعهم الممرضة المسئولة بالفترة المسائية؛ وذلك بالإهمال في متابعة حالة الطفل الرضيع والذي دخل المستشفى يعاني من ارتفاع بنسبة الصفراء بالدم وتركه في «الحضانة» دون متابعة؛ حتى احترق جسده في أكثر من موضع وتوفاه الله مصاباً بحروق بالغة.
فضلا عن قيام الطبيب المقيم بالمستشفى والمسئول عن متابعة حالة الطفل بالتزوير في محرر رسمي، وذلك عن طريق تحرير تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد، واستعمال ذلك المحرر وتقديمه للمختصين بغية ستر ما ارتكبوه من جرم.
كما أهمل المتهمين الثاني والثالث في الإشراف ومتابعة أعمال باقي المتهمين؛ ما تسبب في عدم أداءهم الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل والتسبب في وفاة الطفل الضحية.
كما أهمل المتهم الرابع في الإشراف ومتابعة مستشفى الوراق، وكذا تقاعسه عن إتخاذ أي إجراء حال علمه بوفاة الطفل الضحية.