• إحسان: لوكيل النيابة التحقيق مع المتهم داخل محبسه.. ويجوز ندب أحد ضباط السجن لسؤاله أثار قرار النيابة الإدارية إحالة صراف فى مأمورية فايد للضرائب العقارية للمحاكمة التأديبية، بعد الحكم عليه فى قضية جنائية، بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان، تساؤلات بشأن علاقة الشق التأديبى بالجنائى فى هذا النوع من القضايا، خاصة أن هناك سوابق عدة لموظفين نالوا جزاءات تأديبية، بخلاف العقوبات الجنائية.
وقال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور إسلام إحسان إن إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية، وصدور حكم جنائى نهائى بإدانته، لا يحولان دون معاقبته تأديبياً، حيث تستقل المساءلة التأديبية عن المساءلة الجنائية قانوناً.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، إن اختيار طريقة المساءلة التأديبية يخضع للسلطة التقديرية للنيابة الادارية بوصفها الأمينة على الدعوى التأديبية، وهى تقدر ظروف الواقعة و مدى جسامتها وعما إذا كانت تنبئ عن خطورة إجرامية لدى الموظف بما لا يعد معه صالحاً للاستمرار فى الوظيفة العامة فتحيله الى المحكمة التأديبية.
وأشار إلى أن السبب وراء إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية رغم صدور حكم جنائى ضده هو ضمان عدم افلاته من العقاب التأديبى لو ألغى الحكم الجنائى عند الطعن عليه بالنقض، أو حين صدور حكم جنائى بوقف نفاذ العقوبة الجنائية، وفى كل الأحوال لا تتأثر المسئولية التأديبية فيجوز معاقبته تأديبيا بالعقوبة المناسبة التى قد تصل الى الفصل من الوظيفة العامة.
وفى حالة كون الحكم الجنائى نهائى والموظف محبوس يقضى عقوبته مثل الحالة الأولى، فيجوز لوكيل النيابة أن ينتقل إلى محبس المتهم لاستجوابه بالسجن العمومى، كما يجوز له أن يندب أحد ضباط السجن لسؤال المتهم بعد أن تبين النيابة الادارية فى مذكرتها للسجن عناصر التحقيق ثم تتم إعادة محضر التحقيق إلى النيابة الإدارية لضمه إلى أوراق القضية و تحال إلى المحكمة التأديبية، بحسب إحسان.
ورصدت «الشروق» حالتين لموظفين اتهما فى قضايا عسكرية، وصدر ضدهما حكمان بالإدانة، ثم أحيلا للتأديب، الأولى عندما أحالت النيابة الصراف، وهو محبوس على ذمة القضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، والاشتراك فى أعمال عنف وبلطجة.
وفى الحالة الثانية، أحالت النيابة الإدارية معلما فى مدرسة دير مواس الابتدائية بمحافظة المنيا للمحاكمة فى أكتوبر الماضى، لاتهامه بارتكاب أعمال إرهابية، وإثارة الفوضى، واستهداف بعض المنشآت الحكومية فى مدينة ديرمواس، بعد ورود إفادة رئيس محكمة الجنايات العسكرية بمحافظة أسيوط، تبين أن المتهم مدان فى أكثر من قضية، وتم ترحيله إلى سجن المنيا فى 25 أبريل 2015.