تعرف على كيفية استرداد الدولة للأموال المصروفة لموظف الحكومة بالخطأ

التجاوزات والأخطاء الإدارية التى يقع فيها الموظف العام داخل الجهاز الإدارى بالدولة عديدة ومتكررة، سواء كان هذا الخطأ عن عمد أو غير عمد، وفى جميع الحالات يعاقب الموظف تأديبًا وفقًا للقانون.

وتتعد العقوبات التأديبية للموظف فى حالة ثبوت ارتكابه للمحالفات الإدارية، ومنها "الخصم من الأجر لمدة تجاوز ستين يومًا فى السنة، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة"، لكن وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد فهناك عقوبات تأديبية أخرى توقع على الموظف حالة ارتكابه للمخالفات الإدارية.

وفى هذا الشأن، يؤكد المستشار إسلام شاهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العقوبات الإدارية لا تقتصر على توقيع هذه العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون فى قائمة الجزاءات التأديبية، والمسماة ب"العقوبات التأديبية"، موضحًا أنه أيضًا توجد هناك العقوبات التأديبية التبعية، والتى يستوجب تنفيذها من قبل السلطة المختصة بشكل تلقائى، وذلك بدون الحاجة إلى نص صريح من الحكم التأديبى الصادر ضد فى واقعة المخالفة، وكذلك القرارات الصادرة من هيئة النيابة الإدارية، أو من الجهة الإدارة التى وقعت بها المخالفة، أو من مجلس التأديب المختص.

ويوضح شاهين، أن العقوبات التأديبية التبعية تتدرج بقانون الخدمة المدنية، على نحو الحرمان من ترقية الموظف فى حال ارتكابه للمخالفة الإدارية لمدة زمنية يتم تحديدها، بما يسمى تأجيل الترقية عند استحقاقها فترة زمنية محددة بسبب توقيع عقوبة تأديبية أصلية على الموظف العام.

ويفسر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارة الأحكام القانونية فى هذا الشأن كالأتى:

أولاً: لا يعد توقيع العقوبة التأديبية التبعية اخلال بمبدأ عدم جواز العقاب على الذنب التأديبى مرتين، والمناط بهذا المبدأ هو عدم توقيع عقوبتين تأديبيين أصليتين على ذات المخالفة التأديبية، من بين قائمة العقوبات التأديبية التى حددها القانون على سبيل الحصر، وإنما تعد العقوبة التبعية أثرًا مباشرًا يترتب بقوة القانون على توقيع العقوبة التأديبية الأصلية.
ثانيًا: حدد آخر قانون للخدمة المدنية فى مصر رقم 18 لسنة 2015 فى المادة 62 العقوبة التبعية، أن يتم تأخير الترقية لمدة ستة أشهر، فى حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من عشرة أيام إلى ثلاثين يوما على الموظف، كما يتم تأخير الترقية لمدة سنة فى حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على ثلاثين يوما.

ثالثًا: يبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء.

رابعًا: إذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وتم حرمانه من الترقية، وأثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقية، صدر ضده قرار تأديبى جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

خامسًا: درج المشرع المصرى على وقف الترقية إذا كان الموظف مُحال إلى المحاكمة التأديبية، أو إلى المحاكمة الجنائية، أو إذا كان الموظف موقوفًا عن العمل وقفًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، سواء صدر قرار الوقف من رئيس هيئة النيابة الإدارية أم من جهة الإدارة، ويتم وقف الترقية طوال مدة الإحالة إلى المحاكمة أو الوقف عن العمل، بحد أقصى سنتين، وفى هذه الحالة يتم حجز الوظيفة المنتظر ترقى الموظف عليها حتى انتظار نتيجة المحاكمة، فإذا قضى ببراءة الموظف أو اذا قُضى عليه بحكم نهائى بمعاقبته بعقوبة تأديبية لا تتجاوز جزاء الإنذار أو جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح فى هذه الحالة أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

سادسًا: لم ينص المشرع المصرى على الحرمان من الترقية أثناء إحالة الموظف إلى التحقيق الإدارى، على الرغم من ان العديد من التشريعات المنظمة لشئون الخدمة المدنية فى الدول العربية نصت على عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى التحقيق، أثناء فترة التحقيق، مثل المادة (67) من نظام الخدمة المدنية الكويتى، والمادة الأولى من لائحة الترقيات فى نظام الخدمة المدنية السعودى الصادرة بتاريخ 15/3/1422، والتى نصت على أنه لا يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا كان محالاً للتحقيق فى أمور تتعلق بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف والأمانة، وكذلك المادة 84 من قانون الخدمة المدنية الإمارتى رقم 21 لسنة 2001 بشرط أن يكون موقوفًا عن العمل أثناء التحقيق، وكذلك المادة 31 من قانون الخدمة المدنية العمانى والذى لجأ فيه المشرع إلى النص على عدم جواز الترقية اذا كان العامل محالاً إلى المساءلة الإدارية.

ويتسع مصطلح المساءلة ليشمل مرحلتى التحقيق الادارى والمحاكمة التأديبية، والمادة 54 من نظام موظفى الإدارات العمومية بالمغرب و الذى حرم الموظف من الترقية إذا كان موقوفًا عن العمل، وأخيرًا القانون الأردنى رقم 164 لسنة 2003 قبل أن يعدل عن ذلك فى المادة 85 من قانون الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.