استحدث المشرع فى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم - 18 لسنة 2015- تعديلات تشريعية على أحكام الغرامة التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين العموميين فى أحوال معينة، فما هى الاحكام التى تنظم توقيع عقوبة الغرامة التأديبية، وما أحوال توقيعها، وكيفية تنفيذها وتحصيلها من الموظفين ؟ الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يوضح أن الاحكام القانونية التى تنظم الغرامة التأديبية تتمثل فى الاتي: أولا : لا توقع عقوبة الغرامة إلا على الموظف الذى انتهت خدمته، أياً ما كان سبب انتهاء الخدمة سواء بلوغ سن المعاش أوالاستقالة، ومن ثم لا يجوز توقيعها على الموظف الذى مازال بالخدمة لعدم ورودها ضمن قائمة العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين الموجودين بالخدمة، ثانيا: لا يجوز توقيع عقوبة الغرامة التأديبية إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، إذ نصت المادة -66- من قانون الخدمة المدنية - رقم 18 لسنة 2016 - على الا يمنع انتهاء خدمة الموظف من محاكمته تأديبيا، بما يدل على أن طريق مساءلة من انتهت خدمته يكون من خلال المحكمة التأديبية وتكون العقوبة فى هذه الحالة الغرامة، ثالثا: يشترط لتوقيع عقوبة الغرامة التأديبية ان يكون التحقيق قد بدأ فى المخالفة قبل انتهاء خدمة الموظف، اياً ما كان نوع المخالفة، ادارية أم مالية سواء ترتب عليها ضرر مالى من عدمه، وفى حالة بدء التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف فيشترط أن تكون المخالفة ترتب عليها ضرر مالى محقق وان تقام الدعوى التأديبية بإيداع الاوراق قلم كتاب المحكمة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمة الموظف، رابعا: الحد الاقصى لعقوبة الغرامة هو عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، ويقصد بالاجرالوظيفى الاجرالمنصوص عليه فى الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة فقط ، ومن ثم لا تحسب الغرامة على أساس الاجر المكمل، خامسا: يتم تنفيذ الحكم التأديبى بالغرامة بأحد طريقين إما الخصم من معاش الموظف فى حدود الربع شهريا، أو بطريق الحجز الإداري، سادسا: لا يحول دون توقيع عقوبة الغرامة التأديبية، معاقبة الموظف جنائياً أو مطالبته مدنياً بجبر الاضرار الناشئة عن اخطائه ، إذ يجوز الجمع بين العقاب التأديبى والعقاب الجنائى والمطالبة المدنية.
