«الوطنية للصحافة» تعقب على تقرير «رايتس ووتش» حول الانتخابات في مصر ب12 ملاحظة

التقرير في سياق البيانات التحريضية إعتادت عليها المنظمة
أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة تعليقا من 12ملاحظة على التقرير الصادر صباح اليوم الاثنين، عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول الانتخابات الرئاسية المقبلة التي اعتبرتها "غير نزيهة"، ووصفت الهيئة البيان بأنه "في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة على نشرها، وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد".
وأبرزت الهيئة في بيانها عدة ملاحظات أولها أن التقرير المشار إليه جاء مرسلا، وبأسلوب غير مهني وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر، كعادة المؤسسة في تناول الشأن المصري واستغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية.
واستطردت الهيئة: "لم تدرك المنظمة أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب ورغم ذلك تلتزم كل الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون رغم الحالة الاستثنائية التي تتيح لها مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة" بحسب البيان.
وتابعت: "يتسم التقرير بصبغة سياسية وليست حقوقية ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعطي للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، في حالات الدفاع الشرعي عن النفس".
وأكدت الهيئة أن السلطات المصرية تلتزم أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تنتشر فيها العمليات الإرهابية حفاظا على سلامة المدنيين وحياتهم، ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية إلا بضوابط مشددة في المناطق المأهولة بالسكان.
ولفتت الهيئة إلى أن التقرير المشار إليه يستند إلى مصادر مجهولة لا يمكن الوثوق في شهادتها وهي في الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة، ثم تتلقفها المصادر الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلاً عن منظمة هيومان رايتس ووتش لخلق حالة من الإدعاءات المغلوطة والوقائع المكذوبة.
وأشارت الهيئة إلي أن البيان يحمل في طياته معاول هدمه تتناقض فقراته، فبينما يشير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة والقضاء وهي السلطات المخولة قانوناً بالتحقيق في هذه الوقائع، يعتمد التقرير نفسه على مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق في شهادتها وما يدلون به من وقائع.
وأضاف البيان: "لم يصدر عن المنظمة بيان واحد حول حقوق شهداء الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا العمليات الإرهابية والمصابين وتتجاوز أعدادهم الآلاف وهو أيضاً حق أصيل من حقوق الإنسان دفاعاً عن الوطن لدرء المخاطر الإرهابية التي تروع الآمنين وتهدد حياتهم وممتلكاتهم".
وذكرت الهيئة أنه "لو تعرضت أمريكا أو الدول الغربية للقليل مما تعرضت له مصر في حربها ضد الإرهاب لأعلنت حرباً عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة في بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط".
وأوضحت أنه في الحرب ضد الإرهاب "تتخذ أكثر الدول ديمقراطية إجراءات مشددة أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروباً غير عادلة في منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أي اعتذار للدول المنكوبة".
واعتبرت الهيئة أن التقرير المشار إليه يذكر أسماء وحالات مثل عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينه وسامي عنان ومحمد القصاص، رغم أن هذه القضايا مازالت تخضع لتحقيقات النيابة العامة والمحاكم المختصة، مشيرة إلى أن كل الإجراءات اتسمت بالنزاهة والشفافية والاستناد إلي قانون المنظمات الإرهابية الصادر سنة 2015، ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشأن المتهمين وإنما بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة.
وشددت الهيئة على أنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية، والتحقيقات التي تجري في القضايا الإرهابية، ويشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وهي هيئة مستقلة ولا يجوز مساءلة أو عزل أعضائها وفقاً للقانون. وتجرى الانتخابات تحت رقابة 16 ألف و500 قاضي يشرفون على كل صندوق، وهي ضمانات لا تتوافر في كثير من الدول الديمقراطية.
وفي ختام بيانها أهابت الهيئة الوطنية للصحافة بمنظمة هيومان رايتس واتش أن تتبع معايير الحيدة والنزاهة والشفافية التي تخدم حقوق الإنسان في العالم ولا تترك نفسها لإصدار تقارير سياسية تصب في خانة الترويج للإرهاب ودعم الإرهابيين.