أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانا اليوم، بشأن تقرير هيومان رايتس حول الانتخابات في مصر. وقال بيان الهيئة إن التقرير الصادر صباح اليوم الاثنين 26 فبراير 2018 عن منظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة"، يأتي في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة على نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد. وأشار البيان إلي أن الهيئة تبرز الملاحظات التالية: أولاً: التقرير المشار إليه جاء مرسلا وبأسلوب غير مهني وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر كعادة المؤسسة في تناول الشأن المصري واستغلالا لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية. ثانيا: لم تدرك المنظمة أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب ورغم ذلك تلتزم كل الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون رغم الحالة الاستثنائية التي تتيح لها مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة. ثالثاً: يتسم التقرير بصبغة سياسية وليست حقوقية ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقا للقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة التي تعطي للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، في حالات الدفاع الشرعي عن النفس. رابعا: تلتزم السلطات المصرية أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تنتشر فيها العمليات الإرهابية حفاظا على سلامة المدنيين وحياتهم ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية إلا بضوابط مشددة في المناطق المأهولة بالسكان. خامسا: يستند التقرير المشار إليه إلى مصادر مجهولة لا يمكن الوثوق في شهادتها وهي في الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة، ثم تتلقفها المصادر الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلا عن منظمة هيومان رايتس ووتش لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة والوقائع المكذوبة. سادسا: البيان يحمل في طياته معاول هدمه تتناقض فقراته، فبينما يشير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة والقضاء وهي السلطات المخولة قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع، يعتمد التقرير نفسه على مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق في شهادتها وما يدلون به من وقائع. سابعا: لم يصدر عن المنظمة بيان واحد حول حقوق شهداء الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا العمليات الإرهابية والمصابين وتتجاوز أعدادهم الآلاف وهو أيضا حق أصيل من حقوق الإنسان دفاعا عن الوطن لدرء المخاطر الإرهابية التي تروع الآمنين وتهدد حياتهم وممتلكاتهم. ثامنا: لو تعرضت أمريكا أو الدول الغربية للقليل مما تعرضت له مصر في حربها ضد الإرهاب لأعلنت حربا عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة في بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط. تاسعا: في الحرب ضد الإرهاب تتخذ أكثر الدول ديمقراطية إجراءات مشددة أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروبا غير عادلة في منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أي اعتذار للدول المنكوبة. حادي عشر: التقرير المشار إليه يذكر أسماء وحالات مثل عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينه وسامي عنان ومحمد القصاص وتخضع هذه القضايا لتحقيقات النيابة العامة والمحاكم المختصة. واتسمت كل الإجراءات بالنزاهة والشفافية والاستناد إلي قانون المنظمات الإرهابية الصادر سنة 2015 ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشأن المتهمين وإنما بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. ثاني عشر: لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتحقيقات التي تجري في القضايا الإرهابية. ويشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وهي هيئة مستقلة ولا يجوز مساءلة أو عزل أعضائها وفقاً للقانون. وتجرى الانتخابات تحت رقابة 16 ألف و500 قاضيا يشرفون على كل صندوق، وهي ضمانات لا تتوافر في كثير من الدول الديمقراطية. تهيب الهيئة الوطنية للصحافة بمنظمة هيومان رايتس واتش أن تتبع معايير الحيدة والنزاهة والشفافية التي تخدم حقوق الإنسان في العالم ولا تترك نفسها لإصدار تقارير سياسية تصب في خانة الترويج للإرهاب ودعم الإرهابيين.
