"الوطنية للصحافة": "تقرير هيومان رايتس من مصادر إخوانية"

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن البيان الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس واتش، بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة"، يحمل في طياته تناقضًا بين الفقرات، فبينما يشير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة والقضاء، وهي السلطات المخولة قانونًا بالتحقيق في هذه الوقائع، يعتمد التقرير نفسه على مصادر مشكوك فيها، لا يمكن الوثوق في شهادتها وما يدلون به من وقائع.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن أمريكا أو الدول الغربية، لو كانت تعرضت للقليل مما تعرضت له مصر في حربها ضد الإرهاب، لأعلنت حربًا عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس، والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة في بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط.
وتابع البيان: يستند التقرير المشار إليه إلى مصادر مجهولة، لا يمكن الوثوق في شهادتها، وهي في الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة، ثم تتلقفها المصادر الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلاً عن منظمة هيومان رايتس ووتش لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة والوقائع المكذوبة.
وأشارت الهيئة إلى أنه في الحرب ضد الإرهاب، تتخذ أكثر الدول ديمقراطية إجراءات مشددة، أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروبًا غير عادلة في منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر، بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أي اعتذار للدول المنكوبة.
واستطردت الهيئة بأن التقرير المشار إليه، يذكر أسماء وحالات مثل عبدالمنعم أبو الفتوح وهشام جنينة وسامي عنان ومحمد القصاص، وتخضع هذه القضايا لتحقيقات النيابة العامة والمحاكم المختصة، مؤكدة أن كل الإجراءات اتسمت بالنزاهة والشفافية والاستناد إلى قانون المنظمات الإرهابية الصادر سنة 2015، ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشأن المتهمين، وإنما بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة.
ونفت الهيئة في بيانها، وجود علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتحقيقات التي تُجري في القضايا الإرهابية، مؤكدة أن الهيئة الوطنيو للانتخابات تُشرف على الانتخابات الرئاسية، وهي هيئة مستقلة، ولا يجوز مساءلة أو عزل أعضائها وفقًا للقانون، وتُجرى الانتخابات تحت رقابة 16 ألف و500 قاضيًا، يشرفون على كل صندوق، وهي ضمانات لا تتوافر في كثير من الدول الديمقراطية.
وأهابت الهيئة بمنظمة هيومان رايتس واتش، أن تتبع معايير الحيدة والنزاهة والشفافية، التي تخدم حقوق الإنسان في العالم، ولا تترك نفسها لإصدار تقارير سياسية، تصب في خانة الترويج للإرهاب ودعم الإرهابيين.