«هيومان رايتس» .. منظمة ضد حقوق الإنسان

تقارير مشبوهة.. حملات موجهة ومدفوعة والكذب والتضليل لغتها الرسمية
هيومان رايتس ووتش ..منظمة مشبوهة، لها تاريخ طويل من الأكاذيب والتلفيق، تنشر تقارير موجهة، ومدفوعة الأجر، هي مجرد اداة في ايدي اجهزة دولية، تحاول تحريكها في الاتجاه الذي تريده، تلك المنظمة التي نشأت في السبعينيات بواسطة المخابرات الامريكية اثناء الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي، هي مجرد كيان غير شرعي، لا يراقب أحد تمويلها، ولا طريقة صرفها، تحركها أصابع خفية، تهدف العبث بأمن واستقرار دول الشرق الاوسط، رئيس هذه المنظمة تشير التقارير الصحفية انه لم يتغير منذ عام 1993، وأن من يعد هذه التقارير لتلك المنظمة المضللة، فتاة اخوانية وابنة احد قيادات الاخوان الهاربين .. من حين لآخر يخرج علينا هذا الكيان المشبوه، بتقرير ضد مصر مليء بالاكاذيب والافتراءات والمعلومات المضللة .. الاخبار تناقش الخبراء والمتخصيين والمسئولين عن الحريات وتفند أكاذيب هذا التقرير المشبوه .
تاريخ طويل من الإدعاءات المرسلة والانتقادات الكاذبة ضد مصر وأجهزة الدولة المختلفة، من جانب المنظمات الحقوقية الدولية وعلي رأسها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ارتفعت وتيرة هذه الانتقادات والإدعاءات منذ ثورة 30 يونيو وعزل نظام الإخوان وحتي الآن لتشويه صورة مصر .
واستمرت هذه الإدعاءات المرسلة في التقارير الصادرة عنها والتي لا تستند إلي حقائق، وتروج الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تستند إلي مصادر غير موثقة أودقيقة وشخصيات غير حقيقية بل تعتمد أحياناً علي كتابات متداولة ويرددها بعض المنتمين للجماعة الإرهابية والمتعاطفون معهم علي صفحات السوشيال ميديا، أوتستند إلي تقارير صادرة عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فتارة ادعت وجود توتر طائفي في مصر ووجود تقصير من جانب الحكومة المصرية لحماية الأقباط، وتارة اتهمت النظام القضائي المصري بالقصور وهوما يتنافي مع الواقع جملة وتفصيلاً، وأخري تطالب فيها بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة وتدافع عن التنظيم الإرهابي لجماعة الاخوان، هذا باختصار جزء من كشف حساب وتاريخ منظمة العفوالدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ضد مصر ونظامها وأجهزتها طوال السنوات القليلة الماضية.
واختلفت في كل مرة الجهة التي ترد علي هذه التقارير والادعاءات الكاذبة لتلك المنظمات فأحياناً ترد الهيئة العامة للاستعلامات، وأخري ترد الحكومة المصرية وأحياناً ترد وزارتا الخارجية والداخلية .
آخر تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش قبل أيام اتهم مصر اتهامات عديدة لا أساس من الواقع .
ردت وزارة الخارجية علي هذا التقرير ووصفته بانه حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها واستنكرت استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة 30 يونيو، وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل إن التقرير قد ذهب إلي أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي يعكس نية مبيتة للتحريض علي العنف وتأجيج المشاعر.
كما استنكرت الخارجية في 14 ديسمبرالماضي بياني العفوالدولية وهيومان رايتس تعقيباً علي حادث الكنيسة البطرسية الارهابي وأشارت الخارجية إلي أنه في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، فضلا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، فقد اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتزكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور في النظام القضائي المصري، الأمر الذي يتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا.
وأضافت الخارجية أنه رغم إبداء كلتا المنظمتين عدم التسامح تجاه أية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزي تقاعسهما عن وصف الحادث بالإرهابي، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم.
وأشارت الخارجية إلي إن هذا النهج لا يشكك فقط في مصداقية المعيار الأخلاقي الذي تدعي بعض المنظمات تبنيه، ولكنه في الواقع لا يوفر المناخ الملائم لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة.
وفي 22 يونيو من العام الماضي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رداً علي استفسار حول ما نشرته الصحف الايطالية عن توجيه منظمة العفوالدولية لخطاب الي وزير خارجية ايطاليا في 20 يونيو2016 حول اتهام السلطات المصرية بالتقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني انه اسلوب جديد من التحريض الذي كانت تنتهجه منظمة العفوالدولية ضد مصر من خلال تقارير دورية .
وفي 15 أغسطس 2015 استنكرت وزارة الخارجية أيضاً تقرير هيومان رايتس ووتش عن ملابسات فض اعتصام رابعة واعتبرته مسيساً وصادرا عن غير ذي صفة، وأضاف المتحدث الرسمي بأن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلي السخرية، لاسيما انها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أوتعر أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالاضافة إلي المسئولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوي حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة.
أما في 15 يوليو 2015 فقد عبر سامح شكري وزير الخارجية عن رفض مصر لانتقاد منظمة العفوالدولية بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح في مصر، وقال :»‬ إن من يأتي من الخارج لتقييم الشئون الداخلية في بلادنا هو شيء مرفوض ولا نقبله».
وقالت هيئة الاستعلامات في بيان سابق لها رداً علي تقارير أصدرتها منظمة هيومان رايتس ووتش ومنها ماأصدرته حول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة أنه منذ ثورة 30 يونيو والمنظمة تتخذ مواقف عدائية وسلبية من الثورة وتستهين بإرادة الشعب المصري من خلال الدأب علي نشر تقارير أقل ما توصف بأنها غير موضوعية ومتحيزة لصالح طرف يمارس العنف والإرهاب، ويأخذ موقفاً رافضاً لإرادة الملايين من المصريين الذين نزلوا إلي الشوارع رفضاً لحكم وممارسات الإخوان وأنصارهم.
ومن جانبه أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق أن منظمات حقوق الإنسان لديها دائما معايير مزدوجة وتساءل أين هذه المنظمات مما يحدث في ميانمار لمسلمي الروهينجا وفي فلسطين من منع لأداء الشعائر الدينية.
وأوضح رخا أن هذه المنظمات عندما يكون هدفها التركيز علي دولة معينة يكون هناك جمع بين وقائع حدثت من سنوات مضت، وأضاف »لماذا تم إصداره الآن في الوقت الذي قرر فيه الكونجرس الامريكي تأجيل جزء من المعونات العسكرية لمصر مما يوضح أن هناك موقفا أمريكيا مزدوجاً فكيف تتعاون معنا عسكريا وتمنع جزءا من المعونات وتتعاون معنا في مكافحة الإرهاب ويصدر تقرير مثل هذا».
وعن التعامل المصري تجاه هذه المنظمات قال رخا يجب أن يكون لدينا نوع من الشفافية وتوضيح للحقائق أولا بأول لتفنيد كل ما تتضمنه تقارير هذه المنظمات وأضاف »‬حجب موقع المنظمة ليس الحل».