أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن التقرير الصادر صباح اليوم الإثنين، عن منظمة هيومان رايتس ووتش، بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة"، في سياق البيانات التحريضية، التي اعتادت المنظمة على نشرها، وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة، وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد. وقالت الهيئة، في بيان لها، إنالتقرير المُشار إليه، جاء مرسللًا وبأسلوب غير مهني، وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر، كعادة المؤسسة في تناول الشأن المصري، واستغلالًا لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضافت أن المنظمة لم تدرك أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب، ورغم ذلك تلتزم كل الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون، رغم الحالة الاستثنائية التي تتيح لها مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة. وأكدت أن التقرير يتسم بصبغة سياسية وليست حقوقية، ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول وسيادتها، وفقًا للقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة، التي تعطي للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، في حالات الدفاع الشرعي عن النفس. وشددت على أن السلطات المصرية تلتزم بأقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تنتشر فيها العمليات الإرهابية، حفاظًا على سلامة المدنيين وحياتهم، ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية، إلا بضوابط مشددة في المناطق المأهولة بالسكان. وأهابت الهيئة بمنظمة هيومان رايتس واتش، أن تتبع معايير الحيدة والنزاهة والشفافية، التي تخدم حقوق الإنسان في العالم، ولا تترك نفسها لإصدار تقارير سياسية، تصب في خانة الترويج للإرهاب ودعم الإرهابيين.