الهيئة العامة للاستعلامات تدحض مزاعم "هيومان رايتس ووتش".. ضياء رشوان للمنظمة: إذا كنتم جادين فلتقدموا بلاغاتكم عن التعذيب بالسجون.. انحزتم للإخوان وتجاهلتم عمليات الإرهاب والقتل وأكثر من 2000 شهيد منذ 2013

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرا صحفيا مع المراسلين الأجانب، وذلك لتفنيد الأكاذيب التى وردت فى التقرير المشبوه من منظمة هيومان رايتس ووتش، عن وجود حالات تعذيب فى السجون.


وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العام كله يستعيد اليوم الذكرى السادسة عشرة لهجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، التى تذكرنا بخطورة الإرهاب الذى لا يفرق بين أحد.


وأضاف "رشوان"، فى مؤتمر كشف الأكاذيب الواردة فى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوه حول وجود حالات تعذيب فى السجون، والمنعقد فى نادي المراسلين الأجانب، قائلا: "نحن هنا لنوضح ما تقوم به المنظمات المشبوهة ضد مصر، وذلك فى الذكرى الأليمة التى شهدتها أمريكا من الإرهاب الغاشم فى 11 سبتمبر، وهو ما تؤكد عليه مصر، التى كانت أول من حذر العالم من خطورة الإرهاب، وأن مواجهته تحتاج تكاتف الجميع".


وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تقدم الوقائع والأماكن التى ادعت أنها تجرى فيها عمليات تعذيب بالسجون.


وأوضح رشوان، "أطالب المنظمة أن تقدم ما لديها من بلاغات عن وجود حالات تعذيب فى السجون المصرية، وأقول لهم إن الهيئة العامة للاستعلامات ستتبنى أى بلاغات ستقوم بتقديمها للجهات القضائية، وذلك إذا كانت جادة فيما ذكرته فى تقريرها ضد مصر".


وتابع أنه للأسف، منظمة هيومان رايتس ووتش لم تكلف خاطرها بالاطلاع على التقارير التى صدرت عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن زياراته للسجون.


رايتس ووتش تجاهلت أكثر من 2000 شهيد بمصر منذ 2013

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تقرير هيومان رايتس ووتش تجاهل كافة عمليات الإرهاب والقتل التى تقع فى مصر بشكل ممنهج منذ عام 2013 على يد المجموعات الإرهابية التابعة للإخوان وغيرهم من المنظمات العنيفة.

وأضاف "رشوان"، خلال المؤتمر الصحفى، أن التقرير تجاهل عدد الشهداء من المدنيين المصريين من عمليات الإرهاب منذ يناير 2013 وحتى اليوم، والذى جاوز 700 شهيد، ومثلهم ثلاث مرات من الجرحى، بينما بلغ عدد شهداء ومصابى الجيش عدة مئات، ووصل عدد شهداء الشرطة لنحو 1000 ومصابوها لحوالى 20 ألف، وستة من رجال القضاء فى مقدمتهم النائب العام الشهيد هشام بركات.


تقرير هيومان رايتس ووتش غير منصف

من جانبه، قال علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، :"نعزى أنفسنا والجميع فى الهجوم الإرهابي الذى وقع ضد قوات الأمن في العريش اليوم"، مشيرا إلى أنه من المجحف وعدم الإنصاف ما صدر فى التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، عن وجود حالات تعذيب في السجون المصرية.

وأضاف "شلبى"، فى كلمته بالمؤتمر، أنه منذ عام 2014 كل البلاغات التي قدمت عن وجود تعذيب تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وحال وجود أى حالات تمت كانت أفعال فردية، وتم محاسبة المتهمين فيها.



تقارير المنظمات الحقوقية كاذبة عن مصر

وأوضح شلبي،: :" ننتظر قانون الإجراءات الجنائية الموجود في مجلس النواب، وخروجه إلى النور، وقد شاركنا في عدة جلسات بالمجلس لأخذ رأينا فيه"، مؤكدا أن القانون سيساعد فى مسألة الحبس الاحتياطى وغيرها من الأمور، ونأمل أن يصدر خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن مصر تواجه مشكلات كثيرة، أبرزها الإرهاب الذي يحاول النيل من مقدرات الدولة، ورغم أن مصر تواصل جهدها نحو الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتخاطب العالم كله بمواجهة الإرهاب، إلا أنه للأسف تعتمد المنظمات الحقوقية على مصادر غير رسمية أو لها علاقة بالأمر الذي تريد الحصول عليه المعلومة، وتبنى تقاريرها عن ذلك، واصفا الأمر ب"الخطير جدا".



شلبى: نطالب بوجود وزارة لحقوق الإنسان لمواجهة التقارير المشبوهة

وشدد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، على ضرورة استحداث وزارة لحقوق الإنسان فى مصر، لمتابعة كل ما يخص شئون حقوق الإنسان، ومواجهة أى تقارير مشبوهة تصدر ضد الدولة المصرية.

وأضاف فى كلمته، :"تقدمنا من قبل بهذا المقترح ومازلنا نطالب به فى الوقت الحالى"، لافتا أنه لابد أيضا من إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، لأنه غير مرضى بالدرجة الكبرى، وأيضا من الدولة، كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتوسيع الاستعانة بالعناصر والكفء فى مجال حقوق الإنسان.

وأوضح، أن وجود هذه الوزارة سيكون عاملا مهما، لأنها ستكون جزءا من الحكومة، وستكون عاملا مساعدا للدولة فى توضيح كل الأمور التى تتعلق بحقوق الإنسان.

وأضاف شلبى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الصحفى للهيئة العامة للاستعلامات للرد على تقرير هيومان رايتس ووتش، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هيئة وطنية مستقلة وغير خاضعة للحكومة، وله الأحقية فى دور رقابى على الحكومة، لكن الوزارة ستكون هامة بالنسبة للحكومة والدولة فى حل أى مشاكل وإرشادها بكافة قضايا حقوق الانسان، وأن تكون لفترة استثنائية وليست دائمة.