"الهيئة الوطنية للصحافة" تهيب ب "هيومان رايتس " إتباع معايير الحيدة والنزاهة

أهابت (الهيئة الوطنية للصحافة) بمنظمة (هيومان رايتس واتش) أن تتبع معايير الحيدة والنزاهة والشفافية التي تخدم حقوق الإنسان في العالم ولا تترك نفسها لإصدار تقارير سياسية تصب في خانة الترويج للإرهاب ودعم الإرهابيين.
ووصفت الهيئة ، في بيان أصدرته ، التقرير الصادر صباح اليوم الاثنين عن منظمة (هيومان رايتس ووتش) بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة" بأنه يأتي في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد.
وأوضحت أن لديها عددا من الملاحظات على التقرير أولها : أنه جاء مرسلاً وبأسلوب غير مهني وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر كعادة المؤسسة في تناول الشأن المصري واستغلال ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية..ثانيها أن المنظمة لم تدرك أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب ورغم ذلك تلتزم كل الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون رغم الحالة الاستثنائية التي تتيح لها مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة.
ورأت الهيئة أن التقرير اتسم بصبغة سياسية وليست حقوقية وأنه يدس أنفه في صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعطي للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد في حالات الدفاع الشرعي عن النفس..مشددة على أن السلطات المصرية تلتزم أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تنتشر فيها العمليات الإرهابية حفاظاً على سلامة المدنيين وحياتهم ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية إلا بضوابط مشددة في المناطق المأهولة بالسكان.
ونوهت بأن التقرير المشار إليه يستند لمصادر مجهولة لا يمكن الوثوق في شهادتها وهي في الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة ثم تتلقفها المصادر الإخوانية (مصدر هذه المعلومات) وتروج لها نقلاً عن (هيومان رايتس ووتش) لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة والوقائع المكذوبة.
وأبدت الهيئة ملاحظتها بأن التقرير يحمل في طياته معاول هدمه حيث تتناقض فقراته فبينما يشير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة للنيابة العامة والقضاء وهي السلطات المخولة قانوناً بالتحقيق في هذه الوقائع ، يعتمد على مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق في شهادتها وما تدلي به من وقائع.
وتابعت : "إنه لم يصدر عن المنظمة بيان واحد حول حقوق شهداء الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا العمليات الإرهابية والمصابين والذين تتجاوز أعدادهم الآلاف وهو أيضاً حق أصيل من حقوق الإنسان دفاعاً عن الوطن لدرء المخاطر الإرهابية التي تروع الآمنين وتهدد حياتهم وممتلكاتهم".
واستطردت : إنه لو تعرضت أمريكا أو الدول الغربية للقليل مما تعرضت له مصر في حربها ضد الإرهاب لأعلنت حرباً عالمية أخرى ، تحرق الأخضر واليابس والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة في بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط".
وقالت الهيئة : إنه خلال الحرب ضد الإرهاب تتخذ أكثر الدول ديمقراطية إجراءات مشددة أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية ، والولايات المتحدة نفسها قادت حروباً غير عادلة في منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أي اعتذار للدول المنكوبة".
وأكدت أن التقرير المشار إليه يذكر أسماء وحالات مثل عبدالمنعم أبو الفتوح وهشام جنينه وسامي عنان ومحمد القصاص وتخضع هذه القضايا لتحقيقات النيابة العامة والمحاكم المختصة، واتسمت كل الإجراءات بالنزاهة والشفافية والاستناد إلى قانون المنظمات الإرهابية الصادر سنة 2015 ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشأن المتهمين وإنما أوامر حبس صادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة.
وشددت الهيئة على أنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتحقيقات التي تجري في القضايا الإرهابية حيث يشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة ولا يجوز مساءلة أو عزل أعضائها وفقاً للقانون ، وتجرى الانتخابات تحت رقابة 16 ألفا و500 قاض يشرفون على كل صندوق وهي ضمانات لا تتوافر في كثير من الدول الديمقراطية.