علماء مصر بالخارج ل«الشروق»: يجب البحث عن موارد جديدة للمياه.. وتوجد مشروعات قادرة على تعويض أى نقص

-غنيم: إعداد أطلس مائى للمياه الجوفية فى مصر.. وخطة متكاملة للحماية من مخاطر السيول.. «دلتا عظيمة مغطاة بالرمال» فى الصحراء الغربية.. وصلاح حسن يقدم مقترحًا بإنشاء هيكل حكومى لتوعية المواطنين بالأزمات.. وهانى سويلم: إنشاء المزارع السمكية المصغرة يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر.. وعبدالرحمن: البحث عن بدائل «أمر حتمى» ودائود: مصر تواجه مشكلة الدخول تحت خط الفقر المائى.. ونبحث عن البدائل.. وهانى الكاتب: مصر بحاجة لزراعة ضعفى مساحتها الزراعية لسد احتياجاتها
أكد علماء مصر بالخارج ضرورة البحث عن موارد جديدة للمياه بسبب الأزمة التى ستواجهها مصر بفقدان جزء من حصتها فى مياه النيل بسبب سد النهضة الإرهابى، مشيرين إلى أن مصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر..

من جانبها، قالت مديرة معمل الأبحاث للاستشعار عن بُعد بجامعة نورث كارولينا فى الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة إيمان غنيم، إنها تعمل على إعداد أطلس مائى لمصر يكون متاحا لجميع المواطنين لتمكينهم من معرفة الأماكن الصحراوية المتوافر بها مياه جوفية لاستخدامها فى استصلاح الأراضى، أو توسع الدولة فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة.
وأضافت غنيم ل«الشروق»، على هامش مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل» والذى تعقده وزارة الهجرة بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الأطلس يتضمن صورًا بأحواض الأنهار القديمة التى تم اكتشافها بالرادار تحت الرمال، وسيتم تسليمه لوزارة الهجرة لطرحه على الحكومة.
وأشارت إلى أن الأماكن التى تحتوى على مياه جوفية على رأسها الصحراء الغربية على الحدود المصرية الليبية، وهى عبارة عن «دلتا عظيمة مغطاة بالرمال»، ويغطى 4 دول ويكبر نهر النيل ب3 مرات، ويصب فى قلب بحر الرمال الأعظم، لافتة إلى أن عمل الأطلس يتم باستخدام الصور الحرارية والرادارية.

وأوضحت غنيم، أن دورها يتمثل فى عمل الأطلس وعلى الحكومة بعدها عمل دراسة جدوى بتكلفة الحفر عن تلك المياه وحجمها وإمكانية الاستفادة منها سواء فى الوقت الحالى أو المستقبل، مردفة بأن المياه الجوفية التى تم اكتشافها حتى الآن فى الخزان الجوفى شرق العوينات تمثلت فى 550 بئرا تم حفرها هناك ومياهها عزبة تكفينا من الاحتياجات المائية لما بين 100 إلى 150 سنة بالاستهلاك الحالى.

وأكدت الخبيرة المصرية أن العلماء المشاركين فى المؤتمر يتناقشون لإعداد خطة متكاملة للحماية من أخطار السيول وسبل الاستفادة منها من خلال بناء السدود الطبيعية بأقل التكلفة والتى لا تتطلب استخدام الأحجار لكن يمكن بناؤها بالرمل والزلط والحصى، لتقليل سرعتها لتفادى الكوارث بالإضافة إلى ملء الخزانات الجوفية.
ولفتت إلى أن كوارث السيول لا تتوقف فقط عند حد الإضرار بالبشر لكن تمتد للتأثير على الآثار المصرية المتواجدة على ضفاف النيل خاصة فى الأقصر بسبب الرطوبة وبالتالى تهديد السياحة المصرية، مشيرة إلى أن مياه السيول فى مصر كثيرة للغاية فى منطقة الصحراء الشرقية ومنطقة سيناء لأنها مناطق مرتفعة والانحدار فيها قوى.

وتابعت: «مصر ستتأثر بشكل أو بآخر ببناء سد النهضة الإثيوبى، وستفقد جزءا من حصتها فى مياه النيل، وهذا الضرر يتفاوت بمدى الاتفاق بين الجانبين المصرى والإثيوبى حول مدة ملء خزان السد»، مكملة: «أعتقد أن الحكومتين المصرية والإثيوبية ستتوصلان لاتفاق يرضى الطرفين ويحقق الأمن المائى ولا يضر بتطلعات البلدين، ولهذا تسعى مصر للبحث عن موارد بديلة لتعويض النقص فى المياه».

وأكد أستاذ التسويق العالمى والتخطيط الاستراتيجى بجامعة جورج واشنطن، الدكتور صلاح حسن، أهمية التسويق الاقتصادى فى إدارة التنمية المستدامة والأزمات لتوعية المواطنين وحشدهم فى اتجاه الدولة لتنفيذ خططها وبرامجها السياسية، مضيفا أنه من الممكن أن تمتلك الدولة استراتيجية وبرامج وخططا لكن سلوك المواطنين يحول دون تنفيذها وتعطيل القرارات التنموية بل قد يأتى بنتائج عكسية.

وأوضح حسن، أنه سيقدم مقترحًا للحكومة بإنشاء هيكل يتبع وزارة الرى أو وزارة البيئة لتفعيل الحراك المجتمعى والتوعية بالأزمات وبأهمية التنمية المستدامة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الفكرة تداولتها دول أخرى والبنك الدولى أشاد بها.

ولفت إلى أن قضية المياه ليست مصرية فقط ولا إقليمية لكنها قضية عالمية وتعاملت معها دول أجنبية كثيرة وآتت ثمار جيدة من خلال زيادة كفاءة تعامل المواطنين مع الأزمة وترشيد المياه وتقنين الاستخدام وإقناعهم بالفوائد التى يجنيها المواطن من ذلك.

وكشف أن الخطة تقوم على التوعية غير التقليدية من خلال التحفيز بالنفع العائد على المواطنين، بعيدًا عن الشحن المعلوماتى الذى قد يسبب رد فعل مضاد، وليس باستخدام الإعلانات فقط أو مواقع التواصل الاجتماعى ولكن بأساليب تصل للقاعدة العريضة للهرم السكانى.

وشدد أستاذ الهندسة المدنية بجامعة دورتموند ألمانيا والخبير فى ميكانيكا التربة والنمذجة الدكتور خالد عبدالرحمن، على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فى التعامل مع أزمة المياه، وترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر فى المحاصيل التى تستهلك كميات مياه بصورة كبيرة.

وأكمل: «البحث عن موارد جديدة للمياه أمر بات فى غاية الحتمية، ومصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، وهذه المشروعات قادرة على تعويض أية نقص فى مياه النيل إن وجدت»، موضحًا أنه يجب العمل على تقليل تكاليف عملية تحلية مياه البحر، وأيضًا استغلال المياه الجوفية الموجودة، إضافة إلى معالجة المياه بغرض استخدامها فى الزراعة.
وأشار إلى ضرورة البحث عن سبل جديدة لزيادة الرقعة الزراعية وخاصة فى المشروع القومى الخاص باستصلاح المليون ونصف فدان، لافتًا إلى أهمية إعادة الدور المصرى فى إفريقيا للحفاظ على حقوقها المائية وغيرها، قائلا «إن سياسة الابتعاد عن العمق الإفريقى كانت لها نتائج سلبية جدًا».
وتابع أنه يجب العمل على تنويع مصادر الطاقة، حيث إن جميع دول العالم تسير فى هذا الاتجاه، متابًعا أنه بخصوص مشروع المليون ونص فدان، فإنه يجب الدراسة العلمية الجيدة لكل المشروعات، قبل عرضها على الرأى العام.
وأكد أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومدير تنفيذى لوحدة «اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه» فى جامعة أخن بألمانيا الدكتور هانى سويلم، أن أحد الأهداف المرجوة من مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل هى كيفية المحافظة على الثروة المائية والسمكية، عن طريق اتباع الأساليب العالمية والمعترف بها فى تربية الأسماك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الموارد المائية.

وأضاف سويلم، أن مصر لديها الإمكانيات ما يؤهلها لذلك فيوجد بها ما يقرب من 50 مليون فلاح والذين يستطيعون إنشاء مزارع سمكية مصغرة لإنتاج الأسماك المختلفة مثلما يحدث فى الدول الآسيوية مما يعود بالنفع على المزارع وعلى الدولة، موضحا أن مصر لديها مشكلة فى إنشاء المزارع السمكية وتربية الأسماك حيث تقوم بالاعتماد على مياه الصرف الصحى فى تربيتها مما يترتب عليه إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض المسرطنة فضلًا عن وقف تصدير الأسماك نهائيًا إلى الدول بالخارج بسبب تلوث الأسماك.

وأشار إلى أن تلك المشكلة يجب أن يتم معالجتها عن طريق استخدام المياه النقية فى الاستزراع السمكى وإعادة استخدام هذه المياه مرة أخرى فى زراعة الأراضى وهو ما يعرف بالاستزراع السمكى التكاملى، مؤكدًا أن هذه الآلية ستزيد من إنتاج مصر من الأسماك من 1.5 مليون طن سنويَا إلى 2 مليون طن مما يحقق لمصر الاكتفاء الذاتى.

وأكد الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، واستشارى أول موارد المياه بحكومة أبوظبى الدكتور محمد عبدالحميد دائود، أهمية استغلال المياه الجوفية والبحث عن موارد غير تقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، والدخول إلى قطاع التحلية فى المستقبل، قائلًا إنه يعد أوفر وأفضل ويستخدم تكنولوجيا متطورة.

وأضاف دائود، أن مصر تواجه مشكلة الدخول تحت خط الفقر المائى حيث هناك تفاوت بين احتياجات السكان من المياه وبين الموارد المائية الموجودة لدى الدولة، ولهذا علينا أن نتجه لإعادة استغلال مواردنا المائية، مردفا: «إننا نواجه مشكلة انعدام الوعى لدى المواطنين، والذين يتعاملون بإهمال مع الموارد المائية ولا يعو أهميتها ويقومون بتلويثها وإهدارها ولهذا على الحكومة القيام بدور هام لتوعية المواطنين وحثهم على الحفاظ عليها».

ولفت إلى أن قانون الموارد المائية الجديد والذى ما زال تحت قبة البرلمان سيسهم فى المساعدة على دعم زيادة الاستثمار فى الموارد المائية بالتعاون مع الحكومة والمستثمرين.

قال الدكتور هانى الكاتب، خبير الإحصاء الحيوى، عضو فى المجلس الاستشارى الرئاسى للعلماء والخبراء فى مصر، إن مصر تواجه عددا من المشاكل المتراكمة، وعلى رأسها النقص المحتمل للمياه، فضلا عن أزمة التعداد السكانى والذى يتزايد بشكل كبير جدًا، موضحًا أن مساحة الرقعة الزراعية هى 3.6 فقط من مساحة مصر.

وأضاف الكاتب أن الحل الأمثل لهذه المشاكل لا يتم إلا عن طريق الموارد المتجددة، متابعًا: «نملك مياه البحر حيث تمتد سواحلنا لمسافة 2400 كيلو متر، نستطيع استغلالها من خلال عمليات التحلية، والشمس واستخدامها فى إنتاج طاقة متجددة نظيفة وأيضًا فى عمليات تحلية مياه البحر، والصحراء الشاسعة والتى تمتد لأكثر من مليون كيلو متر، وكذلك توفر الأيدى البشرية».

وأشار إلى أن تحلية مياه البحر ستساهم فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بمساعدة الموارد البشرية، ولكننا بحاجة أولا إلى تحسين التعليم، وتطوير الأبحاث العلمية.

وحول مشروع المليون ونصف فدان، قال إن ما تحتاجه الدولة لسد احتياجاتها الزراعية يتطلب منا زراعة أكثر من ضعفى الرقعة الزراعية الحالية والتى تقدر ب 8.7 مليون فدان.

وعن مشاكل التوسع فى الرقعة الزراعية، قال إنه لابد من الادخار فى المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة ومنها نظم الرى تحت التربة والتى ستوفر حوالى 40% من نسبة المياه المستخدمة فى الرى، وعمل مصدات للرياح للاحتفاظ برطوبة التربة الزراعية.

وأكد أن ظواهر تغير المناخ من الممكن أن يكون له ضرر كبير علينا، موضحًا أن مصر تعتبر فى المستوى الثالث من حيث ارتفاع منسوب البحر، ومن المحتمل أن يتسبب هذا فى غرق مناطق عديدة، ويمكن معالجة ذلك بالتوسع فى زراعة الأشجار لحماية الشواطئ ولمنع التربة من التجريف.