ضحايا جدد ل«المترو».. أصحاب محلات شارع السودان يشكون «وقف الحال»

• صاحب ورشة كاوتش: مصدر رزقى الوحيد توقف بالكامل
• مالكة كوافير: الوضع الحالى يدفعنى إلى إنهاء عملي
• أصحاب المحال يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية وهذا ظلم
• مدير فرع سلسلة مطاعم شهيرة بالمنطقة: سنتحمل الخسائر الحالية لجنى مكاسب أكبر فى المستقبل
• شوقى السيد: يجوز للمتضررين المطالبة بتعويض.. وإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة أو الشركة المسئولة
بدأت أعمال الحفر فى الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة إمبابة لتخلف ورائها ضحايا كثر من أصحاب المحلات والمطاعم التجارية، بعد تضررهم جراء إغلاق شارع السودان بالاتجاهين، بداية من ميدان الكيت كات وحتى شارع ترعة السواحل، بطول 670 مترًا لمدة 3 سنوات، ما أدى إلى تعطل أعمالهم.
يُذكر أن الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشروع يربط بين غرب النيل وجزيرة الزمالك وصولا إلى مطار القاهرة، ويبدأ الخط من مدينة إمبابة ثم المهندسين غرب النيل مارًا أسفل نهر النيل ليربط بهم الزمالك ثم إلى ميدان العتبة والعباسية وإستاد القاهرة لينتهى عند مطار القاهرة الدولى بطول إجمالى 34.2 كم.
عم عبده ذو ال55 عاما ومالك ورشة «كاوتش» سيارات بالمنطقة والتى أنشأها مستخدما بعض ألواح الصاج ليقف فيها عند أقرب نقطة فيها حركة السيارات، والتى لا يفصلها عن أسوار منطقة العمل سوى بضعة أمتار، توقف كسبه بالكامل بعد إزالة الورشة من قبل القوات التابعة لمحافظة الجيزة مع بدء أعمال الحفر، رغم تقدمه بعدة طلبات للمسئولين لإيجاد حل.
وقال عم عبده ل«الشروق»: «الورشة كان يعمل بها خمسة عمال، تم تسريحهم جميعا بعد توقف العمل، لأنى أعول أسرتى برفقة اثنين من أبنائى المتزوجين، ليتمكنوا من العيش فى ظل الظروف الاقتصادية»، موضحا أن الورشة هى مصدر دخله الوحيد منذ 30 عاما، وأنه منذ بداية الأزمة، قبل شهرين من الآن، ينفق من «تحويشة العمر» لتوفير متطلبات أسرته».
ومن قصة عم عبده إلى حكاية سهام صاحبة محل كوافير، والتى يعد حالها ليس أفضل من عم عبده، تقول سهام ل«شروق»: «استأجرت المحل منذ نحو أربعة أشهر، بقيمة 7 آلاف جنيه، وهو ما كنت أستطيع دفعه من خلال إيرادات المحل فى أول شهرين قبل إنشاء منطقة عمل المترو، والآن أدفع مرتبات 4 عمال من جيبى الخاص، وهو ما يدفعنى إلى إنهاء عملى».
وبنبرة غاضبة تحدثت سهام عن عدم تدخل المسئولين بالحى أو المحافظة لحل مشاكل أصحاب المحلات التى تضررت أعمالهم بشكل كبير، فضلا عن نشوب خلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات حول قيمة الإيجار، مشيرة إلى أن «الملاك يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية إلا أن ذلك ظلم لنا فى ظل الأوضاع الحالية».
الأوضاع تعد أسهل بالنسبة لأصحاب القدرات المالية العالية، فعلى إحدى النواصى المحيطة بمنطقة العمل يقع محلان تابعان لسلسلة مطاعم شهيرة، تحدثت «الشروق» إلى العمال ومديرى الفرعين، اللذين أكدا تأثر المطعم بنسبة كبيرة بالمترو، مشيرة إلى أنهم لا تقع عليهم خسائر كبيرة فى الأرباح لاعتمادهم على خدمة التوصيل للمنازل.
وأوضح مدير فرع، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن سلسلة المطاعم ستتحمل انخفاض عدد الزبائن استنادا على قدرتها المالية العالية، من أجل مكسب أكبر ستجنيه بتحول موقعها إلى موقع أكثر حيوية وإدرارًا للأرباح عندما يُفتتح المترو.
أصحاب المحلات حاولوا أن يتغلبوا على الأزمة، من خلال تعليق لافتات على أسوار منطقة الأعمال من الجهة التى تنشط فيها حركة المارة والسيارات، لكن قامت قوات الأمن بتمزيق تلك اللافتات دون إبداء أى أسباب.
وطالب آخرون أن تقوم الحكومة على تقييم أوضاعهم وتقديم تعويضات تتناسب مع أحوالهم وحجم خسائرهم، حيث إنه المحلات والورش تعد مصدر عيشهم الوحيد، فضلا عن كونهم مُعيلين.
من جانبه، ذكر المحامى شوقى السيد، أنه من حق أصحاب محلات شارع السودان المتضررين من أعمال المترو، مطالبة الحكومة أو الشركة المسئولة، بالتعويض عما لحقهم من خسائر بسبب غلق الشارع الذى عطل عملهم، موضحا أن أصحاب المحال أمامهم طريقان إما إقامة دعاوى تعويض أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة المدنية بالقضاء العادى.
وأضاف المحامى ل«الشروق»، أنه إذا كانت الشركة العاملة بالمشروع تتبع القطاع الخاص، وهى من أغلقت الشارع وتسببت فى الضرر حتى لو كان بتكليف من الحكومة فمن حق أصحاب المحال إقامة دعاوى تعويض عن أعمال مادية تضرروا منها أمام المحكمة المدنية بالقضاء العادى، أما إذا كان قرار الغلق صادر من جهة الحكومة والشركة المنفذة تتبع مباشرة الحكومة يلجأ المتضررون لإقامة دعاوى أمام القضاء الإدارى.
وأوضح أن القانون يصنف تلك الحالات ضمن المسئولية اللاخطئية، بمعنى أن هناك ضررا تحقق على المواطن حتى لو لم يكن هناك تعمد، مشيرًا إلى أنه يحق لأصحاب هذه المحال طلب التعويض خاصة وأن قرار الغلق تسبب فى قطع أرزاقهم.