بعد مناقشة المؤشرات المالية ل2017-2018.. «الحكومة»: الاقتصاد دخل مرحلة التعافي

«معيط»: انخفاض العجز الكلي خلال العام المالي 2017-2018 إلى 4.4%
«السعيد»: معدل النمو بلغ 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي مقارنة ب3.6% العام الماضي
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات المالية للاقتصاد المصري عن العام المالي 2017-2018 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الأسبق، والتي تظهر تحول الاقتصاد المصري إلى مرحلة التعافي، ودخول الوضع المالي العام للدولة لمرحلة الاستقرار، وتجاوز المرحلة الصعبة، وآثار الإصلاح ستظهر خلال الفترة المقبلة وهي النتائج التي تحققت بفضل الإصلاح الاقتصادي.
وقال محمد المعيط، نائب وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن العجز الأولي انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018 من 1.1% إلى أقل من 0.3% خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وأكد «المعيط»، أن العجز الكلي انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 4.4% مقارنة ب5% بالنصف الأول من العام المالي السابق، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة كان متوسط العجز خلال النصف الأول 5.4% على جانب الإيرادات.
وأضاف نائب وزير المالية، أن الإيرادات نمت في النصف الأول بنسبة 38% حيث إن الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018 بلغت 302.5 مليار جنيه مقارنة ب219.8 مليار جنيه، وأن اكبر مؤثر في الإيرادات هي الحصيلة الضريبية وصلت إلى 248.8 مليار جنيه مقارنة ب154.6 مليار جنيه بمعدل نمو 61%.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات بلغ 487.7 مليار جنيه مقارنة ب389.6 مليار جنيه العام الماضي، بمعدل نمو 25% في المصروفات، وأن أكبر مؤثر في زيادة المصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت إلى 112.5 مليار جنيه، مقارنة ب74.5 مليار جنيها بمعدل زيادة 51%؛ وذلك بسبب رفع دعم الفرد في السلع التموينية من 21 إلى 50 جنيها للفرد، أيضا ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 57 قرشا يتحمل المواطن خمسة قروش بها، وزيادة الإنفاق على منظومة تكافل وكرامة والتي وصلت إلى 2.2 مليون أسرة مقارنة ب1.5 مليون أسرة وزاد قيمة المعاش المنصرف بقيمة 35% والتي وصلت إلى 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن الاستثمارات العامة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 34 مليار جنيه بالمقارنة ب27 مليار جنيه، بنسبة زيادة 25%، كما أن فوائد الدين بلغت 173.2 مليار جنيه مقارنة ب135.3 مليار جنيه، بزيادة 28%، كما تم دعم صناديق المعاشات بنسبة 62 مليار جنيه.
وتابع: «الإيرادات الضريبية غير السيادية نمت بنسبة 78%، والإيرادات الضريبية نمت بنسبة 29%، والأجور في النصف الأول 114 مليار جنيه مقارنة ب107.6 مليار جنيه، كما بلغ شراء السلع والخدمات 18 مليار جنيه مقارنة ب16 مليار جنيه».
من جانبها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2017-2018 تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي بلغ 5.2% مقارنة ب3.6% خلال نفس المدة من العام الماضي، وإن معدل النمو خلال الربع الثاني بلغ 5.3% مقارنة مقارنة ب3.8% خلال نفس الربع العام الماضي.
وأوضحت أن جميع القطاعات حققت معدلات معدلات نمو موجبة حيث بلغ نمو قطاع الاستخراجات 14% الصناعة التحويلية 10% والتشييد والبناء 10.7%، وأن الثلاث قطاعات ساهمت ب60% من معدل النمو، وقناة السويس، خلال النصف الأول من العام زادت السفن العابرة بحدود 6.4% وزادت صافي الحمولة بنسبة 9.5% وزادت الإيرادات إلى 2.8 مليار دولار مقارنة ب2.5 مليار دولار.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني والتي تشمل استثمارات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية 95 مليار جنيها مقارنة ب51 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن زيادة معدل النمو بسبب زيادة صافي التجارة الخارجية 1.8%، وزيادة الاستثمارات 1.9% الاستثمار و1.6% زيادة في الاستهلاك، مما يوضح استدامة معدلات النمو.
وتابعت: «التضخم خلال يناير انخفض إلى 17% مقارنة ب22.3% في ديسمبر وحقق سالب 0.2%، أيضا أرقام التجارة الداخلية، زادت الصادرات بحوالي 11% خلال النصف الأول وانخفاض الواردات 7.3% عجز الميزان التجاري 15.7%».