قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، تبدأ من غدا الخميس، أول فبراير 2018، تطبيق نظام حماية الأجور إلزاميا على المنشآت التي يزيد عمالها عن 30 عاملا. وأضاف «سعفان»، في بيان اليوم، أنه تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، ذكر خلاله المستشار العمالي عثمان رمضان، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، أكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق نظام حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتحديد الأجور في جميع المهن، ما يؤدي لتقليل المشاكل بين طرفي العمل. وأوضح التقرير، أن وزير العمل السعودي، شدد على أن المنشأة التي لا تلتزم بدفع أجور عمالها في مواعيدها تعاقب بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، فضلا عن إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عمالها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، وسيسمح للعاملين في المنشأة التي تتأخر لمدة ثلاث أشهر بنقل خدماتهم إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي.