قمة أديس أبابا الثلاثية: مهلة شهر لحل خلافات «سد النهضة»

-السيسى بعد الاجتماع مع البشير وديسالين: لم تكن هناك أزمة من الأساس.. واطمئنوا
-مصادر: تأكيدات علي المصالح المصرية.. مقابل ارجاء تدخل البنك الدولى لحين انتهاء مهلة الشهر
اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى، هيلاماريم ديسالين، في لقاء القمة التى جمعتهم اليوم فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، وفق تصريح سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى أوضح أنه «لا يوجد طرف وسيط فى هذه الدراسات فى الوقت الحالى».
وعقب لقاء القمة الذى استمر قرابة الساعتين خرج الرئيس السيسى بصحبة البشير وديسالين، متشابكى الأيدى فى إشارة إلى التفاهم والتضامن وروح التعاون الإيجابى، وفق تعبير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وقال السيسى: «أطمئن جميع المواطنين فى مصر والسودان وإثيوبيا تماما على حسن العلاقات والتعاون بيننا.. نحن نتحدث كدولة واحدة وكصوت واحد».
وأضاف السيسى: «لن يحدث أى ضرر لمواطنى أى دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه»، مؤكدا «لم تكن هناك أزمة من الأساس».
وفى تصريحات صحفية قبيل مغادرته أديس أبابا بعد المشاركة فى أعمال القمة الإفريقية الثلاثين، أعلن الرئيس السيسى أن هناك لجنة على أعلى مستوى مشكلة من وزراء الخارجية والرى والجهات المعنية للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة الثلاثية، داعيا الإعلام الي التعامل بوعى مع القضايا المتعلقة بالدول الثلاث، قائلا: إن على الإعلام مسئولية كبيرة لعدم تصدير رسائل مقلقة للرأى العام أو مسيئة لأى طرف، وهذه مسئوليتكم ورسالتكم تجاه الرأى العام. وردا على سؤال عن عودة السفير السودانى قال الرئيس السيسى،ان هذا الموضوع «تحصيل حاصل».
وعلمت «الشروق» من مصادر دبلوماسية وفنية حضرت اجتماع القمة، أن محور الحديث كان يركز بشكل أساسى على النقاط العالقة المذكورة فى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية الأخير الذى انعقد فى القاهرة نوفمبر الماضى بحضور وزراء المياه الثلاثة.
وأوضحت أن الرؤساء تدخلوا بشكل مباشر لطرح حلول حول الخلاف الجوهرى المتعلق بمرجعية خط الأساس التى ستحدد وفقا لها فرضيات الدراسة، وهى النظام الهيدروليكى والمائى فى النيل الشرقى، وسيناريوهات الملء المختلفة وفقا لحالات الفيضان المختلفة أو أى موجات متوقعة للجفاف.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن القول بوجود حل نهائى قد توصل له الرؤساء بخصوص عملية الملء والتشغيل، لكنه يمكن التأكيد بأن المطالب المصرية التى كانت محورا لمعارضة الطرفين الإثيوبى والسودانى فى المفاوضات الفنية، تم التأكيد على الالتزام بها وعدم المساس بالمصالح المصرية والمحددة فى الاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل.
وعما إذا كانت القاهرة قد تراجعت عن مقترح إدخال البنك الدولى فى المفاوضات الفنية، قالت المصادر إن هذا الطرح لا يزال قائما من قبل مصر ولكنه سيتم إرجاؤه بعد أن تنتهى مهلة الشهر التى حدده الرؤساء لحل الخلافات داخل اللجنة.