أول فبراير.. بدء محاسبة المخالفين لقرار كتابة أسعار السلع

• مواطنون يثنون على قرار تدوين الأسعار على السلع: رحمنا من استغلال وجشع بعض التجار
• مصدر فى «التموين» يدعو المواطنين إلى مراقبة التطبيق والأسعار والإبلاغ عن أى مخالفة
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، أن وزير التموين على المصيلحى أعطى مهلة لتطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع حتى أول فبراير المقبل، مضيفا أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن متابعة تطبيق القرار فى عدد من المناطق ومنها غرب القاهرة.
وأضاف يعقوب فى تصريحات ل«الشروق»، أن الجهاز يعمل على تكثيف الرقابة خلال الفترة الحالية بهدف متابعة مدى التزام التجار بقرار وزير التموين، مشيرا إلى أنه لا يتم معاقبة التجار خلال الفترة الحالية، ولكن يتم التوعية بأهمية تنفيذ القرار.
من ناحيته، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، عن تكثيف الوزارة لحملاتها على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكد من تنفيذ القرار ومدى التزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن الفواتير الضريبية يجب أن توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، مشيرا إلى أن أى بائع سيخالف التعليمات والقرار الوزارى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مناشدا المواطنين بمرقابة الأسعار والإبلاغ عن أى تاجر يبيع المنتج بأسعار تزيد عن السعر المعلن.
فى الوقت نفسه أبدى عدد من المواطنين سعادتهم بشأن بقرار تدوين الأسعار على السلع، سادت حالة من التخوف لدى التجار بسبب ما وصفوه ب«تغير الأسعار المستمر».
وقال عدد من المواطنين، خلال جولة ميدانية ل«الشروق» فى عدة أسواق بالقاهرة والجيزة، إن قرار تدوين الأسعار «الذى بدأ تطبيقه قبل 3 أسابيع»، رحمهم من استغلال وجشع بعض التجار كما ساهم فى خفض أسعار عدد من المنتجات.
من جهته، قال محمد عتمان، مدير إحدى السلاسل التجارية بمنطقة وسط البلد: إن الشركات المنتجة ضخت سلعا مطبوع عليها الأسعار بالفعل، لافتا إلى أن القرار سيوفر للتجار كثيرا من العناء مع المواطنين فى الجدل بشأن ارتفاع الأسعار كما سيرفع الحرج.
وأوضح عتمان: أن الشركات بدأت تدوين الأسعار على السلع والمنتجات مثل «الأرز والبسكويت والمكرونة» وعدد من أنواع المنظفات منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالى، متوقعا أن تسلم الشركات جميع المنتجات مطبوع عليها الأسعار بنهاية يناير الحالى، لافتا إلى تعرض ملاك المحال والسلاسل التجارية للمسألة القانونية حال عدم تطبيق القرار.
وأشار محمد سليمان صاحب محل عطارة وبقوليات بمنطقة إمبابة، إلى تخوف عدد من التجار من تغير الأسعار بشكل مستمر، خاصة وأن بعض السلع يتغير سعرها يوميا بحسب الشركات المنتجة.
من جهته، اعتبر سلامة الصعيدى، الموظف بالقطاع العام، أن الضرر الوحيد المتوقع من قرار تدوين الأسعار، تحميل الشركات المنتجة والتجار قيمة تكلفة طباعة الأسعار سواء على السلعة نفسها أو على ورق على السعر النهائى للمستهلك، مؤكدا أن القرار جاء فى مصلحة المواطنين بشكل عام.
وطالبت نهال الشوال موظفة بالقطاع الخاص، وزارة التموين بتفعيل القرار، من خلال المتابعة وتكثيف الرقابة وحملات التوعية حتى لا يستغل التجار المستهلكين من خلال كتابة الأسعار بشكل غير واضح أو ظاهر.