تجار يدونون الأسعار على السلع قبل تطبيق القرار رسميا: يحمى المواطنين ويعفينا من الأسئلة

- عبدالرءوف: نفذت القرار مبكرا للتأقلم معه.. والصعيدى: من الصعب تطبيق القرار على الخضراوات والفاكهة
طبق عدد من التجار قرار وزير التموين على المصيلحى، تدوين الأسعار على السلع والمنتجات، قبل موعد سريان القرار رسميا، المقرر العمل به بدءا من يناير المقبل.
وقال عصام عبدالرءوف صاحب محل سوبر ماركت فى منطقة حلوان، إنه عمل على كتابة الأسعار على السلع منذ أيام، عقب مشاهدته وزير التموين أثناء اجتماعه باتحاد الغرف التجارية نهاية الأسبوع الماضى، الذى أذيع عبر القنوات الفضائية، مضيفا أن الفكرة ليست عملية فى بعض السلع، إلا أنها تعد فكرة جيدة بشكل عام.
وأضاف عبدالرءوف، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تدوين الأسعار يحمى المواطنين من بعض التجار الجشعين الذين يضعون هامش ربح خيالى، لكن سلع مثل الحلوى الصغيرة يصعب الكتابة عليها نظرا لصغر حجمها، موضحا أنه طبق القرار قبل سريانه رسميا للتأقلم معه، ولمعرفة العقبات التى ستواجهه قبل فرض عقوبات عليه، وللفوائد التى ستعود على المواطنين بعد تطبيقه.
وأوضح تاجر خضراوات وفاكهة فى المنطقة نفسها، يدعى محمد الصعيدى، أن كتابة الأسعار على الخضراوات والفاكهة أمر صعب للغاية، خاصة أن التاجر يمكنه تغيير سعر السلعة كل عدة ساعات، بحسب مدى رواج السلعة أو ركودها فى الأسواق، فكلما شهدت سلعة ركودًا انخفض سعرها تدريجيا، وكلما شهدت رواجًا ارتفع سعرها.
وأوضح الصعيدى أن تغيير أسعار الخضراوات والفاكهة من ساعة لأخرى ليس جشعا من التجار، لكنه طبيعة سلعة وعادة تتوارثها الأجيال، حيث يتم تعويض ركود سلعة وعدم تحقيق هامش ربح منها برفع سعر سلعة تشهد رواجا وإقبالا من المواطنين، لافتا إلى أن الزيادة عادة ما تتراوح بين 25 و50 قرشا على الكيلو.
وأكد محمود شمس، تاجر فى منطقة حدائق حلوان، أنه يدون الأسعار على السلع منذ فترة طويلة، خاصة أنها تعفيه من أسئلة المواطنين الكثيرة حول ثمن كل سلعة، فى ظل عدم استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأشار شمس إلى أن القرار سيعطى للمواطن ميزة معرفة سعر السلعة دون الحاجة إلى سؤال التاجر، خاصة أن بعض المواطنين يشعرون بالحرج من السؤال عن أسعار السلع، ثم يغادرون دون شراء أى منها، أو يضطرون للشراء لعدم تعرضم للإحراج فقط.
كان وزير التموين على المصيلحى أصدر قرارا بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
ويقضى القرار بالتزام المورد بتقديم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك، خاصة أن من يخالف أحكام هذا القرار تفرض عليه العقوبات الواردة فى القوانين المنظمة لشئون التموين، على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من بداية يناير المقبل.