وزارة التموين تقرر حبس المخالفين للقرار حماية المستهلك: نقلة فى حماية المستهلك.. ونائب برلمانى يعارض القرار مسئول سابق بالغرفة التجارية: القرار غير منضبط قانونيا اقتصاديون: فرصة حقيقية لحماية المستهلك فى مصر تباينت ردود الأفعال حول قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بتدوين الأسعار على السلع ما بين مؤيد ومعارض للقرار، المؤيدون يرون أن القرار سينهى السوق السوداء ويمنع جشع التجار. فيما أكد المعارضون أن هذا القرار لن يطبق على أرض الواقع وسيزيد جشع التجار وليس منعه، وقد ألزم مؤخرا الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بكتابة الأسعار على السلع وإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات، التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية. وكلف الوزير كل الجهات المعنية وحاملى الضبطية القضائية فى ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادى للقرار، وذلك بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء فى القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، وشدد الوزير على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها. وأوضح وزير التموين أن إعلان سعر السلع الغذائية إحدى أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية الذى يمثل أكثر من 17 % من إجمالى الناتج القومى فى الوقت الذى لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه على 20 % . وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" إيجابيات وسلبيات قرار وزير التموين بكتابة أسعار السلع على المنتجات. التموين: حبس غير المطبقين للقرار حذرت وزارة التموين البائعين والتجار أصحاب المحلات التجارية من عدم تطبيق قرار وزارة التموين والخاص بتدوين الأسعار على السلع وحذرت الوزارة المخالفين للقرار من فرض عقوبات قانونية عليهم حال عدم تطبيقهم للقرار. وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن قرار إلزام المنتجين بكتابة أسعار السلع التموينية، قد جاء لتنظيم السوق التجارية فى مصر وإيجاد قاعدة بيانات مهمة لجميع أسعار السلع فى مصر حتى لا ترتفع الأسعار عن سعرها الحقيقي. وأضاف سويد أن "إعلان السعر لن يكون شكليا ولا بد من أن يكون مطابقا لفاتورة البيع، مش كل واحد هيكتب السعر اللى هو عايزه". وأكد سويد: "الفترة الأخيرة شاهدنا سلعا مجهولة المصدر يتم تصنيعها تحت بير السلم، ومنها عصائر الأطفال والجبن ويتم عرضها فى المحلات بملصقات مزيفة، فالآن سيكون سند الملكية الفاتورة، وأى منتج معروض دونها سيكون مجهول المصدر ويؤدى لحبس صاحب المحل " . يعقوب: نقلة فى حماية المستهلك قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بكتابة الأسعار على السلع الغذائية يعد نقلة فى مجال حماية المستهلك . وأكد يعقوب أن قرار التموين يجب تطبيقه دون إجراء أية تعديلات عليه، وأن يسرى على جميع الأطراف المشاركة فى مجال الصناعات الغذائية دون استثناء. وأضاف يعقوب أن قصر تدوين الأسعار على المحال التجارية، سيساعد على استمرار جشع بعض المستوردين والمصنعين، نظرًا لإتاحة الفرصة للتلاعب بأسعار المواد الأولية المستخدمة فى منتجاتهم. نائب برلمانى يعارض القرار من جانبه، قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، إن وضع أسعار على المنتجات وتحديد الأرباح يتعارض مع آليات السوق الحرة "العرض والطلب". وأضاف دسوقي: "صعب جدًا تطبيقها ومينفعش، وهنشوف سوق سوداء وحاجات من تحت الطربيزة"، مؤكدًا أن الدولة تمتلك العديد من السبل لضبط الأسواق بعيدًا عن إلزام الشركات بوضع أسعار على المنتجات. وأشار دسوقى إلى أن قرار إلزام الشركات بوضع الأسعار على المنتجات يستلزم إنتاج الدولة أكثر من 80% من السلع لزيادة العرض عن الطلب، فضلًا عن تكثيف انتشار منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين لاستقرار الأسعار، كما يستلزم ضبط الأسعار إزالة العراقيل أمام المنتجين والمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفاء جمركى على كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والغذائية، للتشجيع على الصناعة وزيادة المصانع، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة العرض عن الطلب . وتابع دسوقي، أن قرار وزارة التموين بعيد تمامًا عن قواعد الاقتصاد المتعارف عليها، ويمكن تطبيقها فى حال امتلاك الدولة للنسبة الأكبر من المنتجات بالأسواق وتكون هى المصنع الوحيد، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب ترك آلية السوق للعرض والطلب دون تحديد هامش ربح أو فرض قرارات من شأنها اضطراب الأسواق، فضلًا عن أن زيادة الإنتاج هى الآلية الوحيدة التى ستعمل على ضبط الأسواق وزيادة فرص التنافسية وإتاحة بدائل للمواطنين، مما يعمل على انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أن القرار له العديد من الآثار السلبية، كما أنه لا يتماشى مع الاقتصاد الحر. "حقوق المستهلك" يشيد بالقرار أشادت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حقوق المستهلك، بقرار وزير التموين، مؤكدة أن القرار لا دخل له بفكرة التحكم أو السيطرة على أسعار السلع عبر فرض تسعيرة جبرية، فقرار الوزارة لا يقصد منه سوى التأكد من أن الأسعار الذى يتم البيع بها هى الأسعار الأصلية وأن التاجر لا يرفع الأسعار على المواطنين، على حد وصفها. شيحة: غير منضبط قانونيًا وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، إن قرار وزارة التموين الذى تم تفعيله بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات يعد غير منضبط قانونيًا، ما سيؤدى إلى عودة التسعيرة الجبرية. وأشار شيحة إلى أن هذا القرار سيواجه صعوبة فى تطبيقه لأن به سلبيات ستؤدى إلى زيادة الأسعار، وبالتالى ستكون مخالفة بين تاجر وآخر ما سيخلق مشكلات بين الشركات الموردة للسلع والتجار ووزارة التموين، لافتًا إلى أن القرار يتضمن إلزام التجار بإصدار فواتير ضريبية، وبالتالى فإنه يعد تدخلا فى اختصاصات وعمل وزارة المالية وليس من اختصاصات وزارة التموين . عامر: القرار حماية للمستهلك من جانبه، قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن كتابة الأسعار على السلع توضع بعد حساب جميع الأشياء المرتبطة بعملية الربح، ولا يوجد تسعير إجبارى بحيث يضع المنتج السعر الذى يباع به منتجه، لأن القرار المذكور يعد بمثابة قانون آخر لحماية المستهلك، لأنه يضمن التحكم فى أسعار السلع فى الأسواق. وأضاف عامر، فى تصريحات ل"المصريون"، أن مرجعية القرار عائدة للدستور الذى تحدث عن القوام الاقتصادى للدولة، وأنه ليس هناك تعارض بين القرار 330 الصادر من وزير التموين، والخاص بكتابة الأسعار على السلع، مع هدفنا لحماية المستهلك من الغش والخداع، الذى يحدث بالأسواق. وأكد عامر، أن القرار المذكور يعد بمثابة قانون آخر لحماية المستهلك، لأنه يتضمن ضبط الأسواق، لأن مرجعية الجهاز الأصلية عائدة للدستور الذى تحدث عن القوام الاقتصادى للدولة، لأن الهدف من قرار تدوين أسعار السلع والمنتجات هو حماية المستهلك وضبط منظومة السوق بصفة كاملة بما يضمن مواجهة الاحتكار وجشع التجار الذين يستغلون أى وسيلة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب على حساب المواطن المصرى الذى أصبحت قضية ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية مشكلة كبيرة تؤرقه فى الوقت الحالي.
