تركي: حسم مشكلة الوكلاء السعوديين الخميس.. وحلول بديلة حال استمرار الأزمة تنتهى مساء اليوم الأربعاء غرفة شركات السياحة من تلقي تظلمات حوالي 400 شركة كان قد صدر بشأنها قرارات عقابية سواء بالإيقاف أو إلغاء الترخيص خلال موسمي العمرة والحج الماضيين. أكد ناصر تركي عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، في تصريحات ل«الشروق»، أنه بعد الانتهاء من فحص جميع التظلمات سيتم عرضها على رانيا المشاط وزيرة السياحة لإعادة النظر فى بعض العقوبات التي تهدد أكثر من 50% من الشركات العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الغرفة لم يكن لديها حصر بهذه العقوبات، حيث أن بعضها تم تعسفيا ودون وجه حق فكان لابد من إزالة الظلم الذي تعرضت له. كانت وزيرة السياحة قد شددت على سرعة فحص هذه التظلمات بما يضمن حقوق جميع الأطراف. أضاف تركي أن اللجنة الجديدة لتسيير الأعمال بالغرفة أمامها ملفات عاجلة يجب الانتهاء منها فورا وأهمها ملف العمرة بما يتضمنه من استكمال القواعد المنظمة لرحلات العمرة مثل تحديد أعداد المعتمرين والتوقيت المناسب لبدء الرحلات وفقا لما أوصت به لجنة السياحة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يجب وضع قواعد ثابتة لهذا النوع من الرحلات الدينية التي تهم يعمل بها أكثر من 75% من الشركات المرخصة بالإضافة إلى ما تمثله مناسك العمرة من أهمية لدى معظم المصريين لأنه ليس من المعقول أن نبدأ كل عام من أول السطر دون وجود رؤية واضحة لهذا النشاط المهم، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إحداث ارتباك وزحام في موسم العمرة سنويا. وحول تأجيل العمرة لأسباب اقتصادية، قال تركي، إن الاقتصاد المصري يتعافى بقوة وأن أصحاب شركات السياحة جزء من هذا الوطن ويتفاعلون مع أزماته ومشاكله، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية توجد في معظم دول العالم الإسلامي ولم نسمع عن أي دولة أوقفت العمرة بسبب هذه الأزمة. قال عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة أن الأزمة الوحيدة التي تواجه موسم العمرة هي الضوابط التي حددتها السلطات السعودية والتي تقضى بعدم السماح لأي وكيل سعودي بالتعاقد مع أكثر من 5 شركات سياحة مصرية ولأن عدد الوكلاء محدود لا يزيد عن وكيلا فهذا يعني أن 200 شركة سياحة مصرية فقط يمكن لها العمل في رحلات العمرة في الوقت الذي تزيد فيه أعداد الشركات التي تعمل في هذا المجال، موضحًا أنه في حالة عدم وصول رد السلطات السعودية إلى وزارة السياحة غد الخميس فسيتم تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة والسفر على نفقتهم الخاصة إلى السعودية لعقد لقاء مع الوكلاء في محاولة لإيجاد بدائل وطرح حلول مشتركة لهذه الأزمة.