حرمان 100 ألف معتمر من أداء عمرة رمضان لوقف استخراج التأشيرات

بلغت أزمة وقف تأشيرات عمرة رمضان ذروتها اليوم الاثنين، بعد حرمان أكثر من 100 ألف معتمر من أداء عمرة رمضان الشهر المقبل، بسبب توقف استخراج التأشيرات بالقنصليات السعودية الثلاث لدى مصر "القاهرة – الإسكندرية – السويس"، لقيام عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بإدخال بيانات الوصول للرحلة بالمخالفة للتاريخ الفعلى، مما أدى إلى سقوط البريد الوارد من الوكيل السعودى من على النظام الإلكترونى لإصدار التأشيرات.
وأكد إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وأمين الصندوق، أن استمرار الأزمة خلال الأيام القادمة سيؤدى إلى حرمان نحو 200 ألف معتمر من أداء العمرة، علاوة عن الخسائر المتوقعة، والتى تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، فى حالة إعادة دفع رسوم استخراج التاشيرة من جديد.
قال عبد العال إن المشكلة الحقيقية فى حالة إلغاء 100 ألف تأشيرة، ستتحمل الشركات خسائر مالية تتجاوز ال 25 مليون ريال سعودى للحصول على كوتة جديدة من الوكلاء السعوديين، حتى لا تتعرض الشركات إلى عقوبات من قبل وزارة السياحة، فى حالة عدم التزامها بالتعاقدات مع المعتمرين، مشيراً إلى أن معظم الوكلاء أكدوا على انتهاء كوتة التأشيرات، مما يهدد بحدوث كارثة لحرمان المواطنين من أداء عمرة رمضان.
ناشد عبد العال السلطات السعودية المتمثلة فى السفير السعودى لدى مصر أحمد القطان، لتفعيل التأشيرات الحالية بدلا من إلغائها، مؤكداً أن السفير السعودى يتفاهم الأزمة، ويتعاون دائما مع الوزارة والشركات لحل كافة العقبات التى تواجههم خلال الموسم الحالى.
يذكر أن ناصر ترك نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية أكد أن اللجنة الوطنية لشئون العمرة بالسعودية، طالبت من الشركات المصرية المنظمة لرحلات العمرة والوكلاء السعوديين، بضرورة إدخال البيانات الخاصة بتواريخ السفر والبرنامج بطريقة صحيحة، وأن تكون مطابقة لتواريخ السفر الفعلية، حيث تبين مؤخرا إدخال بيانات الوصول مخالفة للتاريخ الفعلى، مما أدى إلى سقوط البريد الوارد من الوكيل السعودى "النت" أثناء استخراج تأشيرات العمرة من القنصليات السعودية.
كما شدد ترك على شركات السياحة المصرية بضرورة مراجعة الوكيل السعودى فى حالة وجود مشكلة إدخال بيانات صحيحة، على أن تقوم الشركة بطباعة التقرير الخاص بتلك المشكلة من على النظام، لرفعه إلى اللجنة الوطنية لشئون العمرة السعودية للإفادة عن صحة البيانات المقدمة، مشددا على ضرورة أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة لتواريخ السفر الفعلية حتى لا تضار أية شركة.
وطلب من الشركات التى لديها هذه المشكلة بضرورة مراجعة وكيلها السعودى، وذلك تفاديا لحدوث مشاكل أو أزمات، وحتى يمر موسم العمرة بسلام.