أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة فى بيان لها اليوم الأحد، أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية وعميقة وأكبر بكثير من أية أحداث عارضة، كما أن تلك العلاقات تحكمها العقلانية والمصالح المشتركة لكلا الشعبين وتنطلق من أن كلا من مصر والسعودية هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف البيان أنه على الحكومة المصرية توفير الحماية اللازمة لمقار السفارة والقنصليات السعودية، كما يجب أن يدرك الجميع أن العلاقة بين البلدين ليست وليدة اليوم لكنها تاريخية وأزلية. وناشدت اللجنة حكومة البلدين توخى الحذر من المؤامرات التى تحاك لضرب العلاقات بينهما والإضرار بمصالح العرب والمسلمين، وأن يكون الجميع على مستوى الحدث وعدم السماح للمتربصين بالنيل من العلاقات الثابتة والمستقرة بين البلدين الشقيقين، وأعربت اللجنة عن ثقتها فى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لن تسمح بحرمان أى مسلم من زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوى أو تعطيل حصول ضيوف الرحمن على تأشيرة العمرة. كما قررت غرفة شركات السياحة تشكيل لجنة إدارة أزمات برئاسة ناصر ترك نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية، وتضم كلا من باسل السيسى وإيهاب عبد العال وعلاء الغمرى أعضاء اللجنة، على أن تستمر تلك اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات الأزمة والحد من سلبياتها على المعتمرين وشركات السياحة وقد طلبت اللجنة من كافة شركات السياحة سرعة موافاتها بكافة تفاصيل الرحلات التى كان من المفترض مغادرتها خلال الأيام القادمة والجوازات التى كانت تنتظر الحصول على التأشيرات للمعتمرين استعدادا للسفر. كما قامت لجنة الأزمات بتوزيع نموذج على شركات السياحة يحمل كافة تفاصيل الرحلات ومواعيدها واسم الوكيل السعودى وموعد سفر وعودة المعتمرين وأماكن الإقامة بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة لملئه وإرساله للجنة مرة أخرى للبدء فى وضع خطة للتحرك وتدارك الآثار السلبية والأزمة المتوقعة على شركات السياحة فى حالة لم يتم إنهاء المشكلة بين البلدين سريعا وإعادة السفير وفتح السفارة والقنصليات. وحذرت اللجنة من تعرض شركات السياحة لخسائر كبيرة وارتباك فى رحلات العمرة ورحلات الطيران وحجوزات السكن بالأراضى المقدسة إذا استمر غلق القنصليات ووقف منح تأشيرات العمرة.
