أعقب قرار السلطات السعودية باستدعاء السفير السعودي بمصر السفير أحمد القطان وإغلاق السفارة والقنصليات الثلاثة بمصر سادت حالة من الاضطراب بين وزارة السياحة و شركات السياحة على خلفية المظاهرات التي نظمها عدد من النشطاء السياسيين أمام السفارة السعودية بالقاهرة احتجاجا على صدور قرار بالقبض على أحمد الجيزاوى المحامي المصري خلال زيارته للسعودية. أكد اللواء هاني وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية أن الوزارة لم يتم إخطارها بقرار السلطات السعودية مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أية إجراءات دون الرجوع إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء للحصول على تأكيدات من استمرار السعودية في وقف العمل بالسفارة والقنصليات الثلاثة لحين إعادة فتحها مرة أخرى. قال عبد العزيز حسن وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية أنه من خلال الاتصالات التى أجراها مع كل من القنصل السعودي بالقاهرة السفير عبد العزيز الرقابي ، و القنصل محمد الشاطري القنصل العام السعودي بالإسكندرية أكدا خلالهما أن قرار إغلاق القنصليات ليس قراراً سياسياً وإنما إجراءات أمنية للحفاظ على سلامة وأمن العاملين بالقنصليات الثلاثة خاصة فى ظل الأحداث التى شهدتها القنصلية السعودية بالسويس وخروج القنصل السعودي بالسويس من مقر القنصلية تحت حراسة القوات المسلحة . وأضاف أن الوزارة ستعاود الاتصال بالقناصل الثلاثة خلال الساعات المقبلة لمعرفة موقف العمل بها مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تتولى وحدات من الجيش تأمين السفارة والقنصليات الثلاثة لإستمرار عملها فى إصدار تأشيرات العمرة للشركات السياحية أو الزيارة للمواطنين المصريين . فيما أعرب باسل السيسى عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة عن مخاوفه من استمرار إغلاق القنصليات السعودية وعدم إصدارها لتأشيرات لمعتمرى الشركات السياحية ، مشيراً إلى أن هذا يكبد الشركات لخسائر فادحة نتيجة وقف سفر المعتمرين نظراً للعقود التى أبرمتها مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية والتى تضم حجوزات إقامة المعتمرين بالفنادق السعودية والانتقالات بين كل مكة والمدينة .