«غرفة السياحة» تُشكل لجنة لإدارة الأزمة بعد سحب السعودية لسفيرها

قررت غرفة شركات السياحة، الأحد، تشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة ناصر تركي، نائب رئيس الغرفة، رئيس لجنة السياحة الدينية، وتضم كلًا من باسل السيسي وإيهاب عبد العال وعلاء الغمري، أعضاء اللجنة، على أن تستمر تلك اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات الأزمة والحد من سلبياتها على المعتمرين وشركات السياحة.
يأتي ذلك في ضوء الظروف الطارئة والقرار السعودي المفاجئ بسحب سفير المملكة بالقاهرة للتشاور وغلق السفارة والقنصليات، ونظرًا للتداعيات السلبية المتوقعة لتلك التطورات على رحلات العمرة.
وقد طلبت اللجنة من شركات السياحة سرعة موافاتها بكل تفاصيل الرحلات التي كان من المفترض مغادرتها خلال الأيام المقبلة والجوازات التي كانت تنتظر الحصول على التأشيرات للمعتمرين استعدادًا للسفر.
كما قامت لجنة الأزمات بتوزيع نموذج على شركات السياحة يحمل كل تفاصيل الرحلات ومواعيدها واسم الوكيل السعودي وموعد سفر وعودة المعتمرين وأماكن الإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لملئه وإرساله للجنة مرة أخرى للبدء في وضع خطة للتحرك وتدارك الآثار السلبية والأزمة المتوقعة على شركات السياحة في حالة لم يتم إنهاء المشكلة بين البلدين سريعًا وإعادة السفير وفتح السفارة والقنصليات.
وحذرت اللجنة من تعرض شركات السياحة لخسائر كبيرة وارتباك في رحلات العمرة ورحلات الطيران وحجوزات السكن بالأراضي المقدسة إذا استمر غلق القنصليات ووقف منح تأشيرات العمرة.
وأكدت لجنة السياحة الدينية في بيان لها، الأحد، أن العلاقات بين مصر والسعودية «تاريخية وعميقة وأكبر بكثير من أي أحداث عارضة»، كما أن تلك العلاقات «تحكمها العقلانية والمصالح المشتركة لكلا الشعبين وتنطلق من أن كلا من مصر والسعودية هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية».
وأضاف البيان أنه على الحكومة المصرية توفير الحماية اللازمة لمقار السفارة والقنصليات السعودية كما يجب أن يدرك الجميع أن العلاقة بين البلدين ليست وليدة اليوم لكنها «تاريخية وأزلية».
وناشدت اللجنة حكومة البلدين توخي الحذر من المؤامرات التي تحاك لضرب العلاقات بينهما والإضرار بمصالح العرب والمسلمين، وأن يكون الجميع على مستوي الحدث وعدم السماح للمتربصين بالنيل من العلاقات الثابتة والمستقرة بين البلدين الشقيقين.
وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لن تسمح بحرمان أي مسلم من زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي أو تعطيل حصول ضيوف الرحمن على تأشيرة العمرة.